شفافیت،مانعی برای مافیای اقتصاد

این درحالی است که امروز در نظام اقتصادی ایران و باوجود شعارهای برابری و کاهش فاصله طبقاتی توسط مسئولان دولتی طی سال‌های اخیر درگیر این نقیصه شده و در بخش‌ها ی مختلف اقتصادی، رانت‌های آشکار و پنهان برای گروهی خاص از جامعه فراهم کرده که بلای جان اقتصاد، تولید و اشتغال‌زایی ایران نیز شده است. شاهد مثال آن دستیابی بسیاری از مدیران میانی و ارشد سیستم بانکی یا شرکت‌های خصولتی به درآمدهای کلان بدون زحمت و همچنین حضور فرزندان برخی از آنها ـ نسل دوم گروهی از مدیران ارشد ـ در بخش‌های مختلف اقتصادی بدون مشخص بودن منابع مالی در اختیارشان است.

اما براستی راهکار مقابله با این پدیده شوم که می‌تواند آینده نظام اقتصادی کشورمان را با چالشی نگران‌کننده مواجه کند، چیست و چطور می‌توان در این زمینه برنامه‌ریزی کرد که در آینده آرمان‌هایی که انقلاب شکوهمند اسلامی براساس آن در سال 1357 شکل گرفت، محقق شود؟

در این زمینه اصلی‌ترین راهکار، وجود اراده‌ای جدی در میان مسئولان ارشد نظام مدیریتی کشورمان است که باید با استفاده از تمام توان هزینه تخلف، سودجویی و رانت‌خواری را آنچنان بالا ببرند که کسی جرات ورود به چنین فضایی به خود ندهد. در پی شکل‌گیری چنین اراده‌ای، سیستم قضایی و اطلاعاتی کشورمان لازم است با همکاری مناسب آنچنان دقیق و قدرتمند همچون تمام سیستم‌های پیشرفته بین‌المللی درآمدها و نقل و انتقالات مالی افراد، بخصوص مدیران ارشد و خانواده‌هایشان را رصد کنند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، قوه قضاییه بتواند به استناد آن و براساس قانون برخورد قاطعانه‌ای با آن داشته باشد.

از سوی دیگر لازم است بساط هرگونه امضای طلایی یا توصیه‌نامه‌های برخی اعضای خانه ملت برای همیشه برچیده شود تا فضایی شفاف و رقابتی برابر برای حضور همگان در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود و قابل دسترس قرار گیرد؛ به این دلیل که اکنون این امضاها در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی به پشتوانه نمایندگان امتیازهایی رؤیایی برای گروهی خاص ایجاد کرده است. شاه‌کلید رسیدن به اقتصادی بدون رانت و مافیای اقتصادی، ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در معادلات اقتصادی است به این دلیل که هرچه سیستم شفاف‌تر باشد، امکان سوءاستفاده و تخلف به حداقل خود خواهد رسید.

ختم کلام آن که به نظر می‌رسد اجرای فرامین رهبر انقلاب، راهگشای این معضل باشد: رهبر معظم انقلاب در سال 1380 در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»

دکتر مهدی پازوکی

اقتصاددان