گسترش حقوق شهروندی؛ راه‌حل تبلیغات مزاحم

کارن روحانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، در مواجه با ماجرای تبلیغات غیرمجاز و راهی برای مقابله با آن بصراحت می‌گوید اعمال مجازات نباید به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای کنترل وضعیت تبلیغات باشد، چرا که راهگشا نیست‌. این حقوقدان در گفت‌وگو با جام‌جم از حقوق شهروندی می‌گوید که این روزها در مواجهه با مسائل زیست شهری از سوی شهروندان و مسئولان نادیده گرفته شده است.

وضع نابسامان تبلیغاتی که معابر شهر را تصرف و برای شهروندان مشکلاتی ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد در این میان ‌خلأ قانونی وجود دارد. آیا به عنوان یک حقوقدان این مساله را تائید می‌کنید؟

در حال حاضر در حوزه محیط زیست قانونی داریم که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نام دارد که اصلاحیه آن متعلق به سال 1371 است و اصل قانون به سال 1353 مربوط می‌شود. دراین قانون میزان مجازات مقرر برای متخلفانی که به محیط زیست آسیب می‌زنند بسیار کم است و به این لحاظ جنبه بازدارندگی و پیشگیری ندارد، اما به خاطر داشته باشید در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی هم بسیاری مجازات‌ها جنبه پیشگیرانه ندارند، اما این به معنای تغییر مجازات نیست چرا که برخی جریمه‌ها بالا رفت، اما جرائم رانندگی در بعضی حوزه‌های مهم به روایت آمارها پایین نیامده است. پس این نشان می‌دهد بالا بردن افزایش مجازات، راه مناسبی برای کاهش برخی تخلفات بویژه در حوزه حقوق شهروندی نیست.

آیا قانون کنونی برای مواجهه با متخلفان در حوزه تبلیغات شهری کفایت می‌کند؟

در قانون، اصلی به نام تفسیر مضیق وجود دارد که به قانونی بودن جرایم و مجازات‌های آنها ربط دارد یعنی برای هر جرم به طور خاص باید مقررات جزایی وجود داشته باشد تا بتوانیم یک عمل را به لحاظ کیفری تحت تعقیب قرار دهیم. این در حالی است که نباید فراموش کرد تبلیغاتی مانند چسباندن برچسب به در و دیوار خانه ها و حتی کف خیابان، یک معضل نوین است که قدمتی ندارد و این نیاز به جرم انگاری دارد. از نظر حقوقی همیشه برای ‌جرم‌انگاری و قوانین و مقررات آن، مباحث جدیدی مطرح می‌شود، چون در جرم‌انگاری باید دقیقا تفسیر تخلف صورت بگیرد و بحث قوانین و مجازات‌ها ایجاب می‌کند در هر زمینه‌ای به طور خاص مقررات جزایی داشته باشیم تا بتوانیم مرتکب یک عمل را از نظر کیفری، تحت تعقیب قرار دهیم. پس طبیعی است حالا که روند حقوقی این مساله محل سوال قرار گرفته، قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، یک بار دیگر مسیر حقوقی این جرم را بررسی و در صورت لازم برای جرایمی همچون برهم زدن زیبایی شهر و آسیب زدن به محیط زیست آن
جرم انگاری و قوانینی وضع کند، اما این به آن معنا نیست که برای متخلفان ارتکاب به تبلیغات غیرمجاز باید مجازات ترهیبی در نظر گرفته شود، یعنی متخلف نسبت به ارتکاب آن حس وحشت داشته باشد.

پس به عنوان حقوقدان معتقدید نباید برخورد سختگیرانه‌ای با این افراد داشت؟

شاید مباحث حقوقی در خصوص این جرم جامع نباشد، اما جامعه نباید قانونگذاری را تنها به معنای تعیین یک مجازات
سخت گیرانه بداند. از نظر بحث حقوق، به قوانین به عنوان عامل اصلی برای ضمانت اجرایی این که تخلفی صورت نگیرد، نگاه نمی‌شود، بلکه در حقوق، پیشگیری از رفتار متخلفانه هم موضوعی است که‌ بشدت مورد توجه قرار دارد.

قانون برای یک شهروند چه حقی قائل است و آیا این تعیین حق کافی است؟

ماده 112 منشور حقوق شهروندی می‌گوید حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه همگانی است. این حق به همه شهروندان می‌گوید باید از محیط زیست خود حفاظت کنند و نسبت به آن حساس باشند. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ محیط زیست، حق بنیادی همه شهروندان است که هر بشری به دلیل انسان بودن دارد و تنها قانون آن را تعیین نکرده است، اما آیا ما این حق را می‌شناسیم و آیا نسبت به کسانی که هر روز کاغذهای بی‌شمار تبلیغات را به در خانه‌مان می‌اندازند عکس‌العملی نشان می‌دهیم؟ هر کاغذ گواهی از قطع شدن یک درخت است؛ گواهی بر نابود شدن یک درخت و آیا هر یک از ما تا به حال از منظر حق مان به این موضوع نگاه کرده‌ایم. شناخت حق شهروندی برای کسی که این تبلیغ را پخش می‌کند یا به کف خیابان می‌چسباند هم اثر دارد. آیا اگر وجدان او نسبت به این مساله بیدار باشد به آسانی و با هر قیمتی، تن به رفتاری مغایر حقوق شهروندی می‌دهد؟ محیط زیست سالم و عاری از عواملی که می‌تواند موجب برهم خوردن آرامش افراد شود حق همه شهروندان است و دانستن همین حق شاید باعث شود دیگر در برابر این تبلیغات بی تفاوت نباشیم و حاضر نشویم هر کاغذی را که بخشی از حیات محیط زیستمان است در قالب یک تبلیغ در دست بگیریم و بعد هم آن را گوشه‌ای پرت کنیم.

راهکاری برای مواجهه درست شهروندان برای حفظ حقوق شهروندیشان وجود دارد؟

در مسیر بررسی حقوقی بسیاری از جرائم با این مواجه شده‌ایم که مجازات‌های تعیین شده تنها در حد یک مسکن بوده‌اند، اما به درمان منتهی نشده‌اند. درمان در مسیر دیگری اتفاق می‌افتد. درمان قطعی در مساله مبارزه با تبلیغات غیرمجاز گسترش حقوق شهروندی است و در این مسیر باید فرهنگ‌سازی کرد. درست است که بالا بودن سطح مجازات می‌تواند یکی از عوامل بازدارنده و پیشگیرنده باشد، اما نمی‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب مشکل‌گشا باشد؛ چرا که راهکار مناسب، گسترش فرهنگ است و باید مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ یعنی همان قدر که یک کودک به علمی مثل ریاضیات در زندگی روزمره نیاز دارد به همین میزان هم نیازمند آن است که از حق و حقوق خود به عنوان یک شهروند اطلاع داشته باشد و دوران تحصیل فرصت خوبی است آنها با حقوق شهروندی و الزام رعایت حقوق شهروندی آشنا شوند و بدانند رعایت نکردن حقوق شهروندی چه مصائبی برای شهر و شهروندان دارد. گفتنی است در مواجهه با تبلیغاتی که بی‌مهابا مقابل چشمان هر شهروندی است، عمومیت پیدا کردن فرهنگ صحیح، کارسازتر از افزایش مجازات‌هاست.