عنوان آن اسلاید، استانداردهای ضعیف بود.
رتبهبندی بدهیهای دولتی همواره موضوعی مناقشهبرانگیز بوده و مقایسه هند در برابر چین نمونهای از آن است. نحوه برخورد آژانسهای رتبهبندی با هند با رفتارشان با سایر کشورهای جهان ثروتمند در زمان بحران سال 2008 نیز جالب توجه است.
کشورهای گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که از عملکرد موسسات رتبهبندی مایوس شدهاند، قصد دارند موسسه رتبهبندی مستقل خود را تاسیس کنند. انتظار میرود این موسسه در اجلاس سران این کشورها در ماه سپتامبر معرفی شود. حتی چین که ابتدا محتاطانه رفتار میکرد، به این موضوع علاقه بیشتری نشان میدهد چراکه موسسه رتبهبندی مودیز در ماه میرتبه اعتباری چین را کاهش داد. در آن زمان نشریه دولتی چاینادیلی اقدام مودیز را تحلیل انتزاعی خواند و آن را محکوم کرد.
کشورهای نوظهور ادعا میکنند، رتبه بدهیهایشان کمتر از رتبه بدهیهای کشورهای ثروتمند تعیین میشود. ماه آوریل و هنگامی که یاکوب زوما، رئیسجمهور آفریقای جنوبی وزیر امور دارایی پراوین گوردان را برکنار کرد، رتبه بدهی کشور به بنجل تنزیل داده شد. رتبه ترکیه نیز پس از کودتای نافرجام سال گذشته و رتبه برزیل پس از تشدید رسوایی فساد در سال 2015 به سرنوشتی مشابه دچار شد.
در مقایسه با گذشته، موسسات رتبهبندی با سرعت بیشتری به رویدادهای سیاسی در این گونه اقتصادها واکنش نشان میدهند. به گزارش بلومبرگ، در سال 2016 سه موسسه، 1971 مورد اقدام منفی در مورد بدهی دولتهای بازارهای نوظهور و نهادهای مرتبط با آنها انجام دادند که در نوع خود رکورد محسوب میشود.
برخی براین عقیدهاند که موسسات رتبه بندی دنبال بهانه هستند و ممکن است خود ریسک بروز بحران را افزایش دهند.این انتقاد تازگی ندارد. مقالهای در سال 1999 با عنوان نقش آژانسهای رتبهبندی در تقویت سیکلهای اقتصادی و از سوی سه اقتصاددان به نامهای فری، لیگانگ و استیگلیتز نوشته شد که به بحران مالی آسیا در سال 1997 میپردازد. نویسندگان مقاله استدلال میکنند، بنگاههای رتبه بندی در مراحل اولیه بحران، عامل تشدید هراس و شیوع آن بودند.
مطالعه سال گذشته بانک جهانی در مورد رتبهبندی 20 کشور در حال توسعه بین سالهای 1998 و2015 نشان میدهد، تنزیل رتبه به سطح بنجل نرخ بازدهی اوراق قرضه کوتاهمدت را به طور متوسط 38/1 واحد درصد بالا میبرد. رتبه بنجل برخی سرمایهگذاران نهادی را به فروش اوراق وادار میکند، چون قوانین داخلی و الزامات مقرراتی چنین اقتضایی دارند. همچنین اوراق قرضه دولتی کف هزینه وامگیری بنگاههای داخلی را تعیین میکند چراکه رتبه بدهی این بنگاهها بندرت از رتبه بدهی دولت متبوعشان بالاتر میرود. در مقابل هزینه وامگیری کشورهای ثروتمند اغلب در برابر تکانههای شدید پایدار میماند. این امر بویژه در مورد ایالات متحده مصداق دارد. وجود موسسات با ثبات، بازارهای پر ریشه و وضعیت ذخایر ارزی دلاری این کشور را به یک مکان امن تبدیل کرده و در طول بحرانها نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور عملا پایین میآید. سال 2011 زمانی که موسسه جهانی S&P برای اولین بار رتبه دولت ایالات متحده را از AAA به AA+ تنزل داد، باز هم نرخ بازدهی اوراق خزانه پایین آمد. در بریتانیا نیز پس از رای سال گذشته به برگزیت نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی کاهش یافت، چراکه سرمایهگذاران داراییهای پرخطر را رها کردند.
آژانسهای رتبهبندی میگویند، کشورهای ثروتمند سابقهای صد ساله دارند که میتوان بسادگی آن را رهگیری کرد. این استدلال و اشاره به سابقه تاریخی به این تصور کشورهای در حال توسعه دامن میزند که بازارها علیه آنها عمل میکنند و اگر بسیاری از سرمایهگذاران آژانس رتبهبندی بریکس را معتبر ندانند، احساس ناعادلانه بودن اوضاع برای کشورهای در حال توسعه تشدید خواهد شد.