انضباط مالی ابزارهای جدید مبارزه

شاید بسیاری از افرادی که از مقابل ساختمان سبزرنگ و مستطیل شکل خیابان برزیل شرقی عبور کرده باشند، ندانند که دیوان محاسبات چیست و چه می کند.

کد خبر: ۱۰۷۷۵۲

شاید هم با خودشان تصور کنند که این دیوان وظیفه شمارش و محاسبه را به عهده دارد. با این حال ، دیوان محاسبات کشور وظایف و حساسیتی فراگیرتر از این تصورات دارد.
درواقع تمامی بودجه و پولهایی که در کشور خرج می شود، در این دیوان راستی آزمایی می شود. اهمیت این مرجع مادر نظارتی تا بدانجاست که رئیس آن باید مانند دیگر وزرا از مجلس رای اعتماد بگیرد تا در نهایت سلامت و دقت ، هزینه کرد بیت المال را زیرنظر داشته باشد. دیوان محاسبات کشور همچنین مانند قوه قضاییه ، دادستان دارد تا در صورت وقوع جرم ، نسبت به اعلام جرم به متخلف اقدام کند.
مهدی امیری اصفهانی ، دادستان دیوان محاسبات کشوراصفهانی ، زیرک و خوش صحبت است. وی نگاه و رویکردهای جدید دیوان محاسبات کشور را در یک جمله چنین بیان می کند: نظارت نرم و قاطع جای نظارت خشک و ناکارآمد قدیمی را می گیرد. گفتگو با دادستانی که منش و اخلاقی متفاوت دارد را بخوانید.

دیوان محاسبات کشور چه می کند؛

جایگاه دیوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. این دیوان تنها نهاد نظارتی مالی کشور است که به طور مستقل زیر نظر مجلس فعالیت می کند. سال 1361 قانون تاسیس دیوان محاسبات به تصویب رسید که براساس ماده یک این قانون نظارت مالی مستمر و پاسداری از بیت المال ، اصلی ترین وظیفه آن ذکر شده است.

تشکیلات اجرایی دیوان محاسبات چیست؛

بجز وظایف پشتیبانی ، تشکیلات دیوان محاسبات در قالب 3حلقه شکل می گیرد. حلقه اول حسابرسی است. حسابرسان ایران محاسبات در قالب حسابرس های کل در تهران و اداره های کل در استان ها وظیفه نظارت بر هزینه کرد اعتبارات در سطح ملی و خرد را به عهده دارند. این حسابرس ها به صورت مستمر عملیات مالی دستگاه های مختلف را کنترل می کنند و چگونگی مصرف بودجه ها و صحت عملیات مالی را مورد ارزیابی قرار می دهند. در این صورت 2 حالت متصور می شود. اول تایید عملیات و دوم وجود اشکال. در هر دو حالت ، سلسله مراتب اداری برای کنترل های بیشتر طی شده و مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. اگر بروز تخلف تا حد زیادی مورد اطمینان قرار بگیرد،مستقیم به دادسرای دیوان محاسبات منعکس می شود.

و حلقه دوم؛

کار حلقه دوم از این به بعد آغاز می شود. اگر حسابرس تاییدکننده عملیات مالی باشد یا نباشد، به هر حال پرونده به دادستانی دیوان محاسبات ارسال می شود که در واقع حلقه دوم است. شان دادسرا براساس قانون مدعی العموم بیت المال است که رئیس آن یعنی دادستان همانند رئیس دیوان محاسبات کشور با رای نمایندگان مجلس در صحن علنی مانند وزرا انتخاب می شود. در واقع وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور در دادستانی تبلور می یابد که اقامه دعوی علیه سوئ استفاده کنندگان از بیت المال و پاسداری از آن را شامل می شود. اگر در جریان مصرف اعتبارات ملی یا استانی تخلفی صورت گرفته باشد یا از ناحیه عملکرد یک مدیر ضرر و زیانی به بیت المال وارد شده باشد، دادستانی دیوان اقامه دعوی می کند و کار وارد مرحله بعدی می شود که هیاتهای مستشاری است.

تخلفها معمولا چگونه کشف می شوند و نوع آنها چیست؛

راههای مختلفی علاوه بر گزارش های حسابرسان دیوان برای کشف تخلف وجود دارد. ممکن است مواردی باشد که به وسیله خود دادستان کشف و رسیدگی شود، دستگاه های دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت اطلاعات در بولتن ها خبری بدهند یا مواردی از گزارش های مطبوعاتی استخراج شود.

رسیدگی به تخلفات در دادسرای دیوان محاسبات چگونه است؛

در بررسی گزارش های رسیده 2 حالت کلی داریم: اول این که گزارش ها صحیح است و حکایت از وقوع جرم دارد و دوم این که گزارش ها کامل نیست و احتمال این که همه جانبه و کارشناسی به مساله نگاه نشده باشد، وجود دارد. در برخی حالتها نیز تخلف انجام شده است ، اما مدارک و مستندات و توضیحاتی داده می شود که قانع کننده است و ناشی از عدم اشراف حسابرس به موضوع است یا اصلا به موجب قانون یا دستور بعدی یک فرآیند مالی مجاز شناخته شده است. اینها تمام نکاتی است که برای رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده ها مورد توجه قرار می گیرد ؛ اما گاهی مدارک ارائه شده نمی تواند از یک نظام مسوول رفع مسوولیت بکند یا گاهی موارد مطرح شده ، صرفا تخلف از مقررات مالی است که اثری در ضایع شدن بیت المال ندارد. مثلا دستگاه ها مکلفند هر 2ماه یک بار صورتحساب عملیات مالی خود را به دیوان محاسبات بدهند و اگر ندهند در اینجا قانون نقض شده ، اما ماجرا در همین حد بوده و وجوه دیگری نداشته است. با این حال ما مواردی داریم که تخلف توام با ایراد خسارات به بیت المال بوده است. گاهی ماجرا از این حد نیز فراتر می رود و اقدام وجه مجرمانه به خود می گیرد و در حد ارتشائ و اختلاس است که از نظر کیفری جرم تلقی می شود. در قانون مجازات اسلامی هزینه اعتبار در غیر محل خودش جرم است. در این صورت دادسرای دیوان اختیار دارد موضوع را به مراجع قضایی منعکس کند یا این که از هیات های مستشاری خودش درخواست بکند اقدامات لازم قانونی را انجام دهند.

آیا با ارجاع موضوع به مراجع قضایی نقش کیفری و رسیدگی کننده دادسرای دیوان محاسبات پایان می یابد؛

خیر. ارجاع موضوع تخلف به قوه قضاییه مانع رسیدگی دادسرای دیوان محاسبات نیست. دادسرا با وجود قوه قضاییه ، کار خودش را انجام می دهد و در صورت احراز تخلف اقامه دعوی می کند. این کار نیز در قالب دادخواست و تقریبا مشابه کیفرخواست در مراجع قضایی صورت می پذیرد.

هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات چه می کنند؛

در بند «ی» ماده 23 قانون محاسبات تایید عملیات مالی دستگاه های اجرایی کشور به عهده هیاتهای مستشاری گذارده شده است. عملکرد این هیاتها، هم تایید صحت عملیات و هم کنترل تخصصی وقوع تخلف است. در واقع هیاتهای مستشاری ، حلقه سوم در دیوان محاسبات هستند. کار این حلقه پس از صدور درخواست از سوی دادسرا آغاز می شود و عملکرد آنها شبیه محاکم عمومی دادگستری است. هر هیات مستشاری مرکب از 3مستشار است که در حکم قضات مالی هستند و با تخصص مالی مشغول به کار شده اند. این قضات به امر داوری میان ادعانامه دادستان دیوان و دفاعیات خوانده پرونده می پردازند. مناسب ترین اشخاص و متخصص ترین افراد توسط رئیس دیوان محاسبات انتخاب و پس از طی مراحل قانونی ازجمله نظر موافق کمیسیون مربوطه در مجلس در هیاتهای مستشاری مشغول به کار می شوند. به عنوان مثال مجرب ترین کارشناسان هر بخش یا مدیران باسابقه آن بخش که مسلط به امور حقوقی هم باشند، در این هیاتها به کار گرفته می شوند. صدور رای نیز در این هیاتها تابع عده اکثریت است.

صدور حکم در دیوان محاسبات چگونه انجام می شود و معمولا چه مجازات هایی در انتظار متخلفان است؛

براساس قانون ظرف 10 روز، یکی از هیاتهای مستشاری دادسرای دیوان محاسبات به پرونده ها رسیدگی و با شنیدن ادعاهای طرفین حکم صادر می کند. اگر حکم به مجرمیت خوانده داده شد، این حکم قابل تجدیدنظر است ، البته اگر مجازات ها سنگین باشد. اما اگر مجازات سبک باشد، قابل تجدیدنظر نیست. البته این نکته را هم اشاره کنم که هر دو طرف پرونده یعنی دادستان و خوانده می توانند تقاضای تجدیدنظر بدهند و سرانجام پرونده به محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات می رود که آخرین مرجع رسیدگی است. رئیس این محکمه تجدیدنظر شخصی است که از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شود. اما چون امور ارجاعی از نوع مالی و تخصصی است 2 مشاور و مستشار دارد که در رسیدگی به وی کمک می کنند.

احکام صادره توسط دیوان محاسبات چگونه قابلیت اجرایی پیدا می کنند؛

در قانون دیوان محاسبات اختیار اجرا دیده شده است. نوع محکومیت ها برخی اوقات اداری است مانند کسر از حقوق ، توبیخ ، انفصال موقت و سرانجام اخراج از دستگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی. این مجازات ها به دستگاه مربوط ابلاغ شده و از طریق آن اعمال می شود. البته این مجازات ها به وجه مالی مساله ربط دارد که به جبران ضرر و زیان بیت المال مربوط است که معادل زیان باید به خزانه واریز شود. در این حالت معمولا اشخاص درخواست مساعدت و استمهال وجه دارند که موافقت می شود. اما شخص تا زمانی که زیان را جبران نکرده ممنوع المعامله و ممنوع الخروج است و کار به توقیف اموال نیز می کشد. اما وقتی وجه مالی جرم پایان یافت ، متخلف برای رسیدگی امر وجوه عمومی جرم به مراجع قضایی معرفی می شود. این حالت زمانی است که تخلف مالی با سوئنیت و سوئاستفاده مالی مانند اختلاس و سرقت انجام شده باشد. در این حالت حلقه سوم کار دیوان محاسبات نیز پایان می یابد.

جنابعالی که سابقه کار در قوه قضاییه را دارید، ریشه تخلفات مالی در کشور را چه می دانید؛

در بسیاری از این موارد، اشخاص و مدیران دستگاه ها مقصر مستقیم نیستند. بلکه مثلا شیوه های اجرایی دستگاه ها مشکل دارد و ناهنجاری های درونی دستگاه شخص را مجبور می کند تا تخلف کند. بسیاری از این تخلفات وصف مجرمانه ندارد. مثلا در گزارش حسابرس ، تخلف اعلام شد، اما دادسرا آن را نمی پذیرد. چرا که مسوولیت متوجه شخص نیست و متوجه دستگاه است که باید در رفتار مالی آن تنظیم جدید و لازمی صورت گیرد. اما اگر بخواهم موضوع را خلاصه کنم ، باید بگویم پدر فساد مالی بی انضباطی مالی در دستگاه هاست و اتفاقا وظیفه رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور صرفا برخورد با تخلفات نیست ، بلکه استقرار انضباط مالی در دستگاه های اجرایی است که ریشه فساد مالی را می خشکاند. اگر انضباط مالی و ارتباطات شفاف مالی در دستگاه ها حاکم باشد، فساد مالی به حداقل می رسد. نمی توانیم بگوییم به صفر می رسد، چون اصلا غیرممکن است.

ساماندهی انضباط مالی

انضباط مالی ، ساماندهی روشهای مالی در جریان اجرای بودجه هاست ؛ نوعی ساماندهی به مصرف اعتبارات در شکل درست ، قانونی و پیش بینی شده آن . از نظر دیوان محاسبات ، وقتی امکان استقرار انضباط مالی پادگانی فراهم شود، فساد مالی به کمترین مقدار می رسد، در واقع هزینه این کار افزایش می یابد. رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور، در حقیقت کمک به فرهنگ سازی و بسترسازی برای ایجاد انضباط مالی است. نه این که فقط بخواهیم با مصداق ها برخورد کنیم. لازمه حفاظت از بیت المال ، استقرار انضباط مالی است که لازم و ملزوم و جدا نشدنی هستند. فرهنگ انضباط مالی باید تولید و تزریق شود و این کار جدید دیوان محاسبات است که به سراغ ریشه ها رفتن ، جای برخورد با مصداق ها را گرفته است. در بخشهای امنیتی ، مثال روشنی وجود دارد که می گوید احساس امنیت بسیار مهمتر از خود امنیت و برقراری آن است. ما در دیوان محاسبات کشور می خواهیم احساس نظارت را افزایش دهیم و این به اقتدار بیشتر نیاز دارد. استفاده از شیوه های سنتی نظارت ، قدیمی و پرهزینه است و مهمتر این که رعب و وحشت و ترسهای بیجا در بدنه مدیریت اجرایی تولید می کند. این ترسها، مخل جسارت برای انجام کار و اتخاذ تصمیمات حساس و پر خطر است که لازمه توسعه کشور است. ما نمی خواهیم دیوان این گونه نظارت خشن داشته باشد ؛ اما همزمان می خواهیم هزینه تخلف را با احساس نظارت افزایش دهیم. در دیوان محاسبات کشور به یک نقطه نظر علمی رسیده ایم و آن این است که فساد مالی نقطه مقابل توسعه است ، یعنی توسعه در فضای فساد زده تحقق نمی یابد. ما می خواهیم فضای اجرایی کشور را تا جای ممکن از فساد پاک کنیم تا به روند توسعه همه جانبه کشور کمک شود. در حقیقت دیوان محاسبات در دوره جدید می خواهد کمک کننده به دستگاه اجرایی کشور شود و جاده را برای ماشین توسعه صاف کند و ناهمواری های فساد مالی را از میان ببرد.