منافع ملی نباید درگیر مسائل سیاسی شود

عموما در تغییر دولت‌ها معیار کارایی و کارآمدی وزرا بخشی در عملکرد، بخشی در رفتار و بخشی در ایجاد ظرفیت برای آینده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد در دوره دولت یازدهم حوزه اقتصاد و مشخصا وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارائه یک برنامه منسجم و مستحکم، به کارگیری نیروهای جوان، اثرگذار و در عین حال پا فشاری بر راهبردهای اصلی اقتصاد سعی و تلاش شده است و از این جهت باید به آقای دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم دست مریزاد گفت. اما بایستی در ارزیابی به نقاط ضعف و چالش های موجود به جهت تحکیم مبانی و ظرفیت های اثر گذار اقتصاد ملی هم پرداخت.

به نظر می رسد یکی از مهمترین دغدغه ها و راهبردها برای استحکام اقتصاد ملی مدل اقتصاد مقاومتی است.

صرف نظر از درگیری ها و تهاجم های سیاسی، جناحی و جریانی باید مطالبه حقه مقام معظم رهبری و دغدغه اصلی مردم به اجرا دربیاید و اقتصاد ما مردمی شود.

یکی از معیارها و شاخص‌ مهم اقتصادی سلامت، شفافیت و امنیت است تا اقتصاد ما با رویکرد درون زایی قابلیت های برون گرایی خود را پیدا کند.

دولت دوازدهم ضمن به کارگیری اساتید و اندیشمندان حوزه اقتصاد که باید دارای برنامه مستحکم و پویا و همچنین اراده قوی برای اجرایی کردن منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد ملی داشته باشند، ضرورتا قابلیت هماهنگی و به اشتراک گذاری ظرفیت ها و ایجاد هم افزایی در تحقق برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی در مسیر تحقق سند چشم انداز 1404 را به عنوان مهمترین مولفه مد نظر قرار دهند.

دکتر ساسان شاه ویسی - اقتصاددان