بی‌انضباطی مالی دولت غیرقابل انکار است/ سایه سنگین سوء مدیریت در اقتصاد ایران دیده می‌شود

دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با جام جم آنلاین ضمن تایید افزایش درآمدهای دولت دوازدهم طی شش ماه گذشته گفت: آمارها همگی حکایت از افزایش قابل توجه درآمدهای دولتی دارند، به صورتی که دور از واقعیت نیست اگر بگوییم درآمدهای دولت در طول 5 سال گذشته چه در زمینه نفت و چه در سایر زمینه‌ها به مراتب بیشتر از دولت قبلی بوده است.

حکیمی‌پور در ادامه افزود: اما با درنظر گرفتن بی‌انضباطی‌های مالی دولت مشخص نیست این درآمدها اگر هم محقق شده‌اند، کجا هزینه شده‌اند. برای تایید این نکته کافی است که توجه داشته باشیم ریخت و پاش‌های دولتی زیاد شده است. بنابراین وقتی در هزینه‌های دولتی انبساط مالی دیده می‌شود و از آنجا که هیچ نظارت دقیقی در این روند وجود ندارد، نمی‌توان دقت عملی در محاسبه دخل و خرج دولتی داشته باشیم. پس اگر به جای خرج کردن 1000 تومان قانونی اگر 7000 تومان هم هزینه شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

به گفته این استاد دانشگاه، بطور کلی دولت تدبیر و امید طی دوره فعالیتش هیچ وقت انضباط مالی درستی نداشته و سازمان برنامه و بودجه که مسئول ایجاد انضباط مالی دولت بوده نیز نتوانسته دقیق به وظایف خود عمل کند. از این رو حسابرسی و اظهار نظر درباره درآمدها و هزینه‌های دولت تقریبا غیر ممکن شده است.

وی به خبرنگار ما گفت: متاسفانه خود سازمان برنامه‌ و بودجه نیز درگیر چنین روندی شده، به صورتی که برخی از نهادهای زیر مجموعه آن با افزایش بودجه قابل توجهی که توجیه قانونی هم ندارد، مواجه شده‌اند. به عنوان مثال موسسه آموزش و پژوهش این سازمان که حدود 80 نفر هم عضو هیات علمی را به ریاست دکتر نیلی به خود دیده است، در سال جاری با 150 درصد رشد بودجه‌ای اداره می‌شود.

حکیمی‌پور در ادامه افزود: پس براساس همین بی‌انضباطی‌ها اگر هم دولت اعلام کند من هیچ پولی در بساط نداریم شاید قابل قبول باشد. چون واقعا هیچ مبنایی برای رسیدگی به واقعیت ادعای دولت نیست و باید هرچه می‌گوید چشم بسته قبول کنیم. این درحالی است که متاسفانه مسئولان دولتی هیچ گاه بیلانی از دخل و خرج خود نیز ارایه نکرده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته دولت در پایان آخرین ماه سال بیلان می‌دهد که مثلا فلان مقدار مالیات گرفتم، فلان مقدار راه ساختم، فلان مقدار در آموزش و پرورش خرج کردم، فلان مقدار در رفاه عمومی خرج کردم، اما به دلیل بی‌انضباطی نهادینه شده در اقتصاد کشورمان طی 40 سال گذشته هنوز دولت‌ها هیچ بیلانی نداده‌اند که بودجه کجا هزینه شده و در نهایت ثروت کجا خرج شده است.

وی به خبرنگار ما گفت: در این شرایط وقتی دولت می‌گوید خزانه من خالی است، یا اینکه کسری بودجه دارم؛ در شرایطی که همه می‌دانیم درآمدهایش افزایش یافته، اعتماد عمومی دستخوش سقوطی قابل توجه خواهد شد. نتیجه این تصور این است که جامعه فکر می‌کند چه فساد بزرگی در آن دولت وجود دارد که همواره کمبود منابع مالی در آن دیده می‌شود.

حکیمی‌پور معتقد است اعتماد عمومی برای مدیریت اقتصادی یک کشور بسیار بسیار مهم است. متاسفانه دولت فعلی اعتماد عمومی خود را از دست داده و شاهد مثال آن هم رفتار هیجانی مردم در بازار دقیقا مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال دولت اعلام می‌کند منابع ارزی قابل توجهی دارد، ولی می‌بینیم همه برای خرید دلار و نگهداری آن در منازل پشت صرافی‌ها صف می‌بندند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که سیستم، مجازات درستی هم برای مسئولان دولتی متخلف یا ناکارآمد در ایران ندیده است، سطح بی‌اعتمادی مردم به بدنه دولت بالاتر خواهد رفت و در واقع می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصادی دولت یاد کرد.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال درباره آقای‌ سیف دیدیم ایشان کارش را با دلار 3400 تومان شروع کرد و بانک مرکزی را با دلار 12 هزار تومان تحویل داد و همه کارشناسان اعلام کردند این حاصل سیاست‌‌های اشتباه ایشان بوده و تبعات اقتصادی سنگینی هم به جامعه تحمیل شد. این شرایط اگر در کشور چین بود ایشان تیرباران می‌شد و اگر در ژاپن بود خودکشی می‌کرد، ولی در ایران از ایشان تجلیل هم شد.

حکیمی‌پور عدم شفافیت اقتصادی دولت را ناشی از زیرزمینی بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورمان دانست و به جام جم آنلاین گفت: دولت چون بخش بزرگی از همین اقتصاد را در اختیار دارد، حاضر نیست این اقتصاد زیر زمینی را با شهامت شفاف کرده و زمینه کاهش تخلف‌ها را برطرف کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی می‌توانیم دخل و خرج دولت را درست محاسبه کنیم و درباره آن اظهار نظر کارشناسی داشته باشیم که شفافیت اقتصادی داشته باشیم و دولت بیلان اقتصادی خودش را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. اما هیچ اراده‌ای در این زمینه نیست.

وی معتقد است برای حل این مشکل بهترین گزینه این است که تحقیق و تفحص و نظارت بر سازمان‌های دولتی را سختگیرانه‌تر دنبال کنیم تا بتوانیم درنهایت دخل و خرج دولت را به دست آوریم و درباره آن اظهار نظر کارشناسی داشته باشیم.