سیستم تعهدی بانک‌ها تغییر کند/ غول خفته نقدینگی در کمین اقتصاد است

به گزارش جام جم آنلاین، احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این زمینه معتقد است، اصلی‌ترین ریشه مشکلات اخیر اقتصاد کشورمان ناشی از کارشکنی آمریکا و خروج این کشور از توافق‌نامه برجام است، به این دلیل که موج روانی قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کرد و دومینوی مشکلات یکی پس از دیگری به حرکت افتاد.
حاتمی‌یزد، در ادامه افزود: با انتشار خبر خروج آمریکا از برجام و همچنین اعمال تحریم‌های جدید، جامعه ایران واکنش نشان داد و در نهایت علاوه بر مردم عادی، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه‌ نیز درگیر چنین شرایطی شدند که نتیجه التهاب‌های ارزی در کشورمان شد.
وی تاکید کرد: طی این دوره، گروهی از ایرانیان ساکن خارج از کشور و البته شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های جذاب وارد شده‌بودند که این التهاب‌ها باعث خروج آنها و راکد شدن طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شد، این درحالی است که همزمان صاحبان سرمایه‌داخلی ایران نیز برای جلوگیری از حفظ سرمایه‌های خود اقدام به تبدیل سرمایه‌ها به ارزهای خارجی کرده و روند خروج سرمایه شدت گرفت.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، صاحبان سرمایه‌ ایرانی در کشورهایی که راحتر امکان ورودداشتند اقدام به خرید ملک کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی بدون ریسک انجام دادند پس علاوه بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز زمین‌گیر شد. به این دلیل که اگر قبل از این حادثه سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر اقتصادی بودند اکنون با افزایش نرخ ارز از نظر اقتصادی هیچ توجیهی نداشتند.
مدیرعامل سابق بانک صادرات به خبرنگار ما گفت: به عنوان مثال چندین پروژه بسیار مناسب در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر طی یکی دو سال گذشته در ایران آغاز شده بود که مبنای محاسبات اقتصادی آنها ارز نرخ 4200 تومان و نرخ خرید برق از سوی دولت بود و براساس برآوردها سرمایه‌گذاری انجام شده طی 4 سال مستهلک شده و سرمایه‌گذار به مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده بود می‌رسید، اما اکنون با افزایش نرخ ارز این معادله دیگر صادق نبود و نهایتا توقف پروژه بهترین گزینه شد.
حاتمی‌یزد در ادامه با اشاره به شرایط مشابه در سرمایه‌گذاری‌های دیگر تاکید کرد: این قاعده برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز صادق شد، چون برآوردهای اقتصادی با توجه به نرخ قابل فروش محصولات در بازار منطقی نیست و بسیاری کارخانه‌ها با کاهش تولید رفته رفته به سمت غیراقتصادی شدن و تعطیلی حرکت کردند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، اثرگذاری روانی خروج آمریکا از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی عاملی است که در آینده نزدیک بحران بیکاری، بحران معوقات بانکی، رکود سرمایه‌گذاری و گرانی کالاها ایجاد خواهد کرد، از این رو لازم است برای شرایط احتمالی آمادگی کامل داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ریشه مشکلاتی که از ابتدای سال تاکنون به آنها دچار شده‌ایم، اتفاقات سیاسی است به همین دلیل اصولا تغییر افراد در پست‌های مدیریتی مثل بانک‌مرکزی یا وزارت دارایی امکان ایجاد بهبود و تغییر خاصی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
حاتمی با اشاره به دومین مشکل اقتصادی ایران به خبرنگار ما گفت: پس از آثار روانی تحریم‌ها عمده چالش اقتصاد ایران، غول خفته نقدینگی ایجاد شده طی 5 سال گذشته است، به این ترتیب که به هیچ عنوان اجازه آرامش به اقتصاد کشورمان را نخواهد داد مگر اینکه بگونه‌ای اصولی آن را مهار کنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینگه گروهی اعلام می‌کنند نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود البته امری کاملا قابل قبول است اما نباید فراموش کنیم این روند نیازمند اصول، زیرساخت و برنامه‌ریزی است و نمی‌توان با شعار این کار را انجام داد.
وی‌درباره راهکار مدیریت نقدینگی معتقد است بهترین و اصولی‌ترین کار اصلاح ساختار بانک‌های کشورمان است به این دلیل که اکنون بانک‌ها براساس سیستم تعهدی فعالیت می‌کنند و همین روند درآمدهای غیرقابل وصولی در دفاتر آنها ثبت کرده و عاملی برای خلق پول شده است.
حاتمی به خبرنگار ما گفت: کسری بودجه دولتی و همچنین عملکرد بانک مرکزی عامل افزایش نقدینگی نبوده و تنها عملکرد نا درصد و غیراصولی بانک‌های در اقتصاد ایران ایجاد نقدینگی بسیار هنگفت کرده به این دلیل که سود سپرده‌ها را تعهد کرده‌اند بدون اینکه درآمدی متناسب با آن داشته باشند پس صرفا در سیستم حسابداری خود خلق پول کرده‌اند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره راهکارهای مدیریت شرایط اقتصادی نیز به خبرنگار ما گفت: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم امسال و سال آینده با توجه به شرایطی که به آنها اشاره شد نرخ تورم کشورمان رقمی معادل 30 تا 40 درصد خواهد شد به همین دلیل باید مسئولان بگونه‌ای برنامه‌ریزی داشته باشند که معیشت اقشار ضعیف تامین شده و کمترین فشار اقتصادی به این گروه تحمیل شود.
وی افزود: بازنگری در نرخ حداقل حقوق و دستمزد از جمله مواردی است که مسئولان می‌توانند در کوتاه مدت اجرایی کرده و در ادامه با مدنظر قرار دادن دستاوردهای احتمالی مذاکرات بین المللی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت‌ اقتصادی را هم در دستور کار خود قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برطرف شدن مشکل سیستم بانکی ایران نیز راهکار میان مدتی برای درمان مشکلات اقتصادی ایران است به این صورت که نظام حسابداری بانک‌ها باید از سیستم تعهدی به سمت نظام نقدی تغییر کند تا روند خلق پول بدون پشتوانه متوقف شده و در نهایت نقدینگی در جامعه قابلیت کنترل داشته باشد.
حاتمی افزود: سیستم نقدی از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 1381 مبنای محاسباتی درآمد بانک‌ها بود که کمترین مشکل را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرد اما با توجه به دستورالعمل مسئولان از آن سال به بعد سیستم حسابداری به تعهدی تغییر کرد که دیدیم نتیجه چه شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی اصولا ساختار مشکلات اقتصادی شرایط فعلی ناشی از مسئله عدم امکان نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی است، بنابراین اولین گزینه و دستور کار باید در این بخش خلاصه شود تا قفل اقتصاد باز شده و در نهایت روند عادی در اقتصاد را تجربه کنیم.
وی معتقد است امروز بخش بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند وجوه نقدی حاصل از صادرات نفت را در چرخه مبادلات اقتصادی مورد نیاز کشور بکاربگیرد، این درحالی است که حتی اروپایی‌ها که دائم حمایت از برجام را مطرح می‌کنند حاضر به افتتاح حساب برای بانک مرکزی ایران نیستند، از این رو لازم است راهکار‌های سیاسی – مذاکره - را مدنظر داشته باشیم تا اینکه صرفا معطوف به اقتصاد باشیم. به عنوان مثال در دوران 15 ساله جنگ ویتنام علی‌رغم اینکه کشور درجنگ مسلحانه مستقیم با آمریکا بود مسئولان ویتنامی همچنان مذاکراتی با آمریکا داشتند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره طرح مجلس جهت مقابله با تحریم‌ها نیز به خبرنگار ما گفت: کلی‌گویی در بسیاری از موارد باعث خروج از مسیر اصلی شده و امروز هم نباید کلی‌گویی کنیم بلکه لازم است براساس واقعیات راهکارهای عملی، اصولی و علمی داشته باشیم.
عماد عزتی / جام جم آنلاین