خودروسازان داخلی، واردکننده شده‌اند

آیا واقعا مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودرو بازارسازی برای دیگران بوده است؟

بله؛ در شرایطی که عرضه یک کالا محدود یا ممنوع می‌شود، مشتریان به ناچار سراغ سایر رقبای آن کالا می‌روند. در بحث خودرو و ممنوعیت‌هایی که حدود چند ماه است بی‌دلیل و البته غیرقانونی سر راه شرکت‌های واردکننده ایجاد شده، شاهد همین اتفاق هستیم.

مسئولان اعلام کرده‌اند چنین سیاستی برای ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته است، نظر شما در این زمینه چیست؟

ارائه چنین دلیلی تنها فرافکنی است چون در شرایطی که شرکت‌های واردکننده روزهای سخت و زیانباری را می‌گذرانند، دولت تا امروز در خصوص این موضوع تنها فرافکنی کرده و به بهانه تعیین دستورالعمل جدید واردات خودرو در صدد است تا منافع خودروسازان داخلی را تأمین کند.

یعنی شما با حمایت از صنایع داخلی مخالفید؟

خیر؛ اجازه دهید توضیح دهم چون اصلا منظور این نیست؛ حمایت از صنایع داخلی وظیفه تک تک ماست اما این‌که بخواهیم با استفاده از چنین سیاست‌هایی از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم، فکر کنم منطقی نیست چون در بازار انحصاری، صنایع ایرانی رشد نخواهند کرد. حالا اجازه دهید من سوالی مطرح کنم اگر واردات خودرو باید ممنوع باشد چطور خودروسازان داخلی واردکننده شده‌اند؟ طبق اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک 15 درصد از رشد 36 درصدی واردات، سهم خودروهایی بوده که به‌دست خودروسازان داخلی وارد کشورمان شده است. پس می‌بینیم درست زمانی که دست بخش خصوصی از بازار کوتاه شده است خودروسازان داخلی خود واردکننده شده‌اند.

درباره واردات قطعات خودرو چه نظری دارید؟

بخش قابل‌توجهی از واردات قطعات خودرو نیز توسط خودروسازان صورت گرفته که به رقم یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. بنابراین با احتساب سهم حدود 50 درصدی قاچاق قطعه، این عدد باید حدود دو میلیارد دلار باشد.

به عبارتی ما دو برابر واردات خودرو، واردات قطعات خودرو به کشور داریم. تمامی این موضوعات زیان‌هایی است که از سوی خودروسازان به صنعت و تجارت کشور وارد می‌شود، در حالی که دولت و دیگر دست‌اندرکاران واردات اینچنین نشان می‌دهند که شرکت‌های واردکننده مسبب این مشکلات هستند و خودروسازان مظلوم واقع شده‌اند.

این روند حاصلی ندارد جز زیان مصرف‌کنندگان؛ مثل نتایجی که تا امروز برای مردم قابل لمس بوده است و هیچ تعادلی میان کیفیت و قیمت محصولات داخلی دیده نمی‌شود. اما از آنجا که منبع عرضه خودرو به صورت قطره چکانی و انحصاری است، مشتریان جز تن دادن به خواسته نابجای سازندگان داخلی خودرو چاره‌ای ندارند.

گروهی از فعالان بازار اعلام می‌کنند با این سیاست برای خودروهای پسابرجامی بازارسازی شده است، آیا این تصور صحیح است؟

دولت امتیازهای فراوانی را برای همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی اعطا کرده است. امتیازاتی که مختص خودروسازان فرانسوی بوده و به‌طور قطع منافع دست‌اندرکاران و حامیان این قراردادها را تأمین کرده است.

دولت با استناد به این فرمول که نباید سهم بازار محصولات و برندهای خارجی دیگر در کشورمان بالا برود، بازار خودرو را در اختیار شرکت‌هایی نظیر رنو و پژو قرارداده در حالی که این شرکت‌ها نه‌تنها به فکر انتقال فناوری به ایران نیستند، بلکه با اولین تهدید و فشار از سوی آمریکا قراردادهای خود را با ایران لغو خواهند کرد.

به تعبیری دیگر، قطعه‌سازان و خودروسازانی که ساختارشان دولتی است و منافع مشترکی با برخی دولتمردان دارند موجب شکل گرفتن این مدل از همکاری با خودروسازان خارجی شده‌اند؛ افرادی نزدیک به دولت که به طور قطع منافع شخصی‌شان را در این قراردادها می‌بینند. شاهد مثال این نکته هم خودروهایی است که پس از تفاهم نامه برجام قرار است در بازار ایران تولید شوند که هیچ‌کدام جزو گروه خودروهای پرتقاضا برای عامه مردم نیستند و دقیقاً مطابق خودروهای وارداتی هستند.