مسئول باشید!

پیش از روحانی، بسیاری دیگر از مقامات ارشد کشور نیز بر معضل سوءمدیریت در نظام اجرایی کشورمان تاکید کرده و فراتر از همه آنها رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان در همین رابطه تصریح کردند: «برخی می‌گویند چرا رهبری همه مشکلات را گردن آمریکا و انگلیس خبیث می‌اندازد، این یک برداشت اشتباه است چرا که بنده بیشتر مشکلات و موانع را داخلی و درونی می‌دانم.»

بنابراین سال‌هاست که بحث در رابطه با سوءمدیریت در بخش‌های مختلف مطرح است؛ از بخش عمومی گرفته تا بخش خصوصی. از اقتصاد تعاونی تا نظام بانکی و تولیدی. سوءمدیریت همچون یک ویروس به جان نظام بروکراسی ایران افتاده است و از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، همه بر سر آسیب‌های آن اجماع دارند، اما سوال اینجاست که این ویروس خطرناک چرا هنوز در ساختار نظام اقتصادی و اجرایی کشور به حیات خود ادامه می‌دهد؟

هزینه سوءمدیریت بردوش کیست؟

سوءمدیریت در بخش خصوصی، پیامدهای منفی مشخصی دارد. سوءمدیریت باعث می‌شود سهامداران متضرر شوند و این یعنی تغییر مدیر ناکارآمد و حتی جبران زیان از سوی او به درخواست گروه‌های ذینفع. بنابراین بخش خصوصی معمولا برای تداوم حیات خود هم که شده، به مدیران ناکارآمد اجازه تداوم مدیریت نخواهد داد. با این حال این وضعیت در بخش عمومی متفاوت است.

در دولت، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی، سهامداران و ذینفعان، کل مردم هستند. اینجا بحث بر سر منافع محدود عده‌ای خاص نیست، بلکه مساله بر سر سود و زیان همه مردم است. در این‌گونه نهادها، سهل‌انگاری مقامات و دستگاه‌های نظارتی برای رسیدگی به سوءمدیریت‌ها، باعث خسران مردمی می‌شود که چشم امید به دولت (به معنای کل ساختار سیاسی کشور و نه صرفا قوه مجریه) دوخته‌اند تا مشکلات آنها را کاهش دهد.

به‌عنوان مثال، اگر روشن شد که عملکرد یک مدیر اقتصادی، به افزایش نرخ دلار یا رشد شدید قیمت سکه یا جهش غیرقابل پیش‌بینی قیمت مسکن و خودرو منتهی شده، باید انتظار داشت مدیری که در این سوءمدیریت نقش داشته به دست محاکم قضایی سپرده شده یا در محکمه، نقش منفی خود در مصیبت‌های اقتصادی را انکار کند یا با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شود.

هزینه پایین سوءمدیریت در ایران

واقعیت این است که در ایران هزینه سوءمدیریت پایین است. به همین خاطر مدیریت در نظام اجرایی کشورمان محبوب است، چون آنقدر که یک مدیر اختیار دارد، نیازی نیست که پاسخگو باشد و یک مدیر، ریسک بالایی را در قبال تصمیمات اشتباه خود نمی‌پذیرد.این درحالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد در سایر کشورها مسئولیت داشتن، چنان بار سنگینی از وقت و انرژی و آبرو را روی دوش مدیران می‌گذارد که بسیاری از آنها حاضر نیستند این بار را تحمل کنند و جز چهره‌های باتجربه و شایسته که به توانمندی خود در رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها ایمان دارند، دیگران زیر بار مدیریت دولتی نمی‌روند. در مقابل، واقعیت تلخ این است که در ایران، معمولا یک مدیر ناکارآمد با کمترین چالش دوره مدیریتی خود را به پایان رسانده و در مقابل نقدهای مطرح شده، موریانه‌وار در میان شکاف‌ها مخفی می‌شود.

مدیران کمتر به‌خاطر اشتباهات در تصمیمات خود تحت پیگرد قرار می‌گیرند و دولت‌ها به‌دلیل آن‌که انتصاب‌هایشان زیرسوال نرود، معمولا حاضر نیستند خطاهای مدیریتی را پذیرفته و مدیر خاطی را مجبور به جبران زیانی که وارد کرده کنند.

جای خالی قاطعیت در برابر سوءمدیریت

افکارعمومی از دستگاه قضایی، بخش‌های نظارتی دولت و به‌ویژه مجلس انتظار دارد که سکوت در برابر سوءمدیریت و رودربایستی در مقابل خطاهای آشکار مدیران را بشکنند.

اگر یک وزیر با صراحت می‌گوید که در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، وزیر پیش از او مقصر بوده و آن را رسانه‌ای می‌کند، افکارعمومی انتظار دارد تا همین وزیر به‌عنوان مدافع حقوق عامه از وزیر پیش از خود شکایت کرده و دستگاه قضایی به این شکایت بدون هرگونه ملاحظه‌ای رسیدگی کند.

اگر یک مدیر اقتصادی عالیرتبه در مظان اتهام است که با عملکرد منفی خود، باعث به‌هم‌ریختگی نرخ ارز شده و حتی مدیران دولتی هم تاکید دارند که سیاست‌های اشتباه پولی عامل این بحران بوده، انتظار می‌رود مدیر مربوطه مورد بازخواست قرار گیرد، نه این‌که فقط کنار گذاشته شده و او مدتی خانه‌نشینی پیشه کند و پس از مدتی در مقام یک مدعی و طلبکار از نظام اجرایی، با قدرت به عرصه بازگشته و عملکرد گذشته‌اش را فراموش کند.

اگر همه کارشناسان اجماع‌نظر دارند که سیاست‌های یک مدیر در ارتباط با دریاچه ارومیه باعث شده که این دریاچه به‌گونه‌ای فاجعه‌وار خشک شود، مردم حق دارند بپرسند چرا تا به‌حال این مدیر یا حتی مدیران زیرمجموعه او احضار نشده و برخوردی متناسب با اشتباهی که کرده‌اند با آنها نشده است.

ناکارآمدی مدیریتی، نیمه پنهان فساد

نباید از یاد برد که سوءمدیریت تنها محدود به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیست. برای مثال باید به موضوع شناسایی قضات متخلف در دستگاه قضایی اشاره کرد که هرچند تعداد آنها اعلام شد، اما شاید می‌شد نام برخی قضات که تخلفات بالاتری داشته‌اند اعلام شود تا به‌این ترتیب هزینه تخلف برای سایر قضات آنقدر بالا رود که ریسک رفتن زیر بار تخلف برای یک قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قابل تحمل نباشد. برخی دیگر از نهادهای حاکمیتی با همین معضل روبه‌رو هستند و حضور چندین ساله مدیرانی ناکارآمد، بعضا مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و اما هیچ‌گاه میزان زیانی که یک‌مدیر ناکارآمد به منافع ملی زده، اندازه‌گیری نمی‌شود.

یکی از راحت‌ترین معیارها برای محاسبه میزان خسارت ناشی از سوءمدیریت، ارزیابی نقش سوءمدیریت‌ها در پرونده‌های فساد است. جدای از برخی مدیرانی که مستقیما در پرونده‌های فساد نقش دارند، نباید از نقش آنهایی غافل شد که به‌دلیل سوءمدیریت، ناخواسته به مفسدان کمک کردند تا به اهداف خود برسند. نگاهی به پرونده‌های مهمی چون فساد 3000 میلیاردی، فساد نفتی یا واردات خودرو و موارد دیگری از این دست نشان می‌دهد که اگر نبود سوءمدیریت برخی مدیران در دولت‌های مختلف، هیچ‌گاه باندهای فساد به موفقیت نمی‌رسیدند.

اکنون سوال اینجاست که چرا این مدیران ناکارآمد که با بی‌عملی خود منافع مردم را به خطر انداختند، جریمه نشده، بازخواست نمی‌شوند و به‌دلیل سیاست‌های اشتباهشان، کمتر مورد مواخذه قرار می‌گیرند؟ آیا سکوت در برابر این مدیران، هزینه حضور آنها در عرصه اجرایی کشور را بر نظام سیاسی بار نکرده و نظام جمهوری اسلامی را با اتهام ناکارآمدی مواجه نمی‌کند؟

گلایه رهبری ، مطالبه مردم

نکته عجیب و البته تاسف بار این‌که این ضعف آشکار در برخورد با سوءمدیریت و ناکارآمدی در حالی اتفاق می‌افتد که به لحاظ پشتوانه نظری و عملی، در فرهنگ شیعی و در خاستگاه انقلابی، پیشگیری و مقابله با فساد یاناکارآمدی مسئولان، در صدر تاکیدات بزرگان دینی و رهبران انقلاب قرار داشته است. الگوگیری از دستورات حکومتی ماندگار و برخوردهای قاطع امیرالمومنین علیه‌السلام با مصادیق سوء مدیریت، به عنوان منشور حکومتی اسلام همواره مورد توجه و مطالبه مردم،‌ نخبگان و رهبران انقلاب بوده است. سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی و فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره خشکانیدن ریشه‌ فساد و سوءمدیریت در حکومت، نمونه‌هایی روشن از ضرورت و اهمیت این مساله ‌به ویژه برای تحقق عدالت به عنوان رکن رکین جامعه اسلامی است. متاسفانه با وجود این تاکیدات و با وجود تلاش‌های انجام شده در دستگاه‌های گوناگون، روند برخورد با سوءمدیریت و ناکارآمدی به گونه‌ای است که مردم و رهبری از اوضاع گلایه‌مندند. رهبر انقلاب در آذر ماه 93
در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر صدور پیام برای برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» فرمودند: چرا اقدام قاطع انجام نمی‌شود که مردم نتیجه را ملموس مشاهده کنند؟

استفاده از الگوهای غربی و شرقی برای خانه‌تکانی مدیریتی

شیوه‌های سنتی مدیریت یا حضور مدیران کهنسال و بازنشسته در نظام اجرایی کشور، یکی از دغدغه‌های بزرگ امروز است که باید با سرعت برای رفع آن تدبیر کرد. قاطعیت در اجرای قوانینی که تلاش می‌کند راه را بر انتصاب‌های نادرست مدیریتی ببندد، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای پایان دادن به مشکلات مدیریتی است.

در سال‌های اخیر دستگاه قضایی کارنامه قابل قبولی در برخورد با دانه‌درشت‌ها داشته و افکارعمومی موارد متعددی از برخورد با مدیران عالیرتبه متخلف را در خاطر دارد. همچنین رسانه‌ها نیز در موضوع پرونده‌های فساد دست به افشاگری‌های مناسبی زده‌اند. اما معمولا استفاده ابزاری از اختلافات جناحی باعث شده تا این پرونده‌ها چنان درگیر حاشیه‌سازی شود که راه برای از بین بردن ریشه‌ای معضل سوءمدیریت همچنان ناهموار بماند.

در این بین الگوهایی در غرب و شرق برای نظارت بیشتر بر نحوه مدیریت کشور وجود دارد. از احکام سنگین در حد اعدام برای مدیران چینی و کره‌ای در شرق یا نظارت سیستمی پیچیده بر مدیران در غرب. هفته‌ای نیست که خبری درباره مجازات سنگین مدیران در کشورهای شرق به گوش نرسد. همین هفته قبل بود که خبر رسید یک مقام کره جنوبی به‌دلیل دریافت رشوه خودکشی کرده است. بی‌آبرویی ناشی از فساد چنان برای یک مدیر در این کشورها سنگین است که حاضر می‌شود دست به خودکشی بزند. اما آیا در ایران چنین خبرهایی به گوشمان خورده است؟

در غرب نیز ابزارهای متعددی برای شفافیت و نظارت بر تصمیمات خرد و کلان مدیران وجود دارد. سیستم‌های نظارت رسانه‌ای نیز در این کشورها چنان قدرتمند است که معمولا یک گزارش افشاگرانه رسانه‌ای، چندین مدیر را دست‌کم تا سرحد استعفا پیش می‌برد. اما آیا موارد زیادی را در ذهن دارید که گزارش افشاگرانه یک رسانه به استعفا یا حتی عذرخواهی یک مدیر اجرایی در ایران انجامیده باشد؟ به‌عنوان مثالی دیگر باید اشاره کرد که فوریه 2018 دادگاهی در واتیکان شماری از مقام‌های سابق «بانک واتیکان» را به دلیل سوء مدیریت و سرمایه‌گذاری نادرست که منجر به خسارت 60‌میلیون دلاری این بانک شد، محاکمه کرد.

شاید اگر نظارت بر مدیران دقیق‌تر شود و درست مانند برخی مجموعه‌های خصوصی از مدیران دولتی خطاکار - که البته خطای آنها در محکمه‌ای عادلانه رسیدگی و ثابت شده باشد - جرایم ناشی از سوءمدیریت اخذ شود، نه دیگر افراد برای کسب کرسی مدیریتی چنین خود را به آب و آتش بزنند و نه کشور مجبور شود از حیث سیاسی و اقتصادی هزینه مدیرانی را دهد که وجودشان جز لطمه به منافع ملی و وارد کردن خسارت بر چهره داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی نتیجه‌ای دربرنداشته است.

مصطفی انتظاری هروی

سیاسی