عقود مشارکتی در بانکها از انفعال خارج می شود
: یکی از اعضای کار گروه بانکداری بدون ربا گفت : با اجرای الگوی جدید بانکداری بدون ربا و واقعی تر شدن عملیات ، رضایت سپرده گذاران و متقاضیان سپرده ها بیشتر می شود.
حسین عیوضلو در گفتگو با خبرنگار جام جم با بیان این مطلب افزود: روح اصلی الگوی بانکداری بدون ربا براساس افزایش کارآمدی نظام بانکی در عین رعایت چارچوب شرعی آن طراحی شده است.
وی افزود: براساس این الگو، دلیلی وجود ندارد که همه بانکها از تمامی عقود اسلامی استفاده کنند، بلکه سعی بر این است هر بانکی از عقود متناسب با فعالیت خود سود جوید.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: در الگوی طراحی شده جدید، بانکهای تجاری که عمده معاملات آنها کوتاه مدت است ، می توانند براساس عقد با بازده معین از جمله فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و خرید دین معاملات خود را انجام دهند، در این صورت عملیات بانکی جنبه واقعی تری پیدا می کند و از حالت صوری خارج می شود.
وی درباره جایگاه بانکهای تخصصی در این الگو گفت: بانکهای تخصصی از جمله بانک مسکن ، بانک کشاورزی ، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات که عموما قراردادهای بیش از یک سال در دستور کار آنها قرار دارد، می توانند به عقود سرمایه گذاری روی بیاورند و از عقودی نظیر مضاربه و مشارکت استفاده کنند؛ در این صورت عقود مشارکتی نیز جنبه واقعی به خود می گیرد و از حالت صوری که در شرایط فعلی با آن مواجه ایم ، خارج می شود.
وی افزود: همچنین برخی بانکهای بزرگ مثل بانک ملی نیز می توانند از الگوی جامع استفاده کنند که شعب آنها به دو قسمت قابل تفکیک است ؛ به طوری که برخی شعب وظایف بانکهای تجاری را انجام می دهند و شعب دیگر در چارچوب عقود و قراردادهای درازمدت مشابه بانکهای تخصصی عمل می کنند.
عیوضلو در پاسخ به این پرسش که این الگو چه زمان قابلیت اجرایی خواهد یافت ، گفت: زمینه سازی برای طرح آن در شورای پول و اعتبار انجام شده است که پس از تصویب در این شورا، جنبه اجرایی پیدا می کند.
وی افزود: این الگو براساس چارچوب قانون بانکداری بدون ربا تهیه شده است ، بنابر این با مانع قانونی مواجه نیست. البته اگر بحث تغییر قانون در مجلس مطرح شود که در حال حاضر زمزمه آن آغاز شده است ، در آن صورت این الگو با آزادی عمل بیشتری می تواند زمینه اجرایی پیدا کند.
وی در خصوص تاثیر اجرای این الگو در جلب رضایت سپرده گذاران گفت: در کشور ما افراد مختلف ریسک پذیر وجود دارند که می توانند سپرده هایشان را در طرحهایی با بازدهی بالاتر از 14درصد به کار گیرند و در عملیات مشارکت واقعی سپرده گذاری کنند، اما در نظام فعلی بانکی ما زمینه این گونه فعالیت ها فراهم نیست و عقود مشارکتی ازهمان نرخ 14درصد تبعیت می کند که این موضوع با تعریف عقد مشارکت همخوانی ندارد؛ حتی برخی دستورالعمل های بانک مرکزی ، بانکها را عملا از به کارگیری مشارکت واقعی باز داشته ، در نتیجه بیشتر عقود مشارکت حالت صوری پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: چنانچه بانک در بسیار از طرحهای تولیدی مشارکت واقعی داشته باشد، لازم است از سوی بانک ، کارشناسان خبره ای به عنوان ناظر در آن شرکتها مشارکت داشته و بر عملیاتی که انجام می شود، نظارت مالی و اقتصادی داشته باشند.
