هوانوردی عمومی حلقه مفقود هوانوردی کشور

تعاریف گوناگونی از هوانوردی عمومی در منابع مختلف ارائه شده است. ولی در کل می‌توان هر فعالیت پروازی بجز فعالیت‌های پروازی تجاری را در زیر مجموعه هوانوردی عمومی قرار داد. این تعریف اصلا به آن معنی نیست که با هوانوردی عمومی نمی‌توان کسب درآمد کرد؛ در واقع با این تعریف صرفا محدوده فعالیت این شاخه از صنعت هوانوردی بزرگ‌تر می‌شود. مالکیت ماشین‌های پرنده (هواپیما و دیگر وسایل پرنده)، تبلیغات تجاری با استفاده از هواپیما، آموزش‌های حرفه‌ای هواپیمایی و انجام پروازهای تفریحی از مهم‌ترین بخش‌های هوانوردی عمومی کشور هستند. بخش‌هایی که با کمترین توجه به فراهم‌آوردن زیرساخت‌های تأسیس و گسترش فعالیتشان در سراسر کشور، می‌توانند به عنوان یکی از سودآورترین و اشتغالزاترین صنایع مطرح شوند. قوانین مربوط به هوانوردی عمومی نخستین بار در کنوانسیون شیکاگو در سال 1347/ 1968 تدوین و از سال بعد اجرایی شد. بر اساس این قانون، هر هواپیمایی با بیشینه وزن برخاست کمتر از 5700 کیلوگرم می‌تواند جزو هوانوردی عمومی طبقه‌بندی شود. لازم به یادآوری است یک هواپیمای آموزشی تک‌موتوره با احتساب وزن استاد و دانشجو، معمولا کمی بیشتر از یک تن تجاوز نمی‌کند و این یعنی در اختیار داشتن یک بازه بسیار بزرگ از انواع وسایل پرنده که حتی شامل جت‌های شخصی با موتور توربوجت نیز هستند.

سابقه بیش از 70 سال آموزش هوانوردی در ایران توسط مرکز آموزش فنون هوایی که قبل‌تر با نام باشگاه هوانوردی شناخته می‌شد، زمینه‌ای مناسب فراهم کرد تا مدارس و دانشکده‌های هوانوردی متعدد پا به عرصه آموزش هواپیمایی کشور بگذارند. صدور مجوز مالکیت هواپیماهای فوق سبک و در موارد محدود پرواز با هواپیماهای سبک تک موتوره این فرصت را به صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان پرواز داد تا بتوانند ضمن بهره‌مندی از مزایای پرواز با هواپیمای شخصی، مجالی نیز برای تولید کار و درآمدزایی پیدا کنند. فرصت شغلی‌ای که شاید بتوان جزو پایدارترین مشاغل دنیا به‌شمارش آورد.

بالن، گلایدر، پاراگلایدر، جایروپلن و هواپیماهای فوق سبک ازجمله وسایل پرنده‌ای هستند که نه تنها می‌توانند موجب اشتغالزایی و کارآفرینی پایدار در کشور شوند، بلکه حتی می‌توان با گسترش امکانات و افزایش کیفیت خدمات، به ارزآوری از طریق این‌گونه مراکز نیز توجه داشت. مسأله‌ای که با بی‌مهری مسئولان و دست‌اندرکاران امر، ضمن رفع نکردن موانع موجود قبلی در راستای تسهیل واردات هواپیما، قطعات و فناوری‌های مربوطه، با ایجاد موانع جدید همچون ممنوعیت ورود هواپیماها، به دلیل جلوگیری از خروج ارز از کشور، مسیر دشواری برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و متخصصان این صنعت ایجاد کرده‌اند. صنعتی که می‌تواند باعث شکوفایی بخشی از اقتصاد یک کشور باشد، با قرارگیری در مجموع کالاهای لوکس روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود.