به سلامت!

گروهی از کارشناسان، این تصمیم را مفید و ضامن حفظ منابع این صندوق بیمه‌ای می‌دانند و عده‌ای دیگر، آن را عقبگرد دولت از وعده‌هایش به اقشار محروم تعبیر می‌کنند.

جدا از آن، براساس ابلاغیه اخیر سازمان بیمه سلامت، بیمه‌شدگان صندوق بیمه رایگان همگانی می‌توانند فقط از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی استفاده کنند و این دفترچه‌ها دیگر در بخش خصوصی اعتبار ندارد.

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: دفترچه بیمه سلامت، صندوق‌های متعددی مانند کارکنان، بیمه روستایی، خانواده شهدا، بهزیستی، طلاب و دانشجویان دارد. شرایط دریافت این دفترچه‌ها طبق روال عادی جریان دارد، اما طبق مصوبه مجلس و آیین‌نامه دولت، کسی که می‌خواهد از بیمه رایگان برخوردار شود، با آزمون وسع و اقدامات جایگزین شناسایی می‌شود و تحت پوشش قرار می‌گیرد. در گذشته نیز کسی که دفترچه بیمه رایگان دریافت می‌کرد، فرانشیزی جزئی در مراکز درمانی پرداخت می‌کرد.

بر اساس اطلاعیه اخیر سازمان بیمه سلامت، فعلا هیچ تغییری در بیمه رایگان اعضای صندوق‌های بیمه سلامت صورت نمی‌گیرد و اعمال محدودیت منوط به ابلاغ آزمون ارزیابی وسع از سوی هیات دولت است.

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نسبت به‌دلایل ایجاد محدودیت‌های اخیر در ارائه خدمات بیمه سلامت، یادآور شده است: حدود 23 درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان مشمول این ابلاغیه می‌شوند، نه همه 40 میلیون بیمه شده این سازمان.

به اعتقاد موهبتی، شخصی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه 20 هزار تومان حق بیمه را ندارد و در این صورت، دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند، اما این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی امکان پرداخت ماهانه 20هزار تومان حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند دو تا سه میلیون تومان و گاهی بیشتر پرداخت کند.

از سوی دیگر، مخالفان این ابلاغیه، آن را نوعی عمل نکردن به تعهدات می‌دانند.

دکتر بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم انتقاد می‌کند: براساس قانون برنامه ششم توسعه، راهکارهایی پیش‌بینی شده که با کمک آن از تحمیل هزینه‌های غیرضروری و اسراف در نظام سلامت جلوگیری می‌شود. اجرای برنامه پزشک خانواده، الکترونیکی شدن پرونده‌های سلامت و اجرای راهنماهای بالینی، راهکارهایی است که می‌تواند به حفظ منابع نظام سلامت کمک کند، اما این‌که با اعمال محدودیت برای استفاده از دارندگان دفترچه‌های بیمه همگانی به‌دنبال صرفه‌جویی در منابع نظام سلامت باشیم، کاری اخلاقی نیست.

به باور این نماینده مجلس، این‌گونه ابلاغیه‌ها نمی‌تواند منافع بیماران را حفظ کند و نظام سلامت باید در همان مسیرهای علمی و قانونی که پیش‌بینی شده است، حرکت کند.

تبعات صدور دفترچه رایگان‌ بدون رعایت غربالگری

با اجرای طرح تحول سلامت در سال93، طبق فراخوان سازمان بیمه سلامت، همه افرادی که درآمد ماهانه آنها طبق خوداظهاری، زیر یک میلیون تومان بود، حق داشتند دفترچه بیمه رایگان دریافت کنند. بر این اساس، حدود 11میلیون نفر در طرح اعطای دفترچه بیمه رایگان درمانی ثبت نام کردند، اما در آن زمان هیچ گونه غربالگری جدی وجود نداشت که معلوم شود،آیا درآمد فرد ثبت‌نام شده، زیر یک‌میلیون تومان است یا خیر.

حالا بر اساس آزمون وسع که وزیر رفاه به‌عنوان مجری آن شناخته می‌شود، متغیرهایی مثل درآمد ماهانه و اسناد ثبت‌شده در دفاتر ثبت اسناد ملاک عمل قرار می‌گیرد تا با همان شیوه‌ای که برخی شهروندان از دریافت یارانه ماهانه کنار گذاشته شده‌اند، دفترچه بیمه همگانی افراد متمکن هم لغو شود.

دکتر جعفر سجودی، مشاور اجرایی سازمان نظام پزشکی تهران و از مدیران سابق سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: اشتباه بزرگ از همان روزهای اول رقم خورد. سوال اینجاست که چرا باید 11 میلیون نفر را بدون غربالگری درست و حسابی تحت پوشش بیمه رایگان برد تا الان مجبور باشیم از تصمیم خود برگردیم.

سجودی بر این باور است که یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های این تصمیم، کمبود منابع اجرای طرح تحول سلامت است که به همین دلیل، وزارت بهداشت تلاش می‌کند با روش‌های مختلف، این کمبود منابع را جبران کند و بیمارستان‌ها را از ورشکستگی نجات دهد. تامین منابع پایدار نظام سلامت و صرفه جویی در هزینه، دو راهکاری است که به باور سجودی می‌تواند موجب بهبود اوضاع اقتصاد سلامت شود، اما به باور او، این که بخواهیم از راه رفته برگردیم و ارائه خدمات دفترچه بیمه همگانی را محدود یا پولی کنیم، رویه پایداری نیست و نمی‌تواند منابع چندانی را به خزانه سلامت برگرداند.

پزشک خانواده؛ راهگشای نظام سلامت

با وجود دفترچه‌های بیمه رایگان، هزینه خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی به حدود 6 درصد کل هزینه‌های درمان می‌رسد. دارندگان این دفترچه‌ها در صورتی که تمکن مالی آنها اثبات شود، باید ماهانه 20 هزار تومان حق بیمه پرداخت کنند تا همچنان بتوانند با پرداخت 6درصد هزینه‌ها در بیمارستان‌های دولتی بستری شوند.

دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، محدودیت‌های اخیر بیمه سلامت را راهگشا نمی‌داند و می‌گوید: نظام سلامت باید طبق قوانین بالادستی در مسیر اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده حرکت کند، زیرا این روش، علمی‌ترین شیوه صرفه جویی در هزینه‌های نظام سلامت است.

به‌گفته مصلحی، اعمال محدودیت‌های اخیر بیمه همگانی، نه فقط ممکن است برخی از اقشار آسیب‌پذیر را از خدمات بخش خصوصی محروم کند بلکه این احتمال وجود دارد که فعالان بخش خصوصی در حوزه درمان نیز از این تصمیم متضرر شوند.

البته نباید از خاطر برد که در هیچ کشوری، دفترچه بیمه درمانی رایگان، بدون هیچ مرز و محدوده‌ای در اختیار بیماران قرار نمی‌گیرد. حتی در کشوری مثل انگلیس که یکی از علمی‌ترین نظام‌های سلامت جهان را در اختیار دارد، دارندگان دفترچه‌های بیمه فقط با دستور پزشک خانواده می‌توانند از خدمات سطوح تخصصی و فوق تخصصی برخوردار شوند.

مصلحی معتقد است، اعمال محدودیت‌های اخیر بیمه همگانی و پرداخت ماهانه 20 هزار تومان حق بیمه از سوی افراد متمکن، فقط در شرایطی می‌تواند راهگشا باشد که نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در کشور اجرا شود و همچنین طبقات محروم جامعه به اشتباه از خدمات رایگان بیمه پایه محروم نشوند.

مجلس: سازمان بیمه سلامت مجوز بگیرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای آزمون وسع در بیمه سلامت را منوط به دریافت مجوز این سازمان از مجلس دانست.

محسن علیجانی به مهر گفت: در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، برای تفکیک افرادی که توانایی مالی مناسبی دارند و افرادی که از توانایی لازم برای پرداخت حق بیمه برخوردار نیستند، باید آزمون وسع برگزار شود.

وی ادامه داد: از مدیرعامل بیمه سلامت می‌خواهم قبل از برگزاری آزمون وسع، ریز مباحث و برنامه‌های خود را با کمیسیون بهداشت و درمان در میان بگذارد و درباره روش برگزاری این آزمون شفاف‌سازی کند تا اعتراض‌هایی مشابه نحوه قطع یارانه‌ها تکرار نشود.

علیخانی تصریح کرد: در اجرای آزمون وسع نه تنها باید ضوابط و شاخص‌های اجرای آن مشخص شود، بلکه نباید به طور ناگهانی اجرا شود. بنابراین لازم است ابتدا همه جوانب طرح بررسی شود و بیمه سلامت از مجلس مجوز بگیرد، چراکه اگر کمیسیون بهداشت به جمع‌بندی نرسد، مجلس مسئولیت عواقب اجرای آن را نمی‌پذیرد.

امین جلالوند - جامعه