jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۸۰۹۲۲   ۰۳ دی ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

بررسی پیامدهای کاهش نرخ سود سپرده و حذف سود روزشمار

خروج پول از پارکینگ

تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به زیر 20 درصد و حذف سود روزشمار، اصلاحات مهمی در نظام بانکی محسوب می‌شود که اگر تصمیمات مکمل در کنار آن دیده نشود، می‌تواند موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها شود. کارشناسان معتقدند دولت باید سریعا ابزارهای مالیاتی همچون اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، خودرو و سکه را اجرایی کند تا با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم آنها به بازارهای سوداگری نباشیم. براساس آخرین آمار تا پایان مهرماه امسال سپرده‌های بلندمدت مردم در بانک‌ها 831 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های کوتاه‌مدت 506 هزار میلیارد تومان بوده است. برای ترسیم بزرگی این حجم از سپرده‌ها باید آن را با ارقام دیگر مقایسه کرد. مثلا بودجه عمومی دولت در سال جاری 443 هزار میلیارد تومان، اعتبار یارانه نقدی 40 هزار میلیارد تومان،‌ سهم دولت از درآمدهای نفتی 101 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی امسال 62 هزار میلیارد تومان است. از حجم نقدینگی 1693 هزار میلیارد تومانی کنونی، 1338 هزار میلیارد تومان آن یعنی 79 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در بانک‌هاست؛ بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به خروج این حجم نقدینگی از بانک‌ها شود قطعا آثار تخریبی سنگینی بر بازارهای مختلف اقتصاد ایران وارد خواهد آورد.

پایان پرداخت سود روزشمار به سوداگران فرصت‌طلب

براساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک‌ها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را نخواهند داشت.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار بپردازند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند.
همچنین در این مصوبه تأکید شده حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده و بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.
موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
قبلا بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده‌حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که در صورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
این بخشنامه توسط حمیدرضا غنی‌آبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در این باره به ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع پولی اضافه داشت به این حساب واریز و به مرور آن را هزینه می‌کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می‌گرفت.
وی افزود: بانک‌ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه‌مدت مشتری را ده روز حساب می‌کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می‌پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب‌ها سامان می‌یابد و هم از هزینه‌های بانک‌ها کم می‌شود.
به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه‌مدت مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.
ویژگی دیگر این مصوبه این‌که، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می‌کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال‌هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می‌شد، حساب‌های کوتاه‌مدت بود.
دارندگان حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آن‌که ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می‌کشیدند و هم از بانک‌ها بابت حداقل ده روز رسوب پول سود می‌گرفتند.

تکمیل اقدام بانک مرکزی با مالیات از فعالیت‌های غیرمولد
دکتر حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اقدام بانک مرکزی در راستای حذف سود روزشمار را اتفاقی مبارک دانست و به جام‌جم گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا سود روزشمار وجود ندارد و اعطای سود روزشمار عین ربا است که این اقدام بانک مرکزی کار بسیار پسندیده‌ای به‌شمار می‌رود و امیدواریم از این نوع اقدامات بیشتر مشاهده شود.
وی با تاکید بر این‌که قصد بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده بانکی است، افزود: هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد باید کاهش یابد و اگر بانک مرکزی در این‌گونه تصمیمات خود ثابت‌قدم باشد می‌تواند نتایج و سیگنال‌های خوبی به اقتصاد وارد شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این‌که بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شد تاکید کرد: آخرین روز مرداد سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد که مصوبه چند ماه قبل‌تر شورای پول و اعتبار بود، اما 28 بهمن‌ همان سال نرخ سود گواهی سپرده به 20 درصد افزایش یافت و بانک‌ها عملاً از آن زمان به بعد نرخ سود سپرده را به این رقم افزایش دادند و برخی بانک‌ها فراتر رفتند.
صمصامی با بیان این‌که بانک مرکزی باید بخشنامه 31 مرداد سال گذشته را اجرا کند و نرخ سود سپرده به 15درصد کاهش یابد، تصریح کرد: اکنون این بانک اعلام کرده هیچ بانکی حق ندارد سود سپرده بیشتر از 20 درصد پرداخت کند که این سود 20 درصد وجهه قانونی ندارد و بر اساس قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده باید 15 درصد باشد. بانک مرکزی برای اجرای این سیاست باید دوباره این مصوبه را ابلاغ کند و اگر بانک‌ها اجرا نکردند از ابزارهای تنبیهی خود بهره ببرد.
صمصامی، وضعیت فعلی اقتصاد ایران را مانند یک بیمار قلبی توصیف کرد و گفت: فردی که به دلیل بیماری قلبی نیاز به یک عمل جراحی دارد باید علائم و شرایطی را برای عمل داشته باشد. این‌که یکباره نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون در نظر گرفتن دیگر مؤلفه‌های اقتصادی کاهش یابد نمی‌تواند بانک مرکزی را به هدف خود برساند درنتیجه باید برای فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مالیات وضع شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، مالیات‌های مستقیم عموماً نوعی از مالیات است که پرداخت‌کننده نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد. طبق این تعریف، مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و... از جمله مالیات‌های مستقیم به‌شمار می‌رود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: متاسفانه برخی کارشناسان عنوان می‌کنند کاهش نرخ سود بانکی به رونق فعالیت‌های سوداگرانه منجر می‌شود و باید نرخ سود بانکی افزایش یابد، اما جنبه دیگر ماجرا را در نظر نمی‌گیرند که با افزایش نرخ سود سپرده بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز بالا می‌رود و فردی که تسهیلات را دریافت کرده به جای تزریق آن به بخش تولید به فعالیت‌های سوداگری روی می‌آورد تا بتواند سود
30 درصدی تسهیلات خود را بپردازد. درنتیجه برای فعالیت‌های غیرمولد و سرمایه‌ای باید مالیات وضع کنیم تا بتوانیم اقتصاد را سر و سامان ببخشیم.
وی افزود: زمانی که اعلام شد قرار است نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد بانک مرکزی به بانک‌ها این فرصت را داد تا سپرده‌های کوتاه به بلندمدت تبدیل شود و بیشتر سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شدند و تقریباً هیچ پولی از بانک خارج نشد اما عده‌ای با تزریق پول خود به بازار ارز و سکه سود زیادی نصیبشان شد و هیچ مالیاتی برای این سود نپرداختند. در این شرایط اگر نرخ سود بانکی 50 درصد هم باشد باز هم دارنده سرمایه ترجیح می‌دهد پول خود را به این بازار منتقل کند تا پول را در بانک بگذارد.
صمصامی به تعریف مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت و گفت: کسی که اقدام به خرید سکه یا ارز می‌کند و در مدت کوتاه سود می‌برد، دولت با رصد حساب‌های بانکی باید از سود حاصل شده در آن مدت مالیات دریافت کند.

چرا به اینجا رسیدیم؟
دولت در پنج سال اخیر در حوزه نظام بانکی و پولی، سیاست آزادسازی نرخ سود بانکی و سپردن تعیین نرخ سود سپرده به بازار آزاد و سالم‌سازی رشد نقدینگی را به کار گرفت. این سیاست موجب افزایش شدید نرخ سود سپرده و رسیدن آن به سطح 25 تا 28 درصد شد. بی‌ضابطه شدن نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات که از سال 92 آغاز شده بود موجب جهش یکباره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد؛ چنان‌که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 2/2 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 به 7/84 هزار میلیارد تومان در مهر سال جاری رسیده است؛ یعنی رشد 38 برابری. بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به 84 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 8/35 درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت 80 میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک‌های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه کرده است.
عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها منجر به شکاف شدید درآمدهای بانک‌ها و سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران شد. صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده شدن آنها در سال‌های اخیر را نشان می‌داد. چراکه سود علی‌الحساب پرداختی هیچ تناسبی با رشد اقتصادی و نرخ تورم نداشت. بانک‌ها در این شرایط با تنگنای نقدینگی شدید مواجه شده و همین موجب بالاماندن نرخ سود سپرده در بسیاری از بانک‌ها شد. از طرف دیگر نرخ سود بالا، نقدینگی بیشتر را طلب می‌کرد و همین مساله بانک‌ها را مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ایجاد پایه پولی جدید کرد. هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها با انباشت چند هزار میلیاردی بدهی مواجه‌اند و برخی از آنها به شرایط بسیار نگران‌کننده رسیده‌اند.
فقط در مهر امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی 8360 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم.
روند رو به رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در پنج سال اخیر به‌تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. بانک مرکزی و دولت با هدف انضباط پولی روند اعطای تسهیلات مسکن مهر را متوقف کرد اما بی‌انضباطی به‌گونه‌ای دیگر و به بدترین شکل ممکن سر باز کرد.

اقدامی خوب اما دیر
دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در این باره تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی در راستای حذف سود روزشمار بسیار پسندیده بود و باید یک دهه پیش این اتفاق می‌افتاد.
وی تاکید کرد: از دهه 1380 که بانک‌های خصوصی تأسیس شدند بازار پول به هم ریخت و برای این‌که جذابیت ایجاد کنند اقدام به اعطای سود روزشمار به سپرده‌گذاران کردند تا بتوانند پول را از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی منتقل کنند.
حسینی‌هاشمی با بیان این‌که حذف سود روزشمار منجر به کاهش نرخ تمام‌شده پول در اقتصاد می‌شود افزود: برخی افراد سوداگر صبح پول خود را از حساب خارج می‌کردند و پس از انجام معاملات گسترده در پایان وقت اداری دوباره به بانک منتقل می‌کردند که هم از معاملات خود سود نصیب‌شان می‌شد و هم سود روزشمار را می‌گرفتند که با این تصمیم، سود سوداگران حذف خواهد شد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر این‌که اخذ مالیات از بخش‌های غیرتولیدی الزامی است گفت: در همه کشورهای جهان هر فعالیتی که منجر به سود می‌شود دولت از آنها مالیات می‌گیرد و لازم است این کار در ایران هم به اجرا دربیاید؛ اما در ایران این قانون اجرا نمی‌شود و هر بار که قرار است نرخ سود بانکی تغییر کند بیان می‌شود که ممکن است نقدینگی بازارها را به هم بریزد در حالی که نسخه دیگری برای درمان آن بخش وجود دارد.
وی افزود: هر فرد حقیقی در ایران باید دارای کد مالیاتی باشد تا از آن طریق معاملات وی رصد شود. در این صورت سوداگران دیگر نمی‌توانند برای کسب سود بیشتر خود یک اقتصاد را به هم بریزند و باید مالیات سودی که نصیب‌شان می‌شود را بپردازند.
حسینی هاشمی دریافت کد مالیاتی را ساده دانست و توضیح داد: اکنون همه افراد کشور دارای کد ملی هستند و زیرساخت برای تخصیص کد مالیاتی بسیار ساده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
فرق است بین خر و گورخر

فرق است بین خر و گورخر

گورخر آفریقایی درون جوی آبی افتاده است و به دلیل استرس زیاد قادر به حرکت نیست، کمی آن طرف‌تر مردی تقریبا تنومند با چیزی شبیه افسار که در دست دارد به حیوان ضربه می‌زند تا از جوی آب بیرون بیاید.

تهران سینوسی

تهران سینوسی

آمار مبتلایان روز گذشته در تهران نشان می‌دهد با این‌که تعداد بستری‌ها همچنان بالاست اما تهران روزهای تقریبا آرام‌تری را نسبت به چند روز گذشته می‌گذراند؛ البته آرام نه به معنای این‌که سیر نزولی داشته باشیم بلکه این روند کاملا سینوسی است؛ یعنی مدام در حال بالا و پایین‌شدن است و به هیچ‌کدام از موج‌های نزولی‌اش نمی‌شود اطمینان کرد.

چرا طالبان با مذاکرات صلح بازی می‌کند؟

چرا طالبان با مذاکرات صلح بازی می‌کند؟

در افغانستان همه مشتاق شروع مجدد گفتگوهای صلحند. اما فرجام این مذاکرات بنفع کیست؟ بی‌رغبتی طالبان برای شرکت در محفل استانبول سبب شده برخی گمان کنند آنها از گفتگو فراریند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر