چرا اتحادیه پایاپای آسیایی دوباره احیا نمی‌شود

به گزارش جام جم آنلاین، احمد حاتمی یزد، کارشناس پولی و بانکی در این زمینه معتقد است، بروکراسی پیچیده و عدم توجه مدیران به دستاوردهای گذشته اصلی‌ترین عامل چنین اتفاقی بوده که باید هرچه سریعتر نسبت به تغییر این رویکرد گام برداشته شود.
حاتمی یزد در ادامه افزود: مدیران اقتصادی کشور هرچه بیشتر تلاش کنند اقتصاد ایران را به سایر اقتصادهای دهکده جهانی براساس منافع ملی گره بزنند هزینه کارشکنی احتمالی برای کشورهایی مثل آمریکا بسیار بالاتر خواهد بود که یکی از بهترین گزینه‌ها برای ایجاد چنین پیوند‌هایی استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه است.
وی معتقد است سیاست کاهش وابستگی به دلار نه مربوط به حال حاضر کشورمان است؛ بلکه از گذشته نیز چنین سیاستی جریان داشته که شاهد مثال دقیق آن هم قرارداد «اتحادیه پایاپای آسیایی» یا ACU است. که اگر به آن توجه دقیقی داشتیم امروز شرایط متفاوتی در مقابل کارشکنی‌های آمریکا تجربه می‌کردیم.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: این قرارداد چند سال پیش از انقلاب مطرح شد و میان ایران و چندین کشور آسیایی بکار گرفته شده، به این ترتیب که اعضاء تفاهم کردند مبادلات اقتصادی خود را با استفاده از پول ملی انجام دهند، اما این قرارداد پس از مدتی به حاشیه رانده شد و در نهایت بطور کلی فراموش شد.
وی اظهار کرد: دستاوردهای مناسب و قابل قبول این قرارداد آنچنان بود که باراک اوباما در دوره‌ای مطرح کرد. قرارداد یاد شده در واقع راهکار دقیقی برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکاست و با استفاده از رایزنی‌های خود ACU را به حاشیه راند و مسئولان کشورمان نیز هرگز به فکر تقویت آن نبودند.
وی درباره کارکرد دقیق قرارداد یاد شده به خبرنگار ما گفت: شرایط فعلی ارتباطات اقتصادی و سیاسی در دهکده جهانی آنچنان است که چون بسیاری از کشورها ازجمله تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا مخالف سیاست‌های آمریکا هستند می‌توانیم استفاده بهینه داشته باشیم و قراردادهای مشابه را بسط و گسترش دهیم.
به گفته حاتمی‌یزد دیپلماسی اقتصادی ایران درشرایط فعلی باید تشویق کشورهای دیگر و شرکای تجاری کشورمان برای ایجاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی باشد به این دلیل که سیاست‌های خصمانه اقتصادی آمریکا علیه بسیاری از کشورها اکنون مسئله ساز شده و فضای بسیار مناسبی برای استفاده از شرایط برای ایران مهیاست که باید با برنامه‌ریزی دقیق از ان استفاده بهینه داشته باشیم.
این کارشناس پولی و بانکی بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری مسئولان ایران برای انعقاد چنین قراردادهایی را کشورهای همسایه اعلام کرد و گفت: چون دسترسی و تبادل مالی میان ایران و این کشورها بسیار ساده است و البته حجم مبادلات نیز قابل توجه خواهد بود نباید نادیده گرفته شوند. به عنوان مثال عراق و ترکیه گزینه‌هایی هستند که می‌توانیم سرمایه‌گذاری منطقی در این زمینه داشته باشیم.
وی ضمن اشاره به جایگاه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) نیز به خبرنگار ما گفت: این سازمان نیز امتیاز و پتانسیل بسیار بالایی دارد، چون ارتباطات تجاری همه این کشورها با دیگران می‌تواند شبکه‌ای گسترده برای مبادلات اقتصادی کشورمان ایجاد کند.
حاتمی‌یزد تصریح کرد: متاسفانه بروکراسی موجود در مدیریت اقتصادی ایران باعث شده تا سیاست‌ها هدفمند و دنباله دار نباشد، به صورتی که مسئولان همه به فکر تصمیم‌گیری‌های مقطعی در راستای اهداف کوتاه مدت هستند درحالی که نباید فراموش کنیم برنامه‌ریزی بلند مدت برای مقابله با کارشکنی‌های آمریکا لازم است تا بستری مناسب و غیرقابل نفوذ ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: امروز دوره تصمیم‌گیری‌های ضربتی نیست و باید بگونه‌ای با استفاده از تجارب مناسب و قابل قبول گذشته بگونه‌ای درباره سیاست‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنیم که در آینده دوباره به منزل اول باز نگردیم و به قول معروف عقب‌گرد نکنیم.
این کارشناس پولی و بانکی معتقد است در شرایط فعلی شفافیت رسانه‌ای می‌تواند بهترین گزینه برای انتقال پیام به مسئولان باشد به این ترتیب که راهکارهای مناسب را با استفاده از نظرات کارشناسی در فضای جامعه مطرح کنند تا مطالبه ایجاد شده در نهایت مسئولان را وادار به تصمیم‌گیری مناسب در راستای منافع ملی کند.

عماد عزتی / جام جم آنلاین