چالش تامین درآمد شهرداری‌ها و شهرهای بدقواره

گرچه در محلات شهرهایی از جمله تهران شوراهای محلی شکل گرفت ولی شوراهابه طور کامل، قانونی مدون و مصوب نداشت تا آن‌که در سال 1361 دو اتفاق مهم در این زمینه رخ داد؛ اول آن که در مجلس شورای اسلامی قانون شهرداری‌ها اصلاح و تصویب شد که شهرداری‌ها مستقل و خودکفا شوند و از بودجه دولت استفاده نکنند بلکه با عوارضی که دریافت می‌کنند خود را اداره کنند. بند دوم هم این بود که درآمدهای پایدار شهرداری‌ها چگونه تامین شود، که متاسفانه این بند تاکنون نیز در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب نشده و مشخص نبودن دقیق نحوه تامین درآمد برای شهرداری معضلات فراوانی را برای شهرها به‌وجود آورد که هنوز با آنها دست‌به‌گریبان هستند. از جمله مهم‌ترین و معروف‌ترین آنها موضوع فروش تراکم بود که به صور مختلف هنوز هم ادامه دارد و موجب ناهنجاری‌های فراوانی در ساخت‌وسازهای شهری بویژه در شهرهای بزرگ شده است.

قانون دومی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون شوراها بود که در اجرای فرمان امام خمینی(ره) شکل گرفت و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ولی این قانون هم اجرا نشد. استدلال این توقف، شرایط خاص کشور در دوران جنگ تحمیلی بود که ازسوی دولت برای اجرای قانون شوراها مناسب تشخیص داده نشد. در این قانون شوراها از شوراهای محلات تا شورای شهر و روستا پیش‌بینی شده بود و با قانون فعلی متفاوت بود.

در این مدت شوراها وجود نداشت و شهرداری‌ها از هر طریقی که می‌توانستند به کسب درآمد دست می‌زدند و در دهه 70 در شهرهای بزرگ مثل تهران که عموما الگویی برای سایر شهرها نیز قرار می‌گیرد، پدیده‌ای جدید شکل گرفت که باعث شد برخلاف طرح‌های جامع شهری، شهرها گسترش یابند بویژه گسترش عمودی و با افزودن بر طبقات ساختمان‌ها و دریافت عوارض فروش تراکم تا بتوانند هزینه‌های بالای خود را تامین کنند.

در سال 1370 مدت قانونی 20 ساله طرح جامع تهران که در سال 1349 تصویب شده بود به پایان رسید در حالی که طرح جدیدی تهیه نشده بود. بنابر این طرحی موقت تهیه و در شورایعالی معماری و شهرسازی، برای مدت پنج سال به تصویب رسید که موقتا تا تهیه طرح جامع اصلی، شهر بدون برنامه و طرح جامع نباشد که این طرح جامع با آن که به تصویب رسیده و قانونی بود ولی شهردار وقت تهران آن را نپذیرفت و به اجرا نگذاشت و وفق سلیقه خود به همان روش توافق با سازندگان ساختمان و دریافت‌های بالا برای ساختمان‌های بلندمرتبه در هر شرایطی که بود شهر را اداره کرد. میزان طبقات یک ساختمان در واقع طرح جامع نبود بلکه توافقی بود که صورت می‌پذیرفت و مبلغی بود که برای تراکم اضافی پرداخت می‌شد، بنابر این سطوح زیربنا و ارتفاع ساختمان‌ها و کاربری آنها (مسکونی، تجاری، خدماتی) در هرکوچه‌ای، خیابانی و معبری با هر عرض و طولی براساس پولی که به‌عنوان عوارض و خرید تراکم پرداخته می‌شد، تعیین می‌شد. بنابر این هرج و مرج ساختمانی در شهرسازی و معماری شهر به وجود آمد که ناهنجاری‌های اجتماعی فراوانی را در پی داشت و هم‌اکنون هم شهر از آسیبی که دیده و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت رنج می‌برد و بسیاری از ‌آشفتگی‌های شهری نتیجه همین نگاه غیرعلمی به شهر بود که فقط با چشم درآمدزایی به آن می‌نگریستند.

ریشه همه اینها تدوین و تصویب نشدن درآمدهای پایدار یا بند 2 مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 61 بود که روش صحیح و قانونی کسب درآمد برای شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده بود و شهرداران بدون وجود شوراها به‌عنوان ناظر و بدون داشتن قانون از هر راهی که می‌توانستند به کسب درآمد برای خود روی آوردند؛ از راه فروش تراکم، از راه دریافت جریمه تخلفات ساختمانی که در آن اجازه غیررسمی می‌دادند که تخلف ساختمانی صورت پذیرد و بعد از اتمام کار، مالکان جریمه‌ای سنگین بپردازند که متاسفانه هم‌اکنون هم در بسیاری از شهرها این روش موسوم به جریمه کمیسیون ماده 100 همچنان ادامه دارد.

مهدی چمران

کارشناس مسائل شهری