رانت خواری صنعتگران ارزیابی استدلالها

رئیس کل بانک مرکزی هفته پیش بار دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات صنعت مخالفت کرد و چنین تصمیمی را موجب رانت خواری صنعتگران دانست درباره این استدلال که کم وبیش طرفدارانی هم در محافل اقتصادی پیدا کرده دو نکته قابل توجه به نظر می رسد

کد خبر: ۱۱۵۳۹

الف( رانت اجتناب ناپذیر در سیاست های توسعه در اقتصادهای رو به توسعه ، حتی با فرض حداقل دخالت دولت در اقتصاد بخش عمومی در اجرای سیاست های توسعه خواه ناخواه مقداری رانت ایجاد می کند اجرای طرحهای عمرانی ، اعمال محدودیت های وارداتی و پرداخت یارانه های تولیدی و مصرفی ، از جمله سیاست هایی است که بالاخره متضمن نوعی رانت خواهد بود صاحب نظران توسعه ، به طور ضمنی وجود چنین رانتی را می پذیرند و استدلال می کنند که در مجموع ، منافع سیاست های توسعه از مضار ایجاد چنین رانتی بیشتر است . به این ترتیب ، استدلال مقابله با ایجاد رانت برای حذف تسهیلات ارزان بخش صنعت ، چندان قابل پذیرش نیست و طرفداران این عقیده ، گویا فراموش کرده اند که برای اقتصادی رو به توسعه ، پیشنهاد سیاستگذاری می دهند. هر چند تحمیل تسهیلات تکلیفی بی حساب و کتاب به نظام بانکی هم قابل دفاع نیست و نوعی ظلم در حق سپرده گذاران بانکهای دولتی محسوب می شود، ولی مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات بخش صنعت باید به این پرسش پاسخ گویند که از فقدان حمایت های مالی و اعتباری دولت از سرمایه گذاریهای صنعتی الگوی توسعه اقتصادی موردنظر آنها چیست؛ ب( فقدان بازار آزاد، امن و شفاف اعتباراتبخش صنعت کشور در سالهای اخیر در حالی در عطش منابع اعتباری می سوزد که متولیان بانک مرکزی از ایجاد بازار آزاد اعتبارات شانه خالی کرده اند. در واقع بانک مرکزی به بهانه این که نرخ سود سرمایه در بازار غیررسمی بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است ، از کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع سرمایه گذاری های تولیدی جلوگیری کرده است . در این باره از متولیان نظام بانکی باید پرسید شما کی اجازه داده اید که کل عرضه پس اندازها و کل تقاضای اعتبارات در محیطی شفاف ، امن و آزاد با هم برخورد کنند تا نرخ آزاد سود سرمایه شکل بگیرد؛ و از کجا معلوم در چنین بازاری ، نرخ سود مشارکت در سرمایه گذاری بیشتر از نرخهای موجود در نظام بانکی باشد؛در واقع متولیان سیاست های پولی و اعتباری کشور می خواهند هم اعتبارات موجود در اقتصاد ایران را انحصارا از طریق نظام بانکی فرسوده و خسته موجود و با نرخهای مصوب خود تخصیص دهند و به بخش صنعت اجازه نمی دهند تا مستقیما از پس اندازکنندگان و عرضه کنندگان سرمایه ، وجوه موردنیاز خود را دریافت کنند در شرایطی که به اعتراف وزیر اقتصاد، سرمایه گذاری تولیدی - صنعتی با نرخهای موجود تسهیلات بانکی مقرون به صرفه نیست ، اصرار بانک مرکزی بر حفظ این شرایط اعتباری برای بخش صنعت ، برای دولتی که عمده ترین سیاست خود را اشتغالزایی اعلام می کند قابل تامل است.