مدارس غیرانتفاعی و لزوم بازنگری در قوانین

صحبت از مشارکت است. مشارکتی که محور توسعه است و منظور از توسعه دیدگاه و رویکردی مثبت از کیفیت است و چه ایده آل که این کیفیت در ابعاد فرهنگی و به معنای اخص آن آموزش و پرورش باشد و چه مناسب تر این که از مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) سخن به میان بیاید.

کد خبر: ۱۱۶۴۱۸

مدارسی که با گذشت یک ونیم دهه از تشکیل و راه اندازی شان هنوز درصد جمعیت دانش آموزی تحت پوشش آنها نسبت به کل دانش آموزان جامعه دو رقمی نشده است! پس چگونه می توان مدارس غیردولتی را زاییده مشارکت دانست؛ کدام مشارکت؛!
آیا مشارکت مردمی ضعیف است یا قوانین مربوط به آن عیب و ایراد دارند؛ به یقین می توان اذعان داشت که مشارکت مردمی آن هم با مردم فرهنگ دوست و مثبت اندیش و با روحیه سرمایه گذار ایران و بویژه در آموزش و پرورش نه تنها ناتوان نیست ، بلکه این قوانین هستند که مطابق با سالهای دور گذشته بوده و سازوکار امروزی ندارند، آن طور که باید و شاید بسترسازی نشده و امکانات و فضا و تجهیزات کافی فراهم نیامده تا هم سرمایه گذاران و هم دانش آموزان و اولیای آنان رغبتی بیش از این به آن نشان دهند. اگر اعتقاد بر این باشد که فعالیت در حیطه عملیاتی مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی فعالیتی است که در جهت خیر و صلاح مردم و به قصد حل مسائل و مشکلات جامعه است و برای وصول به این هدف مدیران و مجریان بخش اجرایی دستگاه باید با هم همکاری کنند. و اگر باور مردم و مسوولان بر این باشد که وجود نهادهای خودجوش با تکیه بر انگیزه های دینی و انقلابی از نیازهای اجتناب ناپذیر یک جامعه اسلامی است. و اگر یقین حاصل شود که رشد و گسترش ارزشهای انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن ابتدا از مدارس اتفاق می افتد و پیشرفت کمی و کیفی تعلیم و تربیت بعد از توکل به قدرت لایزال الهی ، جز با برنامه ریزی صحیح اولیای امور و همکاری صمیمانه مسوولان دلسوز و دانش آموزان متعهد امکان پذیر نیست ، این مردم هستند که مجدانه وارد میدان می شوند و نه تنها خود فضای آموزشی می سازند، بلکه مشوق و ترغیب کننده آن نیز می شوند. پس می توان نتیجه گرفت که در این خصوص به نحو احسن فرهنگ سازی انجام نگرفته و لزوم یک حرکت جدی در بازنگری به قوانین و مقررات مربوط از لحاظ امکانات ، فضا و تجهیزات و توجه به مواردی از جمله پراکندگی جغرافیایی ، بافتهای ناهمگون اجتماعی و اقتصادی ، حاشیه نشینی و رویش بی حد و حصر شهرکهای پراکنده حاشیه ای و اقماری و محصور بودن آنها، تراکم جمعیت ، کمبود فضاهای آموزشی متناسب با استانداردها، هزینه های کمرشکن فضاهای استیجاری و داعیه بازپس گیری صاحبان آنها و بافت قدیمی و فرسوده ساختمان ها، مشکلاتی هستند که قوانین مربوط به تاسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی را دست و پاگیر کرده و لزوم بازنگری در آن و احیانا بازگذاشتن دست مدیران مناطق و قدرت تصمیم گیری آنان را ایجاد می نماید.