بسته حمایت از صادرات ناکافی است

این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران صادرات بر این باورند که سهم بخش خصوصی، طی دوران اجرایی شدن برجام نه تنها افزوده نشده بلکه کوچک‌تر شده است تا جایی که اکنون تنها 20 درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و نمی‌توان از این سهم انتظار معجزه داشت.

عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به جام‌جم گفت: اگر به خاطر داشته باشید، در جریان مذاکرات هسته‌ای تمام صحبت‌ها از دیپلماسی و رایزنی‌ موفق مسئولان جمهوری اسلامی ایران بود که می‌تواند تحولی شگرف در اقتصاد ایران ایجاد کند، به صورتی که حتی تقریبا از هر 20 کلمه مطرح شده بیش از 10 کلمه مربوط به اقتصاد بود، اما آن شور و اشتیاق مذاکرات، امروز به نگرانی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: همه مسئولان، سخن از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌کنند اما در عمل خلاف آن اجرا شده و تقریبا بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.

موسی‌پور افزود: اکنون کمی ‌بیش از 80 درصد اقتصاد کشورمان در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست. از این رو وقتی صحبت از رونق اقتصادی می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم، یکباره همه چیز متحول شود چون تولیدکنندگان واقعی و بخش مولد اقتصاد کشورمان قدرتی در اختیار ندارند که بخواهند تغییری حاصل کنند.

وی معتقد است، با توجه به تجربه کوتاه صادراتی ایران در عرصه بین‌المللی اکنون بایددولت به گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان بتوانند بسادگی تولیداتشان را از مرزها عبور دهند و وارد عرصه رقابت بین‌المللی بشوند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به جام‌جم گفت: شاهد مثال این روند، بسته حمایت از صادرات است. اولا این که نباید این بسته در نیمه دوم سال ابلاغ شود چون تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های صادراتی انجام شده و دوم این که اصولا اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک در این بخشنامه تنبیه شده‌اند و مشمول استفاده از امتیازات آن نمی‌شوند.

موسی‌پور تاکید کرد: در بسته یاد شده، صادرات بیش از یک میلیون دلار مورد توجه قرار گرفته است . باید از مسئولان پرسید، چند واحد بخش خصوصی سراغ دارند که بالای این رقم صادرات انجام می‌دهند تا مشمول دریافت مشوق‌ها باشند؟

وی افزود: البته اگر از تمام مشکلات این بسته بگذریم، نکته اینجاست که چرا مسئولان همواره نگاه تسهیلات محور به تولید یا صادرات دارند درحالی که صادرکنندگان و تولید‌کنندگان ایرانی بعضا هیچ نیازی به تسهیلات ندارند و فقط حمایت قانونی از دولت مطالبه می‌کنند.

به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، خلف وعده‌ مکرر دولت درباره اجرای مصوبه‌های خود باعث شده تا بسیاری از صادر‌کنندگان بی‌تفاوت به همه این موارد شده باشند. به عنوان مثال اکنون 360 میلیارد تومان بدهی مشوق‌های صادراتی دولت به صادرکنندگان کشور است.

وی نرخ غیرمنطقی و واقعی دلار را بلای جان صادرات کالا در ایران دانست و با ارائه مثالی گفت: همان طور که می‌دانید، فرش نماد صادراتی ایران است، ولی این نماد اکنون درگیر چالشی جدی شده که نمی‌تواند از جایگاه خود در بازارهای بین‌المللی دفاع کند. به عنوان مثال، یک فرش شش متری اردبیل در دهه 70 با قیمتی معادل 300 دلار فروخته می‌شد درحالی که همان فرش امروز با قیمت 1375 دلار یعنی با 458 درصد تورم فروخته می‌شود. حالا چطور انتظار داریم افزایش صادرات غیر نفتی را تجربه کنیم؟

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: این روند باعث غیررقابتی شدن قیمت کالاهای ایران در بازارهای بین‌المللی شده و همین روند، عاملی است برای خام فروشی بیشتر چون فقط در کالاهایی که اصولا دولت یارانه می‌پردازد، قدرت چانه‌زنی بالایی داریم؛ مثل مواد معدنی، پتروشیمی و نفت.