مجمع تشخیص مصلحت منتظر اصلاح عملکرد دولت است

به گزارش جام جم آنلاین، نشست گفتگوی اقتصادی با موضوع سیاست های ابلاغی نظام از سوی مقام معظم رهبری و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام سه شنبه 30 بهمن ماه در رادیو گفتگو با حضور غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویا طباطبایی یزدی رئیس کمیته اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در دولت، دکتر وحید شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محسن امینی عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه، زهرا ممتاز کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، آقای علی مسعودی و خبرنگار جام جم آنلاین برگزار شد.

غلامرضا مصباحی مقدم با برشمردن وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: رسیدگی به لوایحی که بصورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان بروز می کند جزء وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا اگر مجلس شورای اسلامی براساس مصلحت روی چنین مواردی اصرار بورزد اینگونه لوایح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا مجمع تعیین تکلیف نماید.

وی اضافه کرد: در چنین مواردی اگر مجمع تشخیص مصلحت تشخیص دهد که مصلحت کشور همان اصرار مجلس شورای اسلامی است طبعا آن را با نیمی از آراء می پذیرد.چنانچه مجمع، مصلحت را محرز تشخیص ندهد رای شورای نگهبان را ترجیح داده و در نهایت آن رای مصوب خواهد شد.

مصباحی مقدم، دیگر وظیفه خطیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در سیاست هایی که ایشان به مجمع ارجاع می دهند عنوان کرد و افزود: مجمع اینگونه سیاست ها را با انجام کارهای کارشناسی که در کمیسیون های مختلف انجام می دهد تعیین تکلیف می نماید و پس از اتمام کار آن سیاست های بررسی شده را به معظم له ارائه می دهد تا ایشان مجددا در صورت وجود نقص آنها را برطرف نمایند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به مواردی است که رهبر معظم انقلاب آنها را بعنوان معضل نظام اعلام می کنند(که تا بحال چندین بار اتفاق افتاده اما موارد زیادی نیست).

مصباحی مقدم در ادامه اذعان کرد: اما از میان تمام این وظایف، وظیفه ای که طیّ دو دهه گذشته مقام عظمای ولایت بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده اند نظارت بر اجرایی شدن سیاست هایی است که از سوی ایشان به ۳ قوه قضائیه، مقنّنه و مجریه ابلاغ شده است.

وی خاطر نشان کرد: این وظیفه ی نظارتی سال گذشته از دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشته شد و به بخش دیگری از مجمع(متشکل از ۱۵ نفر منتخب) محول گردید که تحت عنوان شورای عالی نظارت مشغول فعالیت اند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: از حدود ۳۵ سال قبل که مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد،مجمع ۳۷ سیاست را پس از بررسی ها به مقام معظم رهبری برگردانده است البته تعداد بندهای این سیاست ها شاید قریب هزار بند باشد که به سران ۳ قوه ابلاغ گردیده است تا در چارچوب آنها برنامه ریزی نمایند.

وی ضمن جامع خواندن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز بر شمردن موضوعات آن در رابطه با میزان اثر بخشی و کارآمدی سیاست ها اظهار داشت: در مقام وضع قانون که آیا این سیاست ها تبدیل به قانون شده است؟ یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی خود نظارت دارد و در مقام اجرایی شدن آنها نیز فرمان در دست دولت است.

مصباحی مقدم اضافه کرد: در خصوص اینکه این سیاست ها چقدر کارایی داشته است؟ باید گفت در خصوص قانون گذاری ها علی الخصوص طیّ یک سال اخیر مجمع فعال تر شده است و بدلیل تشکیل شورای عالی نظارت اصولا در ادوار گذشته مجمع نیز وقتی سیاست ها ابلاغ گردید مسئله نظارت یک مسئله حاشیه ای و فرعی تلقّی می شد.

وی با تصریح اینکه مجمع به مواردی نظیر بهره وری ورود کرده است در رادیو گفت و گو اذعان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ورود به بخش هایی مانند بهره وری برای هر یک شاخص تعریف کرده و سپس براساس شاخص ها اظهار نظر نموده است، اما بنای کار بر این نبود که این ورود و بررسی ها رسانه ای شود.

مصباحی مقدم در تکمیل سخنان خود افزود: در نهایت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شد که کارنامه عملکرد دولت در مقام مجری سیاست های ابلاغی در بسیاری از موارد از لحاظ انطباق و اجرا ضعیف مُهر خورده و رتبه بندی شده البته در برخی مواد نیز نمره ی متوسط اخذ کرده است.

استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در پایان اظهارات خود با اذعان به اینکه ما هرگز نمی گوییم سیاست های ابلاغی توسط دولت بطور کامل اجرا شده است، بیان داشت: طبعا آنچه که مهم است این است که دولت اظهار نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد ارزیابی هایی که صورت گرفته دنبال نماید چرا که بالاخره میدان و فرمان اجرایی شدن سیاست ها در دست دولت است، اما ما منتظر اصلاح رفتار دولت در خصوص اجرایی کردن سیاست ها هستیم.

در ادامه این نشست، رویا طباطبایی یزدی رئیس کمیته اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در اکثر موارد برای سیاست های کلی نظام شاخص های نظارت در نظر گرفته شده است، اما صرفا به این دلیل که معمولا اینگونه شاخص های نظارت چند سال پس از ابلاغ سیاست های کلی می آمده لذا مجمع در حال حاضر به این نتیجه رسیده که لازم است زمان ابلاغ این سیاست ها با شاخص های نظارت همزمان شود.

وی با بیان اینکه این همزمانی باعث می شود کار نظارت تسهیل شود، تصریح کرد: به واقع اگر همه به سیاست های کلی و اهداف آن توجه کنند اینگونه سیاست های کلی به مثابه ی راهنمایی است که با تغییر دولت ها هیچ گاه سیاست های کلی و اصلی نظام تغییر نمی کنند.

طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تبیین بینش مدیران ارشد کشور که قرار است بر سیاست های کلی لایحه بنویسند ساز و کاری اندیشیده است؟ گفت: اکثر بندهای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری واضح و روشن بوده و نیاز به تبیین خاصی ندارد، اما برای سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی(که بسیار حائز اهمیت اند) مجمع تشخیص مصلحت نظام کلاس های آموزشی خاصی در تمام استان های کشور تدارک دیده است.

وی اذعان کرد: برگزاری این کلاس ها به منظور دریافت درک یکسان از سیاست های کلی می باشد و این در حالی است که بسیاری از بندهای سیاست های کلی نظیر اصلاح الگوی مصرف در نفس خود کاملا شفاف اند.

طباطبایی یزدی خاطر نشان کرد: ممکن است دولت ها اقداماتی انجام دهند و پیرو آن بگویند ما در راستای بندهای سیاست های کلی عمل کرده ایم، لذا در چنین مواردی لازم است که شاخص های نظارتی و کمّی دقیقا وجود داشته باشند تا بدین ترتیب متر و عیار سنجشی به منظور دست یابی به میزان پیشرفت داشته باشیم.

ریاست کمیته اقتصاد و تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با سازمان های نظارتی دیگر کاملا متفاوت است، اذعان کرد: عناوین نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور از دید قوه قضائیه ناظر است و دیوان محاسبات از دید مجلس شورای اسلامی نظارت می کند، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند نظارت خود را به نهاد دیگری واگذار کند.

طباطبایی یزدی اضافه کرد: از لحاظ چابک سازی در امر نظارت اقداماتی در حال انجام است و این در حالی است که مرکز تحقیقات استراتژیک با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادغام شده لذا چابک سازی و کاهش نیروی انسانی نیز در این پروسه پی گیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: عملیات بسیار مهمی که در حال حاضر مقام معظم رهبری روی آن بسیار تاکید دارند عملیات بازنگری سیاست های کلی قبلی است که لازم است ظرف چند سال بر روی تمام سیاست های کلی ابلاغی انجام شود و دلیل آن تغییر اقتصاد ایران و جهان می باشد.

همچنین زهرا ممتاز کارشناس اقتصادی، با اشاره به فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام اظهار داشت: سیاست های کلی نظام که توسط نخبگان تدوین شده و از سوی مقام معظم رهبری به سایر قوه ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد، چراغ راهی است که نقطه مشخصی را برای رشد و تعالی کشور تعیین کرده است و باید تمام دستگاه های دولتی براساس آنها برنامه ریزی نمایند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد در تبیین سیاست ها آن تلاش و نظارت لازم واقع نشده و یا اگر انجام شده به شکلی کاملا تشریفاتی است، منظور من این است که پاسخگویی مجریان سیاست های کلی نظام به خوبی و دقیق صورت نمی گیرد، این در حالی است که تمام بندهای سیاست های کلی با عملیات کارشناسی تدوین گردیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی معظم له به تمام مسائل مهم کشور توجه کرده، اما چرا عملا نتیجه ای از آن را در جامعه نمی بینیم؟ به عنوان مثال آیا عملکرد سیستم اجرایی کشور کاملا مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است؟

وی افزود: معمولا پس از ابلاغ سیاست های مهم بلافاصله کار گروه و تشکیلات اداری آن تشکیل می شود، اما دولت امروز می گوید من ۲۰۰ پروژه تعریف کرده ام و قرار است ۱۲ برنامه را به اجرا برسانم اما نتیجه ای از آن دیده نمی شود.

ممتاز فضای کسب و کار کشور را نابسامان توصیف و تصریح کرد: در خصوص اجرای سیاست های کلی نظام دو نکته ی اساسی وجود دارد که اولین آن ضرورت ایجاد هماهنگی بین سه قوه ی کشور است، زیرا عدم هماهنگی در این خصوص باعث به نتیجه نرسیدن کلی یک سیاست مهم می شود.

وی باور و بینش مدیران اجرایی(بخصوص مدیران ارشد کشور) را از حیاتی ترین راه های تحقق سیاست های کلی نظام دانست و در تکمیل سخنان خود افزود: امروز ریاست سازمان خصوصی سازی کشور، خود به شیوه خصوصی سازی ایمان ندارد، اما در این سمت قرار گرفته است پس چگونه می توان انتظار داشت که تحقق سیاست های کلی و مهم کشور به بیراهه نرود؟

ممتاز تصریح کرد: اگر ضمانت اجرایی در نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته باشد و به نوعی این مهم از مسئولین مربوطه مطالبه شود بهتر می توان به تحقق سیاست های کلی نظام امیدوار بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امروز در کشور ما اگر مسئولی کارش را در این راستا بدرستی انجام ندهد آیا بازخواست می شود؟ معلوم است که نه، چه بسا مواخذه او نیز کاملا تشریفاتی است.