استبداد واژه ای که باید شفاف شود

برای «تصحیح و تنقیح» ذهنیت رایج راجع به سرشت و سرنوشت مشروطه ، علاوه بر واژه «مشروطیت»، بایستی واژه «استبداد» و متعلقات آن نیز دقیقا و به طور کاملا شفاف معنا شود.

کد خبر: ۱۰۷۴۵۱

در این زمینه نیز باید به چند نکته توجه کرد:
1- استبداد، لزوما ظلم و جور نیست ، بلکه ممکن است سردمداران چنین نظامی (مثل امیرکبیر و قائم مقام فراهانی) گرایشهای عدالتخواهانه هم داشته باشند هرچند قدرت مطلقه نوعا رو به فساد می رود. استبداد یک نظام است ؛ نظامی که در آن ، دولتمردان بر اساس «عقل و تجربه شخصی» و احیانا «امیال و اغراض نفسانی» کشور را اداره می کنند. استبداد، به معنای «استبداد به رای» یعنی «استقلال» در رای و عمل ، و تصمیم گیری و اجرا است.
عدالتخانه و مشروطیت هر دو، بر آن بودند که «عقل و تجربه جمعی» نخبگان منتخب ملت را جایگزین عقل و تجربه و هوس فردی دولتمردان کنند.
2- نظامی که پیش از مشروطه بر ایران حاکم بود و از آن به عنوان استبداد قاجار یاد می شود، نظامی «دوپاره و مزدوج» بود که بخشی از آن توسط دربار و دولت قاجار اداره می شد و بخشی دیگر (شامل قسمتی مهم از وزارت فرهنگ ، اوقاف و دادگستری کنونی) در اختیار رهبران دینی مردم (روحانیت) قرار داشت. ضمنا در همان بخش مربوط به دولت نیز بسا اوقات ، شاه و صدراعظم قراردادی را با بیگانگان می بستند ولی روحانیت (به کمک مردم) آن را به هم می زد (تجربه لغو قرارداد رویتر و رژی). بنابراین ، اگر کسی استبداد را بر مشروطه ترجیح می داد، این کار او، از بابت ترجیح ظلم بر عدل و آزادی نبود، بلکه وی چنین می پنداشت که مصالح اسلام و ایران ، در وضعیت استبدادی پیش از مشروطه ، بهتر از دوران سلطه مشروطیت (آن هم مشروطه سکولار) تامین می شود. بلکه نگران آن بود که مبادا «استبداد بسیط و ضعیف» محمدعلی شاهی جای خود را به «استبداد مقتدر، فراگیر و مرکب» تقی زاده ها و یفرم ها و سرداراسعد بختیاریها بدهد که داد.
در عین حال ، باید تاکید کنیم که شیخ فضل الله نوری هیچگاه استبداد را نمی خواست و نخواست و همواره در پی مهار استبداد و تحقق عدالت (اسلامی) بود...شیخ فضل الله در واقع ، وجه «عقلانیت» و «افراط ستیزی» جنبش مشروطیت است ، در مقابل تقی زاده ها که جلوه «احساسات زدگی و افراطگری» جنبش مشروطیت اند و لذا از سوی غالب مشروطه خواهان ، به عنوان عناصر «تندرو» و «انقلابی» (انقلابی به معنای آشوبگر) قلمداد می شدند. زمانی که جنبش اعتراض به حکومت قاجار از مرحله نزاع شخصی سید عبدالله بهبهانی با عین الدوله فراتر رفته و موضوع عدالتخانه و اجرای کامل و بی تبعیض احکام اسلام مطرح شد (دستخط مظفرالدین شاه در پایان مهاجرت صغرا)، شیخ فضل الله استوار و مصمم گام به عرصه جنبش گذاشت و با مکاتبات خویش به این و آن ، صدها تن از علمای تهران و نیز مراجع بزرگ نجف (آخوند خراسانی و...) را به میدان مبارزه کشاند و هزینه سنگین مهاجرت کبرای علما به قم را نیز شخصا از کیسه فتوت پرداخت تا دستخط تاسیس مجلس را از شاه گرفت.
پس از آن ، در مرحله استقرار نظام نوین و تدوین قوانین اساسی نیز، بر انطباق قوانین با موازین شرع پای فشرد و در این راه با فشارها و تهدیدهای عناصر غربزده گام پس ننهاد تا اصلاحات اسلامی را (به طور نسبی) ر متمم قانون اساسی مشروطه گنجاند. و بالاخره ، زمانی که (با ملاحظه بحران فزاینده کشور در مشروطه اول) احساس کرد استقرار رژیم مشروطیت (در مفهوم حداکثری آن) با شرایط و اوضاع آن روز کشور ناسازگار، و برای اسلام و ایران زیانبار است ، در دوران موسوم به استبداد صغیر، مشروطه را پس زد و در پی احیای عدالتخانه (= مشروطه به مفهوم حداقلی آن) برآمد و در همین گیرودار بود که نخست ترور و سپس به شهادت رسید. شیخ ، رهبری بود که نبض زمان را در دست داشت و از شتاب تحولات جنبش عقب نمی ماند و همچون فرمانده خبیری که هر لحظه متناسب با آخرین شرایط و تحولات جبهه نبرد، تصمیم لازم را می گیرد، متناسب با مقتضیات و محذورات زمان عمل می کرد...آن دیگران ، بویژه مراجع مشروطه خواه نجف (که آشنایی کامل و به روز از اوضاع ایران و تهران نداشتند) به آرمانهای بلندشان خوش بودند و از آنچه در پهنه واقعیت می گذشت ناآگاه. اما شیخ ، تیزی شمشیر واقعیت را بر گردن خود حس می کرد و آنچه را که آنان یک سال پس از قتل وی فهمیدند و به تکفیر سیاسی تقی زاده ها برخاستند، از آغاز می دید و هشدار داد... که البته گوش نیوشایی نبود و باید آزموده ها، به بهای سنگین قتل بهبهانی ، انزوای طباطبایی و مرگ مشکوک آخوند خراسانی ، تکرار می شد....