حمیدرضا ترقی: دولت روحانی سیاست های غلط اقتصادی دولت سازندگی را ادامه می دهد

به گزارش جام جم آنلاین ، با وجود توصیه های امام راحل و تاکیدات مقام معظم رهبری اما اشرافیگری به جان سیستم اجرایی دولت ها افتاده و در افکار مدیران رسوب کرده است. در گفت و گو با حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و نماینده اسبق مجلس به بررسی ریشه های شکل گیری سیاست های اقتصادی ای که بستر را برای ایجاد گسل های طبقاتی و اشرافیگری در دولت های جمهوری اسلامی ایجاد کرده پرداختیم. او معتقدست اشرافیگری از دولت سازندگی ریشه گرفته و دولت روحانی نیز ادامه دهنده همان مسیر است.

ریشه های شکل گیری اشرافیگری اساسا ریشه از کدام سیاست غلط اقتصادی و در کدام دولت و با چه سطحی کلید خورد؟

از دوران دولت سازندگی که در واقع سیاست های اقتصادی نئوکنزی یا اقتصاد لیبرالی بر کشور حاکم شد و دولتمردان به دنبال رونق تولید و مصرف در جامعه رفتند،حتی سیاست های رسانه ای کشور مثل روزنامه همشهری نیزناظر به عملکرد رفتاری مسئولان نظام به سمت اشرافی گری گرایش پیدا کرد. به گونه ای که تبلیغ و ترویج استفاده از تجملات در زندگی توسط روزنامه همشهری و برخی دیگر از جرایدافزایش پیدا کرد و خود مدیران دولتی هم دکوراسیون اتاق هایشان را به سمت مجلل شدن بردند؛ به گونه ای که یادم است وقتی که نماینده مجلس دوره پنجم بودم اتاقی که در ساختمان جدید بانک مرکزیبرای مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی ساخته بودند به لحاظ لوستر و امکانات قابل مقایسه با کاخ رژیم گذشته نبود. این سبک مدیریتی به گونه ای در دولت سازندگی افزایش پیدا کرد که یادم هست یکی از سال های دور پنجم مجلس، وقتی خواستیم دولت در هزینه های تشریفاتی خود صرفه جویی کند،گفتیم باید حدود 400 میلیارد تومان آن زمان از هزینه تشریفاتی دولت کاسته شود. دولتی ها اصلا کاهش این مبلغ برایشان مهم نبود. به قدری این هزینه های اشرافیگری سرشار و سرسام آور بود که با کاهش 400 میلیارد تومان هیچ ناراحتی ایجاد نشد. آن زمان شروع گرایش به اشرافی گری در کشور بود. سبک زندگی ها کاملا تغییر کرد، یک پایشی را دکتر رفیق دوست استاد دانشگاه شهید بهشتی با جمعی از همکاران شان تهیه کردند درباره نظام ارزشی ای که در آن مقطع تغییر کرد.این پژوهش نشان داد که بعد از جنگ در کشور گرایش مردم به سمت ثروت، اشرافی گری و تجمل گرایی تا سال 75 روز به روز افزایش یافت. از طرف دیگر طبیعتا وقتی مردم می بینند مسئولانشان ماشین آخرین سیستم و مجلل سوار می شوند، اصولا به سمت این نوع تجملات حرکت می کنند. به طور طبیعی نتیجه ای که از این نوع زندگی حاصل می شود این است که ما شاهد تغییر و تحول در سبک زندگی مردم نیز خواهیم بود لذا مسئولینی که در واقع به این مسئله دامن زنند همان هایی هستند که دارای تفکرات اقتصاد لیبرالی هستند واین نوع اقتصاد متاسفانه آثار و تبعات منفی برای جامعه ما به بار گذاشت و در همان مقطع نیز شاهد تذکرات و هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله بودیم که مسئولین را از گرایش به سمت این نوع اشرافی گری پرهیز می دادند و آن را منافی با سیاست ها و آرمان های انقلاب اسلامی می دانستند؛ متاسفانه همین روند در دولت های بعدی نیز ادامه پیدا کرد و امروز اشرافی گری شمال شهر تهران و قشر مرفه، به قشر متوسط جامعه نیز کشیده شده و سبب شده تا فاصله طبقاتی در این دولت هم افزایش پیدا کند. این اختلاف طبقاتیطبیعتا مغایر با سیاست های عدالت خواهانه نظام جمهوری اسلامی است.

ماحصل این سیاست های اقتصادی غلط چه آسیب های را برای کشور و جامعه در حوزه امنیت ملی به بار دارد؟

همین عامل سبب می شود انباشت مطالبات مردمی و نارضایتی ای که طی قریب به سی و اندی سال و از زمان دولت سازندگی تلنبار شده، امروز در شکل گیری اعتراضات و اغتشاشات اثرگذار باشد.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در صورت تحقق تا چه اندازه می تواند در راستای بهبود سیاست گذاری اقتصادی و مبارزه با اشرافی گری تحلیل و تفسیر شود؟

ببینید. ریشه اشرافیگری در مشکلات رفتاری و سیاست های غلط اقتصادی است. وقتی ما گزینش نیروهایمان به سمت کسانی است که درد فقر و محرومیت را نچشیده اند، و زمانی که گزینش نیروها برای دادن مسئولیت به سمت کسانی می رود که به ارزش های اسلامی پای بند و مقید نیستند نتیجه این می شود. لذا این که مجلس به سمت چنین اقدامی رفته این آثار و تبعات منفی زیادی در جامعه دارد تصور مردم با طرح این قانون این است که همه مسئولین نظام حقوق ها و درآمدهای نامشروع داشته و دارند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. ما در شرایطی که دشمن در جامعه اعتمادزدایی از نظام می کند مردم را به جمهوری اسلامی بدبین می کند و تلاش می کند بین مردم و حکومت فاصله ایجاد شود طرح این مسائل به این کیفیت با آثار سوء روبرو خواهد شد. و این تبعات بیشتر از آثار مثبتش است. نمایندگان می توانستند و البته می توانند در رابطه با اجرای اصل 49 قانون اساسی پیگیری های لازم را داشته باشندو این را از دولت مطالبه کنند که چرا مسئولین اموالشان را به قوه قضاییه اعلام نمی کنند؟چرا کسی در این خصوص صدایش در نمی آید؟ هر کسی در جای خودش اگر کارش را درست انجام بدهد ما مشکلی نخواهیم داشت. متاسفانه این دولت در حوزه های اندیشه ای و عملی از جمله سیاست گذاری های اقتصادی ادامه دهنده دولت سازندگی است. در واقع دولتی که خودش متهم به ضعف و نقص و حرکت در مسیر اشرافیگری است یکی از راه های فرار از پاسخگویی را گرفتن ژست اپوزسیون می داند تا بلکه خود را در قامت حامی مردم در قبال حکومت معرفی کند. این روش برای مردم تقریبا کهنه شده است. مردم نمی توانند این حرف ها و موضع گیری ها را باور کنند، علتش این است که اصلا باور به این مسئله ندارند کسانی که در واقع اصولا زیرساخت فکری شان و سبک زندگی شان مبتنی بر اشرافیگری ساخته شده و نه اقتصاد مقاومتی را باور دارند و نه اینکه اصلا اعتقادی به عدم دریافت حقوق نجومی دارندنمی تواند درد مردم را لمس کند.