وظیفه دولت در چالشهای فراروی دارو

دارو یکی از بازارهای فروش بزرگ ایران با حدود 2 هزار میلیارد تومان است و به عبارتی سرانه ای بین 25 تا 30 هزار تومان برای هر ایرانی در سال دارد.

کد خبر: ۱۰۵۸۵۰

دوسوم بازار فروش دارو رسمی و دولتی است و یک سوم آن آزاد و قاچاق و در واقع بدون حساب و کتاب مدون و دولتی است . در بازار مدون و دولتی ، حداکثر سود برای بخش های تولیدکننده و واردکننده 30 درصد است در حالی که در بخش غیرمدون و غیرقانونی تا صددرصد هم سوددهی وجود دارد؛ به این معنی که 50 درصد از بازرگانی غیردولتی سود خالص است و در یک سوم از بازار دارو که در کنترل نیست ، سالانه تا 350 میلیارد تومان سود جابه جا می شود. در حالی که کسور به دست آمده در بقیه بازار که با پوشش دوسوم ، 1300 میلیارد تومان گردش پول دارد ، رقمی برای همین 350 میلیارد تومان است که چنانچه سود هر دو بخش را جمع کنیم حدود یک سوم از یک سوم پولی که مردم برای دارو می پردازند ، بابت سود خواهد بود. کارخانجات دارویی ما با همه زحمتی که می کشند از فناوری روز بی بهره اند و توان رقابت با تولیدات و فرآورده های جدید را در بازار دنیا ندارند که به عنوان چالش اول باید به آن پرداخت . چالش دوم تقلب در بازار دارویی است . متاسفانه نمونه های تقلبی تعدادی از انواع داروهای گران قیمت وارد بازار شده است که برای مصرف کنندگان فوق العاده خطرناک است و با تاسف بیشتر ، کارخانه هایی که به هر دلیل دنبال نام و نشان و یا سود بیشتر هستند هم به این پدیده دامن می زنند و بعضا خود را سازنده این قبیل داروها می دانند. دولت و وزارت بهداشت موظفند نظارت و کنترل بیشتری در این خصوص به عمل آورند و جلوی این پدیده زشت را بگیرند. نارضایتی از کیفیت داروهای داخلی همچنان در خصوص بخشی از داروها وجود دارد و به نظر می رسد حق با مصرف کننده است . کارخانجات دارویی باید با جدیت بیشتر به مساله کیفیت و کنترل آن بپردازند و تا آن جا که ممکن است کیفیت تولیدات خود را بالاتر ببرند و به بهبود فناوری تولید نیز بپردازند. چالش بعدی پوشش ناکامل بیمه ای است . داروهای گران قیمت و خوب که مورد نیاز بیماران است و تعدادی از داروهای بیماری های صعب العلاج از ردیف پوشش بیمه ای بیرون هستند. آمارها نشان می دهد بهای حدود 7 تا 8 درصد از داروها را خود مردم می پردازند که رقم آن حتی برای بیمه شدگان هم بالاست و چیزی حدود 150 تا 160 میلیارد تومان هزینه می برد. دولت و بیمه ها لازم است بدانند این عدد خانه خراب کن است و باید این چالش را حل کنند. اصلی ترین چالش هم مشکل دسترسی مردم دورافتاده و روستاییان که حدود 30 تا 40 درصد از جامعه را تشکیل می دهند ، به داروهای فوق العاده ضروری است . در دولتی که شعار عدالت می دهد و بحق هم می دهد ، مسوولان وزارت بهداشت باید تلاش کنند که 30 تا 40 درصد از جمعیت دورافتاده از شهرهای اصلی و ساکن روستاها هم بتوانند از بازار بزرگ دارویی کشور به اندازه سهم خودشان بهره ببرند. چنانچه ساختار ضعیف و تشکیلات هر روز در تغییر وزارتی و سازمانی و کمبود نیروی انسانی و ماهر و نداشتن فناوری روز را هم چالشهای بعدی به حساب بیاوریم ، تقریبا تکلیف دولت روشن خواهد شد و وظیفه مجموعه دارویی وزارت ، کمیسیون بهداشت ، درمان مجلس شورای اسلامی و بخش بازرگانی و تجارتی دولتی و خصوصی دارویی ایران روشن خواهد شد.