چراغ سبز برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، «علی طیب نیا» در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تاکید کرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.
وی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.
وزیر اقتصاد، با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت :نرخ بالای سود بانکی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه گذاری است
به گفته طیب نیا، نرخ بالای سود بانکی در راستای سرمایه گذاری نیست و سبب می شود که قیمت تمام شده محصولات افزایش و در نهایت قیمت تولید داخلی را کاهش می دهد.
طیب نیا گفت: نرخ سود بالای بانکی منجر به ناپایداری بانک ها می شود، همچنین انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد و رونق مسکن بدون کاهش سود بانکی میسر نیست.
وی تاکید کرد در صورتی که الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود تسهیلات شکل نگیرد نمی توان به رونق تولید امید داشت و ثبات اقتصادی صدمه می بیند.
وی یکی از الزامات مهم را هماهنگی پولی و مالی از طریق نهاد نظارتی مالی عنوان کرد و گفت:با بروز بحران های مالی اخیر در جهان چنین ضرورتی احساس می شود که کشورها به سمت چنین نهادی بروند.
به گفته وی با توجه به تجربه جهانی در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی می توان به ایجاد نهاد یاد شده گام برداشت.
وی گفت: افزایش ریسک موسسات غیر مجاز شرایطی فراهم کرده که در ارکان سیاست گذاری می توان گام های تعیین کننده در جهت کاهش نرخ سود برداشت.
وی در خاتمه تاکید کرد تمرکز بر رشد پایدار اقتصادی ضرورت گریز ناپذیر برای اقتصاد ایران است که نیازمند بازار ثبات مالی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.
طیب نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور است که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از رکود تورمی به ویژه در سال های 1391 و 1392 عبور کرده، در حالیکه صدمات بسیاری را متحمل شده است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به رشد اقتصادی پارسال گفت: در این سال توانستیم به رشد اقتصادی 12.5 درصدی و تورم 9 درصدی برسیم. بخش عمده ای از رشد 12.5درصدی مربوط به صادرات گروه های نفتی بود.
طیب نیا در ادامه افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم مثبت کنیم، به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از منهای 1.8درصد به رشد 2.9 ،5.4 و 5.6 در فصل های دوم تا چهارم سال 1395 رسید.
وی با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می کنیم . بهره وری پایین است که همه اینها عارضه آشکاری در شاخص های اقتصادی است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه 2.3درصد بوده است.
وی افزود رشد ٢.٣ درصدی نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کند.چنین رشدی اندک و متاثر از درامدهای نفتی است
که برای جلوگیری از اسیب پذیری اقتصادی باید تلاش شود شرایط اقتصادی بهبود یابد
وی تاکید کرد سال ٩٦ به جهش اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد پایدار برسیم
وی اعتماد به دولت را زمینه ساز رشد اقتصادی دانست و گفت:حفظ و ثبات سیاست های داخلی و خارجی زمینه ساز رشد اقتصادی است
از بی ثباتی سیاسی ، تولید و اشتغال حاصل نمی شود
به گفته طیب نیا از بی ثباتی سیاسی رشد و تولید و اشتغال حاصل نمی شود.
وی از همه کسانی که به اعتلای ایران اسلامی می اندیشند خواست که اجازه ندهند دستاوردهای مهم دویت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم حاصل شده است از بین برود،زیرا همه جامعه و نسل های آتی از این امر صدمه خواهند خورد.
وی گفت :عدم توجه به بودجه و ثبات بدهی های دولت در ترازنامه شرکتهای دولتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد رقم زده بود که در نهایت اقتصاد را با تورم بالا و کسری بودجه مواجه کرده بود.
وی در ادامه افزود: دولت یازدهم با تلاش بسیار توانست به برخی از مشکلات فائق آید .
وی مهمترین اولویت نظام مالی را شناسایی راهکارهایی که با آنها بتوان با کمترین هزینه از این شرایط عبور کرد دانست و گفت:طی دهه های گذشته سرمایه بانک های دولتی متناسب با رشد نبود و بانک ها را وابسته به سپرده مردم کرد.
طیب نیا گفت: با وجود تحریم ها ،سرمایه بانک ها از ١١ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٥٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافت.
وی گفت در بودجه ٩٦، برای بودجه عمرانی ١٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که می توانست قدرت وام دهی بانکها را افزایش دهد که متاسفانه به تصویب مجلس نرسید.
وی یکی دیگر از دلایل انجماد مالی را حجم بدهی دولت به نظام بانکی عنوان کرد و گفت این بدهی به نظام بانکی و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت قبل به ارث رسیده بود.
وی تاکید کرد نبود ساز و کار مناسب برای قاعده مند کردن، مشکل آنها را شدیدتر کرده بود.
سه هدف از ایجاد بازار بدهی
وی گفت سه هدف از ایجاد بازار بدهی دنبال می شد ،بازار پذیر کردن بدهی دولت به نظام بانکی ، تامین مالی شرکت های بزرگ و کاهش فشار به بازار پول و در نهایت تامین بدهی دولت که موجب تسریع گردش اقتصادی دولت و چرخ های تولید و زنجیره ارزش می شود.
وی گفت رفع محدودیت ها بانکی در سایه برجام سبب می شود هزینه های مبادلاتی بانکی را افزایش دهد.
هم اکنون با 240 بانک خارجی تعامل داریم
طیب نیا گفت :پیش از تحریم ها با ٦٠٠ بانک بزرگ خارجی تعامل داشیم که در زمان تحریم به ٣٠ بانک کوچک و پر ریسک کاهش یافت.هم اکنون تعاملات با سیستم بانکی خارجی به ٢٤٠ بانک افزایش یافته است که در اینده نزدیک این ارتباطات بیشتر خواهد شد.