چرا پیمان‌های دوجانبه پولی حیاتی است؟

دلار هنوز به دلایل مختلف در مراودات مالی ایران حضور پررنگ دارد.

در بعد کلان بسیاری از معاملات عادی به ارزهای غیر دلار باید در مرحله‌ای از چرخه تبدیل به دلار بدل و بعد به ارز مقصد تبدیل شود. حتی در یک مبادله یورو به یورو روی سوئیفت این امر که یورو اول به دلار تبدیل شود و بعد به یورو، امر بعیدی نیست.

به طور خاص درباره ایران شرح وسیعی در این مورد وجود دارد.

به عنوان مثال وقتی که ایران به یک خریدار، نفت می‌فروشد در بسیاری از موارد از خریدار نفت می‌خواهد که وجه این خرید را به یورو به یک بانک معرفی شده توسط ایران حواله کند. اما کسر کوچکی از مصرف حواله ایران به یورو است و بخش اصلی آن به ارزهای دیگر مثلا به درهم است. در یک شکل گسترده‌تر به دلایل فنی بسیار که شرح آن در این نوشتار نمی‌گنجد، بخش اصلی تسویه‌حساب‌های واردات به ایران از دبی یا با استفاده از کانال دبی انجام می‌شود؛ از جمله بخش مهمی از تسویه‌حساب با چین و ژاپن، بخش‌های مهمی از اروپا و مانند آن. بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها و... بخش مهمی از ارز موردنیاز خود را در دبی به صورت حواله درهم نیاز دارند. در اینجا با توجه به آن‌که درهم به دلار متصل است، حجم معاملات یورویی در دبی نسبت به حجم کل معاملات اندک است. از این رو حواله یورویی به دبی و بعد تقاضای واریز آن به درهم در یک حساب اماراتی به صورت مستقیم نه به صرفه است و نه در ابعاد بزرگ و دوره‌های زمانی کوتاه، شدنی.

بنابراین عملا در بخشی از نقشه عادی ارزی ایران حتی مبادلات کاملا رسمی یعنی انتقال پول نفت بانک مرکزی از یک بانک آلمانی به دبی برای مداخله‌های روزانه بانک مرکزی سایه‌ای از دلار همیشه به صورتی مؤثر وجود دارد. بجز این در مراودات خصوصی هم به دلیل ماهیت قراردادها، نیاز بالا به حواله‌های دلاری حتی مثلا به چین سر جای خود باقی است.

برخی مطرح کرده‌اند که ایران از اول هم تحریم دلار نبوده بلکه تحریم روی یوترن دلار است که به‌طور خلاصه نهادهای آمریکایی اجازه جابه‌جایی ارزی برای ایرانی‌ها را ندارند. بعد پرسیده‌اند حالا که از یک سیستم اساسا قطع هستیم، تبلیغ برای قطع مجدد از آن به چه معناست؟ اولا تمام گزاره مطروحه غلط است. ایران بعد از انقلاب از جانب آمریکا تحریم دلار شد. به این معنی که دسترسی نهادهای مالی ایران به چرخه دلار قطع شد. این قانون از ابتدای انقلاب تا امروز جاری است. در ابتدای دولت هفتم یک یوترن (دوربرگردان) ایجاد شد که تسویه دلاری بین شعب غیرآمریکایی شرکت‌های آمریکایی آزاد شد. مجددا در سال 2008 این یوترن بسته شد که بسته شدن آخرین راه در سال 2011 (به دلیل موجود نبودن روش‌های جایگزین تسویه مثل پیمان دوجانبه) منجر به بحران ارزی 91 شد.

مشکل تحریمی اصلی برای بانک‌ها آن است که در صورت همکاری با اعضای فهرست تحریمی به نحوی که در بخشی از زنجیره نفعی به این اعضا برسد، از جانب اوفک از چرخه دلار حذف خواهند شد. موارد دیگر اساسا قابل چاره کردن است و هیچ بانکداری مشکل روادید و ضبط دارایی را مشکل اصلی نمی‌داند، مساله قطع از چرخه دلار مشکل اصلی و اول است.

پیمان‌های پولی دوجانبه به دلایل بسیار این ابزار تحریمی را بسیار کند می‌کند. اولا ساختار پیمان پولی دوجانبه باعث می‌شود مبادلات ذیل آن اساسا قابل رهگیری روی ذی‌نفعان هر مبادله نباشد. ثانیا با توجه به حذف واقعی و نه‌فقط فیزیکی دلار قطع طرف‌ها از چرخه دلار خود مبادله را ابدا دچار مشکل نمی‌کند. با حضور بانک‌های مرکزی در زنجیره، تخریب کانال پیمان پولی دوجانبه مستلزم تحریم بانک مرکزی کشور طرف مبادله ایران است. هزینه سیاسی این کار برای آمریکا بسیار بالاست. حتی درباره ورود بانک مرکزی ایران به اس‌دی‌ان لیست در دوره تحریمی قبلی، با وجود آن‌که ایران کاملا گوشه رینگ بود، آمریکا ناچار از مدت‌ها در حال زمینه‌چینی بود، چه رسد به بانک مرکزی ترکیه که آمریکا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل خاک آن دارد.

حقیقت آن است که از سال 91 ایران در روز مبادا زندگی می‌کند و باوجود وقوع برجام این مساله در بعد مالی همچنان باقی است. شرح بسیار کوتاهی از مصائب در بالا توضیح داده شد. بجز این بسیاری از کشورها مثل چین، روسیه و ترکیه سایه استفاده از دلار به عنوان سلاح را پشت سرشان حس می‌کنند. کسی هم مدعی نیست که با پیمان پولی دوجانبه بناست یکباره کل اقتصاد ایران از مبادلات متعارف کنده شود. پیمان‌های پولی دوجانبه یک کانال پولی احتیاطی است که در شرایط ویژه براحتی می‌توان تا 60 درصد مبادلات را بدون افزایش قابل توجه هزینه مبادله روی آن منتقل کرد؛ یک بیمه‌نامه واقعی برای کشوری که روی گسل دائمی خطر است (ایران) یا کشورهایی که لرزش گسل را حس می‌کنند (چین، ترکیه، روسیه،...).

کاوه تقوی

کارشناس اقتصادی