زنان بر کرسی قضاوت

صادقی رئیس مجتمع قضایی خانواده در پاسخ به این سوال که آیا زنان می توانند به عنوان قاضی صادرکننده رای مستقل باشند می گوید: به لحاظ شرعی زنان نمی توانند صادرکننده رای باشند و در احکام الهی نیز قید شده که فقط رجال می توانند حکمیت کنند و این مساله در حال حاضر در ایران و سایر کشورهای اسلامی مطابق نظر شرع و قانون لحاظ می شود.
قادری وقاری نیز در این باره می گوید: در سیستم قضایی کشور، ما مشاور قضایی زن داریم ولی قضات زنی که صادرکننده رای باشند نداریم ، به عبارتی سمتهایی که ملازم با استقلال در صدور رای است برای زنان وجود ندارد مگر در یک مورد که آن هم در دادگاه تجدیدنظر استان است و عملا پذیرفته شده که یکی از قضات آن زن باشد.
وی در ادامه می افزاید هم اکنون در دادگاه های تجدیدنظر استان دو قاضی حضور دارند که رای صادر می کنند و با توجه به این که دادگاه تجدیدنظر از 3نفر قاضی تشکیل می شود آرائ قضات زن با دو قاضی دیگر جمع می شود. سرپرست مجتمع قضایی اطفال خاطرنشان می کند البته قانون در کارآموزی قضایی منعی برای زنان ندارد و زنان هم می توانند به سمت قاضی انتخاب شوند و اما در این خصوص که قاضی حتما لازم نیست رای صادر کند و قضات دارای سمتهای ستادی و قضات دادسرا از جمله دادیار، بازپرس ، دادستان و قضات اجرای احکام و سرپرست مجتمع قضاتی نیستند که رای صادر کنند و اکنون حضور زنان در این سمتها پذیرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چون قضات زن ممکن است در رسیدگی ها دچار احساسات شوند از صدور رای منع شده اند می گوید امکان این که قضات زن تحت تاثیر احساسات در رسیدگی ها نظر درستی را اعمال نکنند وجود ندارد و حتی می توان گفت این احساسات می تواند عامل مثبتی برای رسیدگی دقیق تر و ظریف تر به پرونده ها باشد.
قادری همچنین تصریح می کند: کار مثبت و چشمگیر زنان بر چشم انداز دستگاه قضایی تاثیرگذار است به جهت این که این دستگاه به حضور زنان توانمند نیاز دارد و حتی بنا به فتوای عده ای از مجتهدان حاذق منعی برای قضاوت زنان وجود ندارد و امیدوارم این امر به سمت صدور مجوز برای صدور رای زنان در سایر دادگاه ها پیش رود.
سید محمدتقی محصل همدانی نیز درخصوص قضاوت زنان می گوید؛ بر سر این موضوع که آیا زنان می توانند در صدور رای استقلال داشته باشند یا نه ، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. داوودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره قضاوت زنان می گوید: از سال 1346اولین دوره کارآموزی قضات زن شروع شد و پس از پایان کارآموزی ، اولین قضات زن به استخدام دادگستری درآمدند.
از آن تاریخ به بعد زنان همانند مردان در امتحانات ورودی قضایی شرکت کردند و در صورت احراز رتبه قبولی به عنوان قاضی وارد کادر قضایی دادگستری شدند. وی می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، قضات زن شاغل در دادگستری از محضر حضرت امام ره در مورد وضعیت قضاوت زنان استفتائ کردند که حضرت امام فرمودند: چنانچه «حکمت به ذالک نباشند» اشکالی ندارد و در تحقیقات و بازپرسی بلامانع است ، از این رو زنان قاضی کماکان در سمتهای قضایی مانند دادیاری و بازپرسی باقی ماندند.
داوودی ادامه می دهد: با تصویب مجلس شورای اسلامی زنان به عنوان مشاور امور محجورین و مشاور دادگاه مدنی خاص به کار قضایی اشتغال یافتند و بتدریج در سمتهای مختلف قضایی از جمله معاونت مجتمع های قضایی ، معاونت رئیس کل دادگستری ، دادیاری دادسرا، دادیاری دیوان عالی کشور، مشاور و دیوان عدالت اداری ، مستشار دیوان عدالت اداری ، دادگاه تجدیدنظر و اداره حقوقی قوه قضاییه و اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه اشتغال به کار دارند. همچنین در اداره سرپرستی صغار و محجورین که معمولا مراجعه کنندگان آن زنان جوان همسر از دست داده و دارای فرزند صغیر هستند، حضور قضات زن بسیاری ضروری است.
داوودی درخصوص توانمندی قضات زن می گوید: قضات زن نیز همانند همکاران قضایی مرد در امتحانات ورودی قوه قضاییه که برای استخدام قضات برگزار می شود، شرکت می کنند و رتبه قبولی احراز می کنند و پس از طی دوره کارآموزی و موفقیت در این دوره در سمت قاضی به استخدام قوه قضاییه درخواهند آمد، بنابر این توان علمی آنان همانند قضات مرد است.
خسروشاهی معاون مجتمع خانواده شماره یک نیز در این باره می گوید: قبل از انقلاب زنان در محاکم حقوقی و هم کیفری استقلال رای داشتند و آرائ خوبی از قضات زن که در گذشته در سمت ریاست شعبه و مستشاری تجدیدنظر و دادیاری دیوان عالی کشور صادر شده که هم اکنون بایگانی آرائ قبل از انقلاب ، شاهدی بر این مدعاست.

نگاه فقهی به قضاوت زنان

معاون مجتمع خانواده شماره یک تصریح می کند که بحث قضاوت زنان از نظر فقهی قابل بررسی است و در این که آیا زنان می توانند به لحاظ فقهی و شرعی در مقام قضاوت قرار گیرند یا نه ، باید در منابع فقه شیعه بررسی و تتبع شود. وی ادامه می دهد: یک اصل کلی غیرقابل تردید وجود دارد و آن این که هر مسوولیتی به افراد باید بر مبنای توانایی و لیاقت باشد، یعنی هرکس از همه لایق تر باشد باید به وی مسوولیت داده شود و این مطلب یک اصل عقلی و فطری است.
خسروشاهی می افزاید: از شرایط ذکر شده در کتب فقهی در باب شرایط قاضی مسلمان ، عالم ، عادل ، مجتهد و رجل بودن است که در مقام بیان شرایط قاضی از میان مجتهدان جامع شرایط است که با فتوا و نظر خود نسبت به ختم دعاوی مطروحه اقدام نمایند. در گذشته با توجه به جمعیت محدود در جوامع کوچک و فقدان عدلیه و یا سازمانی برای مراجعات مردمی اگر افراد در مسائل جزایی ، حقوقی و خانواده و... دعاوی داشتند به مجتهدین صاحب فتوا و نظر مراجعه می کردند. وی خاطرنشان می کند که مقام قضاوت اولا و ذاتا برای انبیای معصومین (ع) الهی است و در زمان غیبت کبری برای مجتهدین جامع الشرایطی است که نسبت به تمامی ابواب فقه ، فقیه و دانشمند و مجتهد باشند.
وی همچنین می افزاید: با گسترده شدن جوامع و کثرت دعاوی و مراجعات مردمی به مجتهدینی که تعدادشان هم کافی نبود به لحاظ ضرورت ، دستگاه عدلیه بنیانگذاری و دادگستری متکلف به تربیت و استخدام افراد تحصیلکرده رشته حقوق و علوم حوزوی به تصدی شغل قضاوت شد. خسروشاهی همچنین می افزاید با گستردگی جوامع و کثرت دعاوی و نیاز به متخصصین رشته قضا شرایط استخدام قضات برای حفظ نظم فراهم شد و ضمن این که تبصره ماده 3قانون آیین مدنی قاضی مجتهد را از اعمال نظر و فتوای خود در رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی باز می دارد و چنانچه به نظر قاضی مجتهد قانون مصوب خلاف شرع باشد، پرونده به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع خواهد شد. بنابر این قانونگذار دخالت و نظر قاضی ماذون را در وضع خصومت و قضاوت بر مبنای قوانین موضوعه پذیرفته نه اجتهاد قاضی مجتهد در پرونده مطروحه را.
خسروشاهی می گوید: همچنین قضات استخدامی پس از انقلاب قضات ماذونی هستند که به اذن مجتهد جامع الشرایط و فقیه منتخب از طرف ولی فقیه و رهبر انقلاب ، تعیین می شوند و قضات اعم از زن و مرد پس از گزینش و طی مراحل کارآموزی با ابلاغ و تایید رئیس قوه قضاییه که خود مجتهد و فقیه و صاحب نظر است به سمت قضاوت تعیین می شود. با توجه به این که شرط رجولیت در قسم اول از قضاتی که مجتهدین جامع الشرایط باشند، لحاظ شده در قضات ماذون مورد نظر نبوده و لذا قانونگذار در سال 1363چند تبصره به ماده واحده قانون شرایط انتخاب قاضی اضافه کرد و لذا در بحث قاضی ماذون تفاوتی بین قضاوت زنان و مردان نیست و منع شرع ندارد. وی درخصوص نظر فقها در این رابطه می گوید: در فقهای متاخرین و متقدمین فقهایی هستند که قایل به قضاوت زنان اند و مقالاتی هم در این باب هست.
اگر قضاوت زنان خلاف شرع بود و نظر صریحی در آیات و روایات و سایر منابع فقه شیعه بر حرمت یا عدم جواز آن بود، آن دسته از فقها نظر به جواز قضاوت زنان نمی دادند. معاون مجتمع خانواده شماره یک خانواده ادامه می دهد: از آنجا که زنان نیز قدرت تطبیق و استنباط دارند و به قوانین جزایی و مدنی مراجعه می کنند و به لحاظ فقهی و شرعی هم هیچ مانعی برای قضاوت قاضی ماذون زن وجود ندارد. پس با اصلاح قوانین دست و پاگیر در این زمینه زنان هم می توانند قاضی باشند و پس از انقلاب اسلامی نیز در قالب ماده واحده هایی متعدد اصلاحاتی در جهت به کارگیری هر چه بیشتر زنان در کادر قضایی صورت گرفته ، اما زنان همچنان حق استقلال در صدور رای را ندارند.

گامی مثبت به نفع قضات زن قضات مشاور زن در دادگاه ها علاوه بر ارشاد و معاضدت قضایی زنان به لحاظ قانونی همراه قاضی پرونده و تکمیل کننده تحقیقات آن هستند. صادقی رئیس مجتمع قضایی خانواده نیز نقش قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده را کلیدی می خواند و می گوید نظرات این قضات درباره مسائل زنان مورد توجه قاضی پرونده قرار می گیرد. وی در ادامه می افزاید: بخش عمده مراجعان به دادگاه های خانواده را زنان تشکیل می دهند که این مراجعان گاهی مشکلاتی دارند که بازگوکردن آن برای قضات مرد سخت بوده و بنابراین ترجیح می دهند که مسائل را بازگو نکنند و طبیعی است وقتی تمامی مسائل را بازگو نکنند ممکن است حکمی که برای پرونده آنان صادر می شود به دلیل نگفتن بعضی از حقایق ، به ضرر آنها تمام شود. بنابراین برای حل این مشکل وجود زنی با اطلاعات قضایی بالا و به عنوان مشاور در کنار قاضی پرونده بسیار مفید است. صادقی ادامه می دهد مراجعان به دادگاه های خانواده می توانند مشکلات خود را با قضات زن مشاور در میان بگذارند و این قضات پس از شنیدن اظهارات ، نظر مشورتی خود را به رئیس دادگاه ارائه می کنند و رئیس دادگاه هم بعد از گرفتن نظر مشاوران ، رای صادر می کند. وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات قانونی در به کارگیری قضات مشاور زن می گوید: اختیارات قانونی قضات مشاور زن در دادگاه ها گاهی مواقع بدرستی مشخص نشده و این موضوع باعث شده که این مشاوران احساس کنند نظرات آنها در دادگاه تاثیری ندارد. خوشبختانه با تصویب قانون الزام وجود قضات مشاور زن در دادگاه ها رئیس دادگاه موظف به استفاده از نظر مشورتی این مشاوران شده و این اقدام گام مثبتی در جهت استفاده از تجربه و تخصص قضات زن است.

اعظم بهرامی