نقد و نظر

پایان «قانون جنگل» در شبکه‌های اجتماعی

در اولین هفته تیرماه جاری، قانونی در کشور آلمان تصویب شد که به سال‌ها بی‌مسئولیتی مدیران و کاربران شبکه‌های اجتماعی پایان می‌دهد. به موجب این قانون، کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی با بیش از دو میلیون عضو، موظف به رعایت مواردی خاص هستند و در صورتی که محتوای غیرقانونی خود را تا حداکثر 24 ساعت پس از انتشار حذف نکنند، حداقل 57 میلیون دلار جریمه خواهند شد. گفتنی است در آمریکا فقط برخی حرف‌ها تهدیدآمیز و غیرقانونی تلقی می‌شود و قانون مواجهه با جرم‌های سایبری این کشور، مشمول سخنان تنفرآمیز یا توهین به مذاهب مختلف نمی‌شود. ولی طبق قوانین آلمان، چنین سخنانی نیز غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود، بنابراین انتشار محتواهایی اینچنینی می‌تواند پیگرد جدی دولت آلمان را به‌دنبال داشته باشد.
کد خبر: ۱۰۵۴۰۶۷

قانون دیگری نیز در کل اتحادیه اروپا به تصویب رسیده مبنی بر این‌که از سال 2018 دولت‌های عضو اتحادیه اروپا می‌توانند فیس‌بوک، گوگل و سایر غول‌های فناوری آنلاین را در صورت نقض حریم خصوصی مردم این قاره، تا 4درصد میزان درآمد سالانه‌شان (که احتمالا رقمی معادل میلیاردها دلار می‌شود) جریمه کنند.

بی‌دلیل نیست که هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان که پیش‌نویس این قانون را مدتی پیش به مجلس این کشور ارائه کرده بود، در این باره گفت: با تصویب این قانون در دنیای دیجیتال با یک اتفاق بزرگ مواجه خواهیم بود و به نوعی می‌توان گفت حداقل در آلمان «قانون جنگل» که تاکنون بر اینترنت حکمفرما بوده، پایان می‌پذیرد و هر کسی به خود اجازه نمی‌دهد هر مطلبی را منتشر کند.

در ایران هم از مدت‌ها قبل برای پایان دادن به قانون جنگل در شبکه‌های اجتماعی، اقدامات مهمی صورت گرفته است. چندی پیش رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با اشاره به ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و صدور شامد (شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال) اظهار امیدواری کرد که از این پس شاهد رعایت نظم و قانون در شبکه‌های اجتماعی باشیم. بر این اساس، یک برنامه ملی در مرکز ملی فضای مجازی آماده شده که باید به تصویب برسد و آن برنامه‌ ملی تشخیص هویت است. بحث دیگر این است که تمام موجودیت‌ها و محتواهای دیجیتال هم نشان‌دار شوند.

در حال حاضر 43 هزار سایت در ایران دارای کد شامد هستند و به این معناست که با داشتن این کد می‌دانیم این محتوا در چه زمینه و بستری ارائه شده است، موضوعش چیست و مالکیت آن مربوط به چه شخصی است. دو نوع استاندارد جهانی برای این کار وجود دارد که برای محتوا شناسه می‌دهند؛ منتها شناسه‌ای که آنها ارائه می‌کنند در قالب دو شرکت آمریکایی است و حال در ایران بومی شده است. اکنون کانال‌های دارای شامد در مشخصات خود کد شامد را عرضه می‌کنند و مخاطب می‌تواند روی کد کلیک کند و بداند کانال مربوط به چه شخصی است. همچنین در جهت عملیاتی کردن این طرح، سامانه‌ای برای جست‌وجوی مردم هم آماده شده است تا بتوانند براحتی موضوعی را که می‌خواهند در کانال‌های تلگرامی جست‌وجو کنند که این سامانه هم بزودی در اختیار مردم گذاشته می‌شود. رتبه‌بندی کانال‌ها را هم با توجه به شاخص‌گذاری‌ای که انجام شده، تدارک دیده‌اند. در حال حاضر حدود 11 هزار کانال دارای کد شامد هستند. این طرح فعلا اجباری نیست، اما در بسیاری نقاط دنیا مانند آنچه در آلمان دیدیم، اجباری شده است.

از سوی دیگر اما این قانون سؤالات و شبهات زیادی را درباره آزادی بیان به همراه آورده است، به عنوان مثال گروه‌های حقوق بشر و نیز گروه‌های دیجیتال، این قانون را زمینه‌ساز نقض حقوق شهروندی می‌دانند. منتقدان همچنین می‌گویند بسیاری از ترس این‌که مبادا مشمول جریمه‌های سنگین شوند، مجبور خواهند شد حرف‌هایی را که می‌خواهند بزنند، عوض کنند و به نوعی این قانون شاید بر واقعیت‌های موجود سایه بیفکند.

با این حال مدیران شبکه‌های اجتماعی از اجرای چنین قوانینی استقبال کرده‌اند. مارک زوکربرگ، مدیرعامل فیس‌بوک بعد از اعلام خبر تصویب قانون جدید آلمان، اعلام آمادگی کرد و گفت: «این مشکل بالاخره باید حل شود و ما نیز نمی‌خواهیم پلتفرم‌های محلی برای ترویج اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا تروریستی باشند.»

این کمپانی در ماه می ‌(اردیبهشت) نیز اعلام کرده بود که تعداد کارمندانش را برای حذف محتواهای مجرمانه دو برابر کرده و به 7500 نفر می‌رساند. این شبکه همچنین کاربرانی که بتوانند چنین محتواهایی را به فیس‌بوک گزارش دهند، مورد تشویق قرارخواهد داد.

با این وصف به نظر می‌رسد مدیران شبکه‌های اینترنتی در ایران هم از طرح شامد استقبال کنند، زمینه را برای پالایش فضای مجازی از ناخالصی‌های زیان‌آور فراهم کرده و در واقع نظم اجتماعی را جایگزین «قانون جنگل» در شبکه‌های اجتماعی کنند.

دکتر امیدعلی مسعودی

استاد ارتباطات دانشگاه سوره

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها