گشوده شدن پنجره نفوذ / ضمانتی بر اجرای «حق شرط» در FATF نیست

به گزارش جام جم آنلاین، پس از استماع نظر نمایندگان مخالف و موافق با حضور سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه در مورد این لایحه، جمعی از نمایندگان از جمله غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌ای مسکوت ماندن این لایحه تا روشن شدن نتیجه مذاکره هیات ایرانی با اروپایی‌ها در خصوص بقای برجام را خواستار شدند.

اما اصل ماجرا چیست؟

نظر به لزوم واکاوی بیشتر تبعات و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که در ذیل توصیه‌های ۴۱ بندی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج کشورها از لیست سیاه قید شده است، بررسی لایحه مذکور حداقل دو ماه در مجلس به تعویق می‌افتد.

FATFیک نظام مالی تسهیلگر یا راهی برای تحریم های تازه

(FATF) نخستین بار اواخر دهه 80میلادی توسط هفت کشور صنعتی جهان (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا)موسوم به گروه ۷ با هدف مبارزه با تامین مالی مواد مخدر تشکیل شد. اما با حوادث تروریستی 11سپتامبر در سال 2001 که هنوز هم ابعاد پنهان آن برای جامعه بین‌الملل پوشیده مانده است، گستره مانور آن به تامین مالی تروریسم تعمیم یافت.

این نهاد به ظاهر مالی به بهانه خطر پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و در سال ۲۰۱۰ بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه قرارداد.

جالب اینکه اصلی‌ترین منبع شناسایی تروریست از سوی FATF گزارش لیستSDN آمریکا(لیست اشخاص بلاک شده توسط خود دولت آمریکا) می‌باشد و بر همین اساس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناسد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی که از حامیان اصلی و شناخته شده تروریسم بین المللی در منطقه هستند در فهرست سیاه FATF قرار نگرفته‌اند!

آنچه حایز اهمیت است امروز در شرایطی دغدغه الحاق کشورمان به معاهداتی همچون FATF مطرح می شود که تقریبا باید گفت ادامه توافق هسته ای ما با گروه 1+5 به خاطر عدم تعهد طرف های غربی با اما و اگرهای فراوانی همراه است.

بنابراین چه ضرورتی دارد که وقتی غرب و آمریکا به راحتی از اجرای دقیق توافقی جامع چون برجام سرباز می زنند کشور متحمل زیر بار رفتن خدعه ای دیگر از اروپایی ها شود و مسیری تازه برای تحریم ها به نفع دنیای غربی باز کند.

باز شدن پنجره تحریم و نفوذ سعودی صهیونیستی در کشور

دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و تحلیگر مسایل سیاسی در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعتقاد دارد: حتی اگر به عضویت کنوانسیون مذکور درآییم به دلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ثانویه یکجانبه این دولت علیه ما و نیز تسلط وزارت خزانه داری واشنگتن بر نهادهای پولی و اعتباری بین المللی، تقریبا هیچ بانک معتبری قادر به مبادلات مالی با ایران نخواهد بود.

وی در تبیین تحلیل خود می گوید: در صورت پذیرش الحاق ما به FATF هم تحریم های بانکی شامل ایران خواهد شد و هم اینکه یک پنجره بزرگی را به دست خودمان باز کردیم و عملا بخش قابل توجهی از اقتدار و حاکمیت داخلی را در این پنجره به یک معاهده ای واگذار نموده ایم که قدرت در این معاهده در اختیار دشمنان و رقبای بین المللی ما قرار دارد.

این استاد دانشگاه تهران با نقدی بر یکجانبه گرایی غرب مبنی بر قرار ندادن برخی از حامیان اصلی تروریسم از جمله رژیم سعودی و هم پیمان منطقه ایش اسراییل بر این باور است: با پیوستن ما به FATF در اصل اسراییلی ها وسعودی ها در بحث رصد مالی، پولی و امنیتی ایران نفوذ کرده و باید سئوال کنیم که آیا وقتی پنجره ای به ضرر ایران بازگشایی می شود دشمنان ما همچون رژیم صهیونیستی و سعودی علیه ما ساکت خواهند نشست؟ آیا واقعا از طریق سیستم بانکی و با نفوذ در آن به ما لطمه وارد نمی کنند؟

وی پیوستن به FATF را یک مسیر یک طرفه دانسته و استدلال می کند: زمانی که اطلاعات ملی و امنیتی ما در اختیار دشمنان قرار بگیرد حتی خروج ما از این پروتکل معنا پیدا نمی کند. لازم به ذکر است، براساس نص صریح این قرارداد و ملحقات آن ناظر بر کنوانسیون «پالرمو» حتی اگر یکی از ناظران حدس بزنند که ممکن است یکی از نهادهای ایرانی با تروریسم در ارتباط است (آن هم تعبیری که خودشان از تروریسم دارند)، این امکان را برای خود محفوظ می دانند تا علیه کشورمان اعمال قدرت کنند.

عارضه ای دو قطبی؛ تحریمی ها و غیر تحریمی ها

در همین حال دکتر سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون تبعات الحاق احتمالی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به جام جم آنلاین ابراز می دارد: عضویت در این کنوانسیون، نهادها و گروه های کشور را به دوگروه تقسیم می کند. دسته اول نهادها و شخصیت های حقیقی وحقوقی که براساس مصوبات آمریکا و قطعنامه های سازمان ملل در فهرست تحریم قرار دارند و دسته دیگر دستگاه ها و افرادی که مورد تحریم قرار نگرفته اند.

وی در تبیین این موضوع بطور مصداقی به مسئله می پردازد و می گوید: بطور نمونه نهادها و سازمان هایی که تحریم نیستند امکان همکاری با بخش هایی که در کانون تحریم قرار دارند را از دست خواهند داد و در اصل سیستم مبادلاتی، بانکی و بروکراتیک ما مختل و کشور دچار دو قطبی تحریمی و غیر تحریمی خواهد شد.

در عین حال این نماینده مجلس به صراحت اعلام می کند: چنانچه نهاد نظامی همچون سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گیرد دیگر بانک ها امکان مراوده با این نهاد انقلابی را از دست خواهند داد. از طرفی در صورت عضویت ما در این کنوانسیون تمام اطلاعات تراکش مالی کشور در اختیار دشمنان قرار می گیرد و آنها ردیف های هزینه کرد و بودجه ای ما را به راحتی رصد می کنند.

فقط یک مسئله مستدل است آن هم متن FATF

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره استدلال موافقان FATFتاکید دارد: موافقان این طرح به حق تحفظ ایران(حق شرط) برای جلوگیری از سوء استفاده طرف‌های معاهده اشاره می کنند اما باید توجه داشته باشیم در ورای این کنوانسیون نمی توان حق تحفظ و بیانیه تفسیری گذاشت چرا که هیچ اثر حقوقی برای ما به همراه ندارد. لذا بیانیه های تفسیری که دولت در لایحه خود برای بررسی FATF گذاشته چون با متن کنوانسیون مزبور مغایرت دارد بنابراین «متن قانون مستدل استدلال خواهد بود».

این نماینده در تکمیل ادله خود در این باره با ذکر مصداق تشریح کرد: مصر ذیل پذیرش قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق تحفظ گذاشت هلند نسبت به آن اعتراض نمود و این حق از مصر گرفته شد. کره جنوبی هم به همین ترتیب در بحث FATF برای خود تبصره گذاشت که با اعتراض آمریکا و اروپا حق تحفظش ملغی شد.

نقوی حسینی در سخن پایانی هم یادآور شد: در حال حاضر قانون داماتو، برجام، کاتسا و غیره در حال اجرا شدن است، لذا پیوستن به FATF تاثیری بر رفع تحریم ها ندارد و در واقع خودتحریمی انجام می دهیم. شاید اگر برجام برای اقتصاد ما گشایش هایی ایجاد می کرد می توان استدلال نمود در ادامه روند گشایش ها باید این قانون را هم بپذیریم تا اقدامات مالی و پولی ما تسهیل شود اما در جایی که خود توافق هسته ای در وضعیت نامشخصی به لحاظ اجرا قرار دارد، پذیرش دیگر شروط غرب به صلاح منافع ملی نیست.

مراقب کید دوم غربی ها باشیم

با نگاهی به آنچه تفسیر شد به نیکی در می یابیم که مسئولان و کارگزاران کشور بیش از پیش باید به برقراری دقیق مناسبات بویژه در بخش انعقاد قراردادها و ورود به کنوانسیون های بین المللی اهتمام به خرج دهند.

برجام مشتی است نشانه خروار! شاید توافق هسته ای موسوم به اقدام جامع «مشترک» که به استناد 11 گزارش متقن آژانس بین المللی انرژی اتمی و تایید شخص آقای مدیر کل یوکیا آمانو پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مفاد برجام تصریح شده، الگوی ماندگاری برای کینه توزی غرب علیه ما در حوزه سیاست خارجی قلمداد شود. الگویی که بارزترین بدقولی و کید غربی ها به رهبری آمریکا نسبت به عهد خود با ایران را بر همگان عیان کرد.

لذا ضرورت دارد تا قبل از اینکه باز هم در بحث معاهدات بین المللی گرفتار بدقولی ها و عدم اجرای تعهدات غرب نشویم با بازنگری بیشتر و تأمل در قوانین حقوق بین الملل مانع از خسران و کید دوم غربی ها در عرصه سیاسی شویم.

محمدرضا شجاعیان/ جام جم آنلاین