سیاست های کلی کشور و مناقشه نظارت

در اصل یکصدودهم قانون اساسی تدوین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مقام رهبری نهاده شده است و بر این مبنا مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بازوی مشورتی رهبری به تدوین سیاست های کلی کشور اهتمام نمود می دانیم بر چگونگی تحقق

کد خبر: ۱۰۹۸۸

سیاست های کلی کشور نیز باید نظارت شود که این نظارت هم براساس نص قانون اساسی است ، لذا در مجمع تشخیص مصلحت پیش نویس آیین نامه ای فراهم گردید که بتواند بر اجرای سیاست های کلی کشور نظارت نماید که البته این آیین نامه هنوز در مجمع به تصویب نهایی نرسیده است اما همین خبر، واکنش های تندی درپی داشته است که این جنجال ها کاشف از آن است که عده ای در کشور هیچ گونه نظارتی را برنمی تابند اهم مواردی که معترضان بیان داشته اند عبارتند از : الف ( رای آوردن نمایندگان مجلس و میثاق آنان با مردم مبنای سیاست کلی است و لذا اصل تدوین سیاست کلی کشور مردود است تا چه رسد به نظارت بر اجرای آن ب ( تدوین سیاست کلی کشور تغییر قانون اساسی است در این زمینه فردی با مقدمات غیرمربوط تدوین سیاست های کلی کشور را نوعی سیالیت در استقرار حکومت پنداشته و نوعی محاکمات خیالی را تصویر نموده است ج ( هرگونه نظارت نوعی قانونگذاری قلمداد می شود و لذا از شان مجمع تشخیص مصلحت خارج است در این مورد، نکات زیر نیز قابل توجه است : اول ( نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری در کشور ما براساس رای مردم انتخاب می شوند و با مردم عهد می بندند اما عهد آنها با مردم براساس چه نصی است ؛ آنان قسم یاد می کنند که پایبند قانون اساسی و حکومت و نظام جمهوری اسلامی باشند. آیا اصل 110 همان قانون اساسی محل تدوین سیاست های کلی نظام را روشن نکرده است ؛ بنابراین چه تضادی بین اجرای قانون اساسی و عهد با مردم مشاهده می شود؛ مگر این که کسی مدعی باشد خارج از قانون اساسی عهدی بسته است که در این صورت با "سوگند منتخبان " به شکل قانونی و نمادین آن ، سازگار نیست و حتی این اشکال به او وارد است که چرا در مکانتی قرار گرفته است که اقتضای سوگند به اجرای قانون اساسی دارد ولی خروج از قانون اساسی را در سر می پرورانده است ضمنا این بحث به نظارت مربوط نیست بحث فعلی نظارت بر اجرای صحیح سیاست های کلی است . سوال این است که اگر کشور، سیاست های کلی برای توسعه کشور دارد، آیا باید با به کارگیری روشی، در تحقق صحیح آن نظارت نمود یا خیر؛ جدای از نص قانون اساسی ، هر عقل سلیمی نیز می گوید صرف نوشتن سیاست ها روی کاغذ و ابلاغ آن دردی از مردم را دوا نمی کند. مهم ، اجرای آن است و از نظر مدیریت علمی ، روشن است که چنانچه نظارتی )خارج از مجریان ( وجود نداشته باشد، تخلفات و اشکالات اجرایی، قابل مشاهده نیست دوم ( تدوین سیاست کلی کشور منطقا با تغییر قانون اساسی چه ارتباطی دارد؛ آیا مدعی دقیقا تفاوت بین سیاست کلی با قانون اساسی را درک کرده است ؛ قانون اساسی ، چارچوب ها و غایات حرکت دایمی حکومت را مشخص می کند و سیاست های کلی در قالب قانون اساسی براساس مقتضیات کشور، نحوه تحقق اصول قانون اساسی را در فواصل درازمدت و میان مدت به عهده دارد؛ به عبارت دیگر، قانون اساسی چارچوب ها و غایات را مشخص می کند و سیاست های کلی ، استراتژی میان مدت و درازمدت را تدوین می نماید و قوا براساس این استراتژی ، راهبردهای عملیاتی و اجرایی را طراحی و اجرا می کنند. این منتقدان ، دانسته یا ندانسته ، اهداف و استراتژی را یکی قلمداد کرده اند علاوه بر آن ، همه کشورهای توسعه یافته و یا در مسیر توسعه جدی ، براساس سیاست های کلی اداره می شوند اساسا مگر ممکن است ، توسعه در کشوری سرلوحه باشد و در عین حال پس از هر انتخابات ، تمام اصول آن تغییر کند؛ آیا کشورهای اروپایی که به دمکراسی اعتقاد دارند، سیاست های ثابت را دنبال نمی کنند و با هر رای گیری ، سیاست های کلی آنها عوض می شود؛ آیا در امریکا وقتی جمهوری خواهان پیروز می شوند، تمام سیاست های کلی توسعه تغییر می کند؛ در بین کشورهای در حال توسعه نیز دیده ایم آنهایی که سیاست های مدون و ثابتی را دنبال می کنند )نظیر مالزی( بسرعت در حال پیشرفت هستند سوم ( شباهت نظارت به قانونگذاری در چیست ؛ اتفاقا در بحث نظارت ، مجمع تشخیص مصلحت ، به دنبال ایجاد مکانیزم جدیدی برای نظارت نیست ؛ این نظارت از طریق دستگاه های مسوول در کشور صورت می گیرد و نتیجه آن به مجمع نیز داده می شود؛ اگر این حد از نظارت هم مقبول نیفتد، قاعدتا باید نظارت را اساسا منتفی دانست ورای این نکته ها، سوال اینجاست که آیا باید در مورد قانون اساسی "نومن ببعض و نکفر ببعض " بود یا قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ، تماما مورد قبول ماست؛ نظارت بر اجرای قانون اساسی ، نص صریح قانون اساسی است و قانون محوری ، ایجاب می کند که در برابر قانون بویژه قانون اساسی کرنش کنیم این شیوه اداره کشور که هرگاه بخشی از قانون اساسی با امیال گروهی ما خوش نیاید، بر طبل مخالفت بکوبیم ، شیوه قبیله ای و بدوی است که موجب هتک حرمت قانون می شود ضمنا دلیل این همه هراس از نظارت چیست ؛ نظارت بر اجرای صحیح سیاست های کلی باعث نظم در امور و مشخص شدن کار دستگاه های مختلف کشور و میزان اهتمام آنان به مسائل اصلی می شود و چون عده ای دنبال "حکومت بی نظارت " هستند تا هر روز حرفی بزنند و روزگار بگذرانند و کارنامه مشخصی ارائه ندهند و بر مردم هم روشن نشود که چه می کنند فریادشان بلند شده است وگرنه نظارت ، آن هم توسط مجمعی که خبرگان کشور در آن هستند نباید این همه آه و فغان داشته باشد یادمان باشد امروز غرب ، بویژه امریکا به دنبال ضربه زدن به بنیه اقتصادی کشور هستند تا جمهوری اسلامی که در برابر اقدامات تروریستی امریکا، ایستاده است نتواند در توسعه ، مستقل عمل کند سیاست های کلی نظام دقیقا با هدف ساماندهی توسعه کشور شکل گرفته است و مخالفت با این امر عقلانی به معنای عقب انداختن کشور از توسعه پایدار است که عملا اهداف امریکا تحقق پیدا خواهد کرد و حل مشکلات اقتصادی کشور که هدف گیری اصلی مجمع تشخیص مصلحت و سایر ارکان کشور است برای مردم از هر امر دیگری ضرورت بیشتری دارد.