کاهش 10 درصدی سپرده‌های کوتاه‌مدت با بخشنامه بانک مرکزی

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، در کانال تلگرام خود تلاش کرد به منتقدان اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی پاسخ دهد. منتقدان فاصله 11 روزه ابلاغ بخشنامه و اجرای طرح کاهش نرخ سود و همچنین خروج منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی را از جمله مشکلات اجرای طرح مذکور ارزیابی کرده بودند.

به گفته منتقدان، بانک‌ها در فاصله 11 روزه اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با تبلیغات فزاینده، اقدام به انتقال سپرده‌های مردم از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های بلندمدت کردند. بر این اساس بانک‌ها اکنون موظفند به اکثر سپرده‌های مردم سود 15 درصد بدهند، بنابراین امکان کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات فراهم نخواهد شد، زیرا عملا هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها کاهش نیافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مطلب تلگرامی خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتا به سازوکار اجرایی آن و بویژه لحاظ یک دوره 11 روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به‌زعم منتقدان، لحاظ فاصله زمانی یادشده و اقدام برخی بانک‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، جابه‌جایی منابع از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است.

سیف اعتراف کرده است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 9/35 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یکساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از 5/34 و 5/9 درصد به 7/44 و 8/10درصد افزایش یافته است.

بخشنامه متزلزل

بهادر احرامیان، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را پایین آورد و به نظر نمی‌رسد این بخشنامه خیلی دوام داشته باشد.

وی افزود: اگر نرخ بهره به صورت عرضه و تقاضا تعیین شود، قطعا نرخ متعادلی را شاهد خواهیم بود. بر اساس اصول اقتصادی وقتی می‌خواهیم نرخ کالایی را پایین بیاوریم، باید عرضه آن را بیشتر کنیم، اما مشکل ما در سیستم بانکی عرضه پول نیست بلکه دارایی‌های سمی و مطالبات معوق بانک‌هاست که آنها را مجبور به عدول از قوانین بانک مرکزی می‌کند.

احرامیان با بیان این‌که مشکل اصلی بانک‌ها دارایی سمی آنهاست، ادامه داد: اگر می‌خواهیم نرخ بهره بانکی پایین بیاید، ابتدا باید وضعیت دارایی سمی بانک‌ها مشخص شود و بعد به فکر کاهش نرخ سود بانکی باشیم. در غیر این صورت بانک به دلیل این‌که هزینه تمام‌شده زیادی برای پول می‌پردازد، قطعا با نرخ بالاتری از نرخ مصوب بانک مرکزی به متقاضی تسهیلات پرداخت می‌کند که این موضوع عملا تولید را سخت‌تر خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره فاصله زمانی اعلام و اجرای بخشنامه گفت: فاصله ده روزه از اعلام تا اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی نشان داد بانک‌ها قصد ندارند قدرت پولی خود را از دست بدهند و بعد از یک سال که زمان سررسید تمدید پول‌ها فرارسید، بانک‌ها با ترفندهایی باز هم سعی می‌کنند نظر سرمایه‌داران را جلب کنند تا دوباره پول در شبکه بانکی بماند.