غلط بانکی

وقتی مردم از اکراه بانک‌ها در پرداخت وام گلایه می‌کنند، بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها را منتشر می‌کند که به عنوان مثال در سال گذشته بیش از 600 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. با این حال، مردم از خود می‌پرسند این مبالغ عظیم وام کجا رفته است؟ 600 هزار میلیارد تومان به معنای سرانه 6/7 میلیون تومانی هر یک از 80 میلیون ایرانی از وام‌های پرداختی بانک‌هاست.

پاسخ این ابهام در شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌هاست. اکثر بانک‌ها با تشکیل شرکت‌های بزرگ در زیرمجموعه خود، اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند و سهم بالایی از آنچه در آمارها درباره پرداخت تسهیلات منتشر می‌کنند، مربوط به شرکت‌های خودشان است. امروزه بانک‌های کشور تعداد بسیار زیادی املاک، برج‌های تجاری، واحدهای تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند. همه کارشناسان این کار بانک‌ها را به باد انتقاد می‌گیرند و آن را در راستای وظایف بانک‌ها نمی‌بینند. بنگاه‌داری بانک‌ها منتج به قفل شدن بخشی از منابع و کاهش قدرت نقدشوندگی منابع می‌شود و در صورت بروز بحران‌هایی چون بحران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، بانک‌ها نمی‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشند و همین عامل بر ورشکستگی بانک‌ها دامن خواهد زد. از طرفی قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها در املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و ... باعث می‌شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و این نیز به نوبه خود می‌تواند یکی از اثرات منفی بنگاه‌داری بانک‌ها باشد.

قانونی که اجرا نشد

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در این زمینه، قانونی هوشمندانه در سال 1394 به تصویب رسانده که وضعیت اجرای آن مشخص نیست. طبق قانون مذکور، مالیات بر عایدی سرمایه 34 درصدی (که طی چند سال به 55 درصد می‌رسد) بر اموال مازاد و بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال شده‌است.

ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف و بنگاه‌داری آنها، همواره از طرف اقتصاددانان جزو اصلی‌ترین عوامل ایجاد و رشد چالش‌های اقتصادی طی دهه اخیر معرفی شده است.

برای رفع این معضل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال 1394 و در جریان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر - در مواد 16 و 17- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف نمودند طی سه سال تمامی اموال اضافی خود و شرکت‌های تابعه‌شان را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت، اولا مدیرانی که از انجام این کار سر باز بزنند، باید از مدیرعاملی و عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها محروم شوند؛ ثانیا سود حاصل از بنگاه‌داری و عایدی املاک بانک‌ها، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 34 درصد می‌شود؛ نرخ مذکور طبق مصوبه فوق سالانه افزایش یافته و به 55 درصد می‌رسد.

این قانون، اما به هیچ وجه اجرا نشد وگرنه باید تا سال جاری بنگاه‌داری بانک‌ها خاتمه می‌یافت.

بانک‌ها از آشفته‌بازار سوءاستفاده کردند

یاسر مرادی کارشناس بانکی گفت: بانک‌ها با مشاهده آشفتگی اوضاع اقتصادی کشور با هدف کسب سود بیشتر بر خلاف کلیه بانک‌های دنیا که صرفا به فعالیت تخصصی پولی، بانکی و اعتباری می‌پردازند، به جای تمرکز بر این فعالیت‌ها، وارد عرصه‌های اقتصادی دیگری شدند که امروزه از این فعالیت‌ها با عنوان بنگاه‌داری یاد می‌شود. این کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با رادیو خاطرنشان کرد: بانک‌ها در کشور ما به جای فعالیت تخصصی خود، وارد زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در بخش املاک، تأسیس شرکت‌های بازرگانی، دخالت در بازار سکه و ارز و دیگر مواردی شدند که در هیچ جای دنیا دیگر بانک‌ها وارد آن نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: این امر که تاکنون تبعات اقتصادی بدی را برای کشور به دنبال داشته، معلول چند علت مهم است که نباید در تمامی این موارد بانک‌ها را مقصر اصلی دانست. اولین علت این امر، نبود قانونی است که صراحتا بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع کرده باشد. حتی برخی قوانین مانند بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی- بانکی به بانک‌ها اجازه ضمنی داده که وارد این عرصه شوند و در عین حال براساس بانکداری اسلامی، بر خلاف تمام دنیا، بانک‌ها باید با مشتری در طرح‌هایی که مشتری برای اخذ تسهیلات ارائه می‌دهد، با مشتری وارد مشارکت شوند. این امر می‌تواند زمینه آن را فراهم کند که بانک‌ها وارد بنگاه‌داری شوند.

به گفته مرادی، علت مهم دیگر، نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور در خصوص اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی توان لازم و بازوی اجرایی برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و مدیران بانک مرکزی علی‌رغم آن‌که مشاهده کرده‌اند که این سیاست جواب نمی‌دهد، هنوز هم می‌خواهند با تحکم و صرف صدور بخشنامه بر شبکه بانکی کشور نظارت کنند.

مرادی ادامه داد: در عین حال برخی بانک‌ها هم یاد گرفته‌اند که تمامی ضوابط قانونی و بخشنامه‌هایی که وجود دارد را با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به خود دور بزنند و هر جا که با منع قانونی برای فعالیت مواجه می‌شوند، به اسم شرکت‌های زیرمجموعه بانک، آن فعالیت را انجام می‌دهند. این شرکت‌ها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی برخی بانک‌ها تبدیل شده که به خاطر وجود ضعف قانونی، ارگان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم نتوانند نظارت کاملی بر شبکه‌های زیرمجموعه بانک‌ها داشته باشند.

وی اظهار کرد: سیاست‌های تکلیفی دولت به بانک‌ها هم از جمله تلاش برای ورود آنها به بازار سرمایه و نگاه دولت‌ها به بانک‌ها به عنوان قلک تأمین اعتبار سیاست‌های دولت‌ها، باعث شده عملا بانک‌ها برای جبران خساراتی که از اجرای این سیاست‌ها به آنها وارد می‌شود، به فعالیت‌هایی روی بیاورند که لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.

به گفته مرادی، تأیید مدیران غیرمتخصص به عنوان مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها توسط بانک مرکزی و نادیده گرفتن متخصصان دلسوزی که در شبکه بانکی وجود دارند هم در سالیان اخیر، لطمات جبران‌ناپذیری به شبکه بانکی کشور وارد کرده است؛ موارد مذکور باعث گسترش روزافزون بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها و اجرای فعالیت‌هایی شده که نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده‌است.

لابی قوی بانک‌ها

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که بانک مرکزی ضعف زیادی در بخش اجرای قوانین دارد، به خبرنگار ما گفت: طی یک دهه گذشته نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها با ضعف همراه بود و همین امر موجب شد تا بانک‌ها از درصدی که نسبت به سرمایه آنها برای فعالیت‌های بنگاهداری تعیین شده بود، عدول کنند.

وی با بیان این‌که بانک‌ها در طول سالهای گذشته املاک تجاری و مسکونی لوکس خریداری کردند افزود: بانک‌ها به دلیل این‌که ذی‌نفع در مباحث مسکن، طلا و سهام بودند با بازارگرمی اقداماتی را انجام می‌دادند تا قیمت آن کالا رشد داشته باشد و در آن زمان اقدام به فروش و عرضه می‌کردند که متضرر اصلی این کار، مردم بودند.

عزیزی اضافه کرد: بنگاهداری بانک‌ها بیشتر در حوزه خدمات و فعالیت‌های تجاری است و زمانی که صحبت از بنگاهداری می‌شود قطعاً احداث یک کارخانه و کارگاه تولیدی مطرح نیست. بحران به وجود آمده در کشور باعث شد تا مجلس نهم در سال پایانی فعالیت خود (خرداد 94) در حین تصویب قانون رفع موانع تولید در مواد 16 و 17 تاکید کند که بانک‌ها طی سه سال باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و مدیرانی که از اجرای این قانون سر باز زنند تا پنج سال از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی بانک‌ها محروم شوند و از سوی دیگر سودی که از آن سال به بعد به اموال مازاد اضافه شود مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال 97 باید بر اموال مازاد بانک‌ها 34درصد مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ می‌شد و طبق قانون باید سالانه 3درصد به آن اضافه شود تا به 55درصد برسد. این کار به منظور از بین بردن صرفه اقتصادی خرید و نگهداری اموال بانک‌ها در نظر گرفته شد.

عزیزی با بیان این‌که طی شش ماه گذشته سازمان امور مالیاتی و آقای کرباسیان وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اقدامات زیادی برای اجرای این قانون انجام دادند تصریح کرد: بانک‌ها به‌واسطه لابی زیادی که در مجلس و بانک مرکزی دارند مانع اجرای این قانون شدند و آقای کرباسیان زمانی که وزیر بودند توانستند 6000 میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها را به فروش برسانند اما این بخش کمی از کل اموال مازاد بانک‌ها است.

وی با بیان راهکاری در این زمینه تاکید کرد: بهترین راهکاری که در این زمینه باید مورد استفاده قرار بگیرد ارائه ترازنامه شفاف بانک‌ها است که بانک مرکزی هنوز از برخی بانک‌ها آن را دریافت نکرده است.

تذکرات رهبر انقلاب درباره رفتار بانک‌ها

حداقل طی یک‌ماه گذشته، رهبر انقلاب دو بار تذکرات جدی نسبت به موج نقدینگی و بنگاهداری بانک‌ها به عنوان دو اتفاق نامیمون در نظام بانکی کشور داشته‌اند. اولین آن، اواسط مرداد امسال بود که ایشان در مورد وضعیت کنونی نقدینگی هشدار جدی داده و اعلام کردند بانک مرکزی باید برای هدایت این رقم عظیم، دست به کار شده و وضعیت را سامان دهد.

ایشان در سخنان خود بصراحت دستور داده بودند دولت کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی تشکیل دهد. حال حدود یک ماه از دستور ایشان برای تشکیل کارگروهی که به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و مسائل نظام بانکی چاره‌اندیشی کند، می‌گذرد، اما خبری از آن نیست؛ شاید هم نظام بانکی آنقدر مشکل دارد کسی جرات این را در خود نمی‌بیند که این جراحی بزرگ اقتصادی را آغاز کند.

اما دومین موضوعی که بتازگی رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده‌اند، بنگاهداری بانک‌هاست؛ همان موضوعی که در حوزه اتفاقات بازار سکه و ارز، آنها را بیش از هر زمان دیگری در مظان اتهام قرار داده است. بسیاری درست یا نادرست خبر از حضور بی‌سابقه بانک‌ها در خرید و فروش ارز می‌دانند و البته برخی شواهد نیز این فرضیه را تایید می‌کند؛ بخصوص این‌که صرافی برخی از بانک‌ها با دستور مقامات قضایی پلمب شد.

حال اما رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت از شیوه کارکرد بانک‌ها و نحوه بنگاهداری آنها، ساختن ساختمان‌های غول‌پیکر و حتی مراکز تجاری که بر تابلوی پیمانکاران آن، نام بانک به عنوان کارفرما به چشم می‌خورد، سخن به میان آورده‌اند. ایشان در جلسه اخیری که با اعضای هیات دولت بعد از مراسم سؤال مجلس از رئیس‌جمهور داشته‌اند، از این وضعیت انتقاد کرده و فرموده‌اند: بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند.

ایشان، مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها را تکلیف کرده و با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، فرمودند: بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.

آنچه رهبر انقلاب بر لزوم اجرای آن تاکید کرده‌اند، مواردی است که پیش از این، طی سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار و درباره لزوم اجرای آنها، تذکر داده شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، دولت نسبت به آنها دچار غفلت شد.

جای خالی تسهیلات تولید

دکتر حسین درودیان، کارشناس اقتصادی به دلایل بنگاهداری بانک‌ها اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: بنگاهداری از هر منظری مورد تأیید نیست و طبق قانون، بانک باید سپرده جذب کند و تسهیلات بدهد و از مابه‌التفاوت آن هزینه‌های خود را تأمین کند اما اکنون همه بانک‌ها وارد فعالیت بنگاهداری شده‌اند. مهم‌ترین دلیلی که باید برای این موضوع در نظر داشت این است که آیا بنگاهداری بانک‌ها منجر به فعالیت‌های تولیدی شده یا خیر.

وی افزود: انتظاری که از بانک داریم این است که پروژه‌های مولد اقتصادی را تأمین مالی کند اما ورود به پروژه‌های مختلف در زیرمجموعه خود و همچنین ارائه تسهیلات به شرکت‌های زیر نظر بانک باعث شده تا اکنون موضوع بنگاهداری به یک چالش تبدیل شود.

درودیان با تاکید بر این‌که واگذاری‌هایی که بانک انجام می‌دهد عموما نقدی نیست تصریح کرد: اگر فروش اموال بانک‌ها به صورت نقدی باشد قدرت تسهیلات‌دهی آنها را افزایش می‌دهد اما عموماً به صورت اقساطی واگذار می‌شوند که در ترازنامه به جای یک ملک یک چک یا سفته قرار گرفته و هیچ ارزش افزوده‌ای برای بانک به دنبال ندارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی از مواردی که باید در ترازنامه بانک‌ها درج شود تسهیلاتی است که منجر به فعالیت‌های تولیدی می‌شود اما متاسفانه بانک‌ها از ضمانتی که دولت برای آنها انجام می‌دهد سوء‌استفاده می‌کند.

دستورات فراموش‌شده

خروج بانک‌ها از بنگاهداری از سال 1393 در دستور کار دولت روحانی بوده است. 21 مرداد 1393 روحانی در همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» با بیان این انتقاد که بانک‌ها کار غیربانکی می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر بانک کار بانکی کند، مسائل حل می‌شود، بانک‌ها خود بنگاه‌دار شده‌اند. بانک باید از نقش بنگاه‌داری خارج شود، چراکه این برخلاف اصول بانکداری است. بانک باید واسطه باشد و پول‌های مردم را جمع کرده و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه و نه کمرشکن ارائه دهد. بانک‌ها خودشان شده‌اند بنگاه‌دار، هر پولی هم که به دست می‌آورند می‌روند دنبال بنگاه خودشان. اول بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود که این برخلاف اصول بانکداری است.

پس از دستورات روحانی، بانک مرکزی فرصت سه‌ساله‌ای به بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری داد اما بانک‌ها راه خود را رفتند به طوری که 13‌اسفند‌1396 روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی مجددا این موضوع را مطرح کرد.