پراید کارخانه 32 میلیون می‌شود

اگر طرح پیشنهادی درباره قیمت خودرو به‌تصویب ریاست جمهوری برسد، پراید 131 به 32 میلیون و پژو پارس به 66 میلیون تومان خواهد رسید. همچنین قیمت خودروی پژو2008 که در حال حاضر در بازار آزاد حدود 243میلیون تومان قیمت دارد، توسط ایران‌خودرو حدود 230میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود و یا رنو ساندرو استپ وی که این روزها قیمت 135 میلیونی را در بازار آزاد می‌بیند، توسط پارس خودرو حدود

128 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود! حال باید منتظر نظر ریاست جمهوری بر تأیید یا رد این طرح افزایش قیمت خودرو باشیم.

اما با این‌که همه ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره صنعت خودرو بر ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی اجماع دارند، شاهد رودربایستی دولتی‌ها در اعلام این تصمیم هستیم.

اعلام قیمت خودرو در روزهای اخیر بسیار خبرساز بوده و هر مسؤولی که توانسته پیرامون این موضوع صحبت کرده، ولی به‌اعتقاد برخی کارشناسان یکی از اتفاقاتی که در حال حاضر و در بحث قیمت‌گذاری خودرو شاهد آن هستیم یک رفتار پوپولیستی است. به نظر می‌رسد به‌دلیل کراهتی که مسؤولان از اعلام افزایش قیمت دارند، این صنعت به این بحران دچار شده است. هرچند کمتر کسی در ایران نسبت به سوءمدیریت در صنعت خودروسازی و اشتباه بودن سیاست وابسته‌کردن این صنعت به خودروسازان بدعهد فرانسوی خصوصاً پس از برجام تردید دارد، اما صنعت خودروسازی و به تبع آن صنعت قطعه‌سازی به علت افزایش شدید هزینه‌های تولید، در سال جاری با بحران مواجه شده‌اند به طوری که ایران‌خودرو و سایپا در نیمه اول امسال 5500 میلیارد تومان زیان داده و تولیدات آنها هم 40-30 درصد کمتر شده است. همچنین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به 20 هزار میلیارد تومان رسیده و خودروسازان نیز قادر به پرداخت این بدهی نیستند. غیر از قیمت ارز، قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید خودرو نیز افزایش دو تا چند برابری یافته‌است. در عین حال مسیر ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی از گمرک هم رو به دشوارتر‌شدن رفت. این روند تا جایی پیش رفت که زیان انباشته قطعه‌سازان را بالا برد به گونه‌ای که توان پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی کم شده و قطعه‌سازان از اوایل تابستان سال جاری ناگزیر شروع به تعدیل یا تعلیق کارگران و نیروی انسانی متخصص کردند. در این شرایط، پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و محدود کردن نقش این شورا به فرمول‌دهی در قیمت‌گذاری خودرو سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد. این سازمان هم با توجه به اسناد مختلفی که از سوی خودروسازان دریافت کرد و فرمولی که شورای رقابت به این سازمان داد قیمت نهایی خودرو را مشخص و آن را برای ستاد تنظیم بازار ارسال کرد. این ستاد هم مصوبه افزایش قیمت خودرو را برای امضای شریعتمداری وزیر وقت صنعت ارسال کرد که به دلیل تغییر وزیر این پروسه معلق ماند. رضا رحمانی وزیر جدید هم تاکنون از اعلام قیمت‌های جدید خودرو پرهیز کرده است. اکنون قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگم تبدیل شده است و هیچ یک از نهادهای ذی‌ربط حاضر نیستند مسئولیت اعلام گران شدن نرخ‌های کارخانه‌ای خودرو را بپذیرند و کار به جایی رسیده که این پیشنهاد به بالاترین مقام اجرایی (روحانی) ارائه شده تا وی با آن موافقت کند.

برخی معتقدند اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند.

اگر میانگین قیمت خودروی داخلی را 30میلیون تومان در نظر بگیریم در حالی که حدود 75درصد قطعات هم توسط قطعه‌سازان داخل تأمین می‌شود، با توجه به افزایش چشمگیر قیمت تمام‌شده تولید قطعات، این عدد باید 5/2 برابر بیشتر گذشته شود تا تولید داخل با زیان همراه نباشد.

کسی نمی‌خواهد مصوبه را اعلام کند

محمدرضا نجفی منش، فعال صنعت قطعه‌سازی خودرو به خبرنگار ما گفت: در نظر‌گرفتن قیمت 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار خواسته خودروسازان و قطعه‌سازان است اما هنوز ابلاغ نشده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌خواهند برچسب گرانی را به خود بزنند، به همین دلیل در ابلاغ آن تعلل دارند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در زمان آقای شریعتمداری در وزارت صنعت به تصویب رسید تصریح کرد: آقای شریعتمداری زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بود از ابلاغ افزایش قیمت خودرو خودداری کرد تا رشد قیمت خودرو به نام او تمام نشود.

نجفی منش ادامه داد: با حضور آقای رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تا پرونده‌ها دوباره باز شود و معاونین وی بخواهند تصمیم بگیرند زمان زیادی صرف خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه هر چه قیمت خودرو دیرتر ابلاغ شود زیان قطعه‌سازان و خودروسازان بیشتر خواهد شد افزود: چندین ماه است که خودروسازان و قطعه‌سازان هیچ سودی نصیبشان نشده و این موضوع را طی نامه‌ای در ابتدای هفته جاری به اطلاع رئیس‌جمهور رساندیم. به گفته وی، کشمکش‌های تعیین خودرو طولانی شده و ظاهراً باید آقای رئیس‌جمهور در این مورد تصمیم بگیرند که شواهد نشان می‌دهد با این موضوع مخالفت دارند اما باید توجه داشت که در صورت واقعی نشدن قیمت‌ها هیچ تولیدی در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی اتفاق نمی‌افتد و موج بیکاری به یک سونامی بیکاری تبدیل خواهد شد.

نجفی منش به بیان پیشنهاد و راهکاری برای افزایش قیمت خودرو پرداخت و گفت: ظاهراً رئیس‌جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو هستند که در این شرایط دولت باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و حاشیه بازار را به خودروسازان بپردازد تا بتوانیم به فعالیت این صنعت ادامه دهیم.

دیروز خبرهای ضد و نقیضی در مورد ابلاغ افزایش قیمت خودرو شنیده می‌شد اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به جام جم گفت: هنوز ابلاغیه‌ای از سوی دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو اتفاق نیفتاده است. وی گفت: در نظر گرفتن قیمت خودرو با 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار خواسته خودروسازان است که منجر به کاهش قیمت خواهد شد اما هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدواریم که دولت هرچه سریع‌تر روی این موضوع اظهارنظر و تصمیم نهایی خود را اعلام کند.