ایجاد اشتغال؛ مشکلات و راهکارها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون نفر واردشونده به بازار کار داشتیم که از این تعداد توانستیم برای 616 هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم. بیش از 60 درصد شغل‌هایی که ایجاد شد، در بخش خدمات بود و بخش قابل توجهی از افراد وارد شده به بازار کار، فارغ‌التحصیل دانشگاهی و بیش از 67درصد خانم‌ها بودند.

وی افزود: این آمار را با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی تطبیق می‌دهیم. آن بخش از اشتغال را که رسمی است، بیمه و ثبت شده‌اند و رسمیت دارند، می‌توانیم رصد کنیم و پایه قابل اعتنایی دارند.

بخش غیررسمی به این معنی است که کارفرما یا کارگر به هر دلیلی تمایلی به ثبت بیمه ندارند. یا داوطلبانه است یا اجبار و عبور از قانون است. بنابر این رصد کردن آن سخت است، اما براساس داده تکمیلی رصد می‌کنیم که چقدر این اشتغال تداوم دارد.

آمار این مقام مسئول درباره ایجاد اشتغال در جامعه و در سطح مردم،‌ نمود چندانی نداشته تا جایی که یکی از شهروندان می‌گوید: از سال گذشته تاکنون، هیچ اشتغال و استخدامی را به چشم ندیده است.

شهروند دیگری می‌گوید: برای آقازاده‌ها و کسانی که از ارتباط قوی برخوردارند، امکان اشتغال و جذب ازجانب بازار کار وجود دارد، اما واقعیت این است که اکثر واجدان شرایط کار، بیکارند و از دستیابی به شغل محرومند.

شهروند دیگری می‌گوید، فرصت اشتغال برای یکی از بستگانش فراهم شده بود، اما با تنبلی این موقعیت را از دست داد.

شهروندی هم از اشتغال به کار دو نفر از دوستان و همکلاسی‌های دانشگاهی‌اش در یک سال گذشته در بیمارستان و کارخانه تولیدی خبر داد.

معاون وزیر کار در حالی از افزایش آمار اشتغال خبر داد که فعالان اقتصادی و تولیدی در آمار افزایش آن، تردید دارند.

مهدی معصومیان، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: ایجاد اشتغال شده، اما عمده اشتغال در بخش خدمات است در حالی که در بخش تولید اشتغال حتی کمتر شده و اشتغال ایجاد شده بیشتر در بخش‌های خدمات فروشگاهی و از این دست بوده است.

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز و فعال تولیدی می‌گوید: شاید به صورت مقطعی و در بخش‌هایی، ایجاد اشتغال هم شده باشد، اما این که بگوییم مشکل تولید حل شده؛ خیر. مشکل تولید حل نشده و تا زمانی که مشکل تولید حل نشود، ‌مشکل اشتغال پایدار هم در کشور حل نخواهد شد.

مرتضی لطفی، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال عرصه تولید سیمان معتقد است: زمانی که دولت بتواند اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی را اجرایی کند، می‌توان به حل مشکل بیکاری امیدوار بود، اما با شرایط اقتصادی موجود ما در یک سال گذشته در حوزه سیمان سعی کردیم با توجه به رکود صنعت ساختمان، اشتغال موجود را حفظ کنیم.

افزایش بیشتر سهم بخش خصوصی به جای دولتی‌ها در اقتصاد،‌ از راهکارهایی است که علاوه بر افزایش بهره‌وری؛ با استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند به افزایش اشتغال منجر شود.

در این باره، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: با 700هزار میلیارد تومان بدهی که دولت روی دستش مانده، جز این که اقتصاد را مردمی کند، راه دیگری ندارد. البته برای این کار، تمهیداتی لازم است.

وی با اشاره به این که ماجرای خصوصی سازی در سال‌های گذشته به خطا رفته و بیش از 80 درصد آن به هدف نرسیده، این عدم توفیق را ناشی از خطای اساسی نگاه خصوصی‌سازی دانست که باید اصلاح شود.

به گفته انصاری، ما از دنیا برای خصوصی‌سازی درس نگرفتیم. دنیا شرکت‌ها را براساس اهلیت، توانمندی و تعهد واگذار کرده، نه به پول. ما اینجا مزایده می‌گذاریم برای خصوصی سازی. فکر می‌کنیم در لحظه از آن پول درآوریم. طبیعتا صاحب پولی که سراغ آن می‌آید، عشق به کار ندارد. املاک را نگاه می‌کند. وقتی چیزی را می‌خرد،‌ حساب می‌کند ملکش چقدر می‌ارزد. طبیعتا بعدا اشتغال را فراموش و آن را به ملک تبدیل می‌کند و ممکن است ملک بیش از پولی که در مزایده داده، ارزش داشته باشد.

مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران اگرچه ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را نقطه عطف توسعه اقتصادی کشور می‌داند، اما معتقد است: این سیاست‌ها به بدترین شکل ممکن اجرایی شد. از این رو برای نجات اقتصاد کشور راهی جز تمسک به توسعه بخش خصوصی، توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح فرآیندهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

البته یکی از راهکارها در این باره، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است.

رویکردی که ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی آن را عاملی برای ارزآوری بیشتر می‌داند و معتقد است: اگر سرمایه‌گذاری ما معطوف به خدمات حمل و نقل و مسکن باشد که کاربر به خود تخصیص می‌دهد یا در سطح پایین دست زنجیره افزوده این سرمایه‌گذاری نفتی یا معدنی، سرمایه را جهت دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی که از قِبَل نفت یا خام فروشی حاصل می‌شود،‌ در جای خود ایجاد ظرفیت برای اشتغال کند.

در این میان،‌ فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری در کنار معایب نظام بانکی به مانعی در جهت جذب و هدایت سرمایه‌ها به تولید بدل شده است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: در داخل کشور از نظر نیروی انسانی متخصص مشکل نداریم. مهم‌ترین چالش سرمایه است که از سه طریق سرمایه بانکی، سرمایه فردی و سرمایه خارجی قابل تأمین است، ضمن این که با توجه به محدودیت سرمایه بانک‌ها باید افرادی را که سرمایه دارند به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم، اما با توجه به سود بالای بانک‌ها جذابیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. همچنین در ایران برای کسب مجوز نیاز به زمانی بیش از یک سال است. توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات از دیگر راهکارها برای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار است.