فروش تراکم در مقابل تجمیع پلاکهای کوچک

بد نیست بدانیم در کشور ما بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی شهر و نحوه استفاده از اراضی شهری ، تعیین مناطق مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، خدماتی و فضاهای سبز و آموزشی و سایر نیازمندی های عمومی شهر است و همچنین سیاستگذاری های کل شهرسازی

کد خبر: ۱۱۱۸۷

و اظهار نظر و پیشنهاد لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع ، با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است ؛ ولی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران ، به عهده دبیرخانه کمیسیون ماده 5 است که سازمانی است در بطن شهرداری و دبیر آن شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار اوست. در تاریخ 24/10/69 شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور نیل به اهداف مهمی چون استفاده بیشتر و بهتر از سطح اراضی شهری در شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی چون تهران ، مقرر کرد در مقابل کاهش سطح اشتغال بنا و رعایت فاصله مناسب از ساختمان های مجاور و گذرهای اصلاحی ، با تامین تهویه ونور آفتاب و رعایت عدم اشراف به ساختمان های مجاور )در مناطقی که برای بلندمرتبه سازی مناسبند( در صورتی که قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلندمرتبه سازی تجمیع شوند، تراکم تشویقی داده شود؛ همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را که در شهرداری تهران مستقر بود، موظف کرد طرحهای تفصیلی و مقررات اجرایی آنها را برای بلندمرتبه سازی اصلاح کند و هرگونه تغییری در ضوابط و مقررات و تراکم ساختمانی را که به افزایش تراکم جمعیتی شهر منجر شود بدون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ، ممنوع اعلام کرد ولی در همان سال با توجه به این که شهرداری تهران خود مسوول مراقبت از توسعه موزون و هماهنگ شهر طبق طرحهای جامع و تفصیلی بود و در کنار آن مسوولیت نظارت بر ضوابط و اجرای مقررات شهرسازی را نیز طبق قانون به عهده داشت بدون توجه به این مسوولیت خطیر برخلاف قانون به جای حرکت در مسیر طرحهای تفصیلی نقشه جامع شهر برای تامین بودجه مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری به شهروندان و اجرای پروژه های سنگین معوق که به دلیل عدم تامین مالی به بایگانی سپرده شده بودند در مقابل اخذ مبالغ معتنابهی به فروش تراکم در سطح شهر اقدام کرد و حتی کاربری های اراضی شهری را نیز تغییر داده و در مقابل آن وجوهی را از متقاضیان گرفت . این نوع کسب درآمد آسان در ابتدا سرمایه و نقدینگی کلانی را برای شهرداری به ارمغان آورد؛ به طوری که شهرداری یکی از نهادهای با بنیه قوی مالی شد و با در اختیار داشتن این سرمایه کلان که عملا با به حراج گذاشتن شهر به دست آمده بود و با توجه به رابطه تنگاتنگ بین تراکم و سرانه خدمات عمومی شهر خود را آلوده اجرای پروژه های بزرگ شهری کرد البته فروش تراکم نه تنها سودی را عاید شهرداری نکرد؛ بلکه مشکلات عدیده ای را برای این سازمان عظیم به وجود آورد. برای مثال ، شهردار منطقه یک تهران به صراحت اعلام کرد در مقابل هر ده ریال درآمد ناشی از فروش تراکم ،244 ریال برای خرید زمین مورد نیاز خدمات عمومی از قبیل شبکه های ترافیکی و خدماتی و ساخت و تامین فضای سبز هزینه کرده است و شهردار محترم تهران نیز اعلام کرد در حال حاضر80 درصد بودجه شهرداری را فروش تراکم تشکیل می دهد و عملا بدون فروش تراکم ؛ قادر به انجام هیچ پروژه عمرانی نیست توقف فروش تراکم ، در بازار مسکن آشفتگی ایجاد می کند و فقط عده ای که قبلا در این زمینه سرمایه گذاری کلان کرده اند سود می برند دراین خصوص یک مکانیزم می تواند رانت اراضی شهری را که در پی تلاش عمومی و از محل بودجه های دولتی به جیب ملاکان بزرگ می رود به نفع عموم شهروندان بازپس گیرد و آن فروش تراکم در مقابل امتیازی است که شهرداری به نمایندگی از عموم شهروندان از خریداران تراکم ساختمانی می گیرد زیرا فروش تراکم به قیمت بالا باعث افزایش قیمت ساختمان و مسکن در بازار می شود و به مشکلات فعلی دامن می زند و این موضوع باری مضاعف بر دوش قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است فروش تراکم به شرط تجمیع پلاکهای همجوار تا سقف حداقل مساحت مجاز برای بلندمرتبه سازی و رعایت فاصله حداقل سه متر از پلاکهای مجاور و تقلیل سطح اشتغال از شصت درصد به چهل وپنج درصد و تامین صد درصد پارکینگ مورد نیاز و رعایت حداقل سرانه فضای باز برای هر نفر از ساکنان پلاکهای تجمیع شده می تواند هم به دیگر ساکنان محله ها کمک کند و هم شهرداری را در تامین بودجه یاری دهد.