عدم درج قیمت کالا، بیشترین تخلف صنفی در استان مرکزی

جمشید زند در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه بیشترین تخلف صنفی استان در سال گذشته مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالا از سوی اصناف گزارش شده، اظهار داشت: طی سال گذشته 68 هزار مورد بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف در استان مرکزی صورت گرفت که از این رقم 16هزار و 493 مورد مربوط به شهرستان اراک است.

وی افزود: همچنین طی سال گذشته در ارتباط با انواع تخلفات صنفی، پنج هزار و 302 فقره پرونده در استان تشکیل شد که از این رقم یک هزار و 979 پرونده در رابطه با واحدهای صنفی شهرستان اراک تشکیل شده است.

*ثبت 5000 تخلف صنفی در استان

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان کرد: از مجموع پنج هزار پرونده تخلف ثبت شده در استان طی سال گذشته، بیشترین تخلف صنفی به میزان دو هزار و 658 مورد در ارتباط با عدم درج قیمت بر روی اجناس بوده و بیش از دو هزار و 181 فقره تخلف برای واحدهای صنفی شهرستان اراک به ثبت رسیده است.

زند ارزش ریالی جریمه های انواع تخلفات صنفی را طی سال گذشته در استان، 9میلیارد و 759 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این رقم سه میلیارد و 740میلیون ریال مربوط به پرونده های تخلف واحدهای صنفی شهرستان اراک است.

وی در ادامه با اشاره به نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان مرکزی بر واحدهای صنفی طی ایام نوروز، تصریح کرد: 125 تیم بازرسی در رابطه با خرید شب عید و ایام نوروز، نظارت بر عملکرد اصناف استان را برعهده داشتند و 25 تیم در قالب 50 نفر کار نظارتی بر اصناف شهرستان اراک را انجام دادند.

*اصناف از تسهیلات واحدهای تولیدی بی بهره اند

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی ادامه داد: اصناف به لحاظ دارا بودن پایگاه اجتماعی و فرهنگی در میان اقشار جامعه به عنوان بازوی اجرایی دولت، در اقتصاد کلان نقش مهمی ایفا می کنند.

وی تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال را از ویژگی های خاص اصناف عنوان کرد و افزود: مزیت های دیگر اصناف را در مقایسه با صنعت می توان انعطاف پذیری بالا، نیاز به سرمایه گذاری کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، اشتغالزایی بیشتر و ارزان تر و خلاقیت و نوآوری بیشتر برشمرد.

زند خاطرنشان ساخت: نقش اصناف در حوزه های مختلف بخصوص بخش تولید به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات و همچنین ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان، دارای اهمیت ویژه است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه استفاده از تسهیلات که بسیاری از واحدهای تولیدی از آن بهره مند هستند اصناف در کشورمان بی بهره و محروم هستند.

*حذف حدود صنفی، عامل بروز رقابت ناسالم

وی در مورد حذف قانون حریم و حدود صنفی گفت: با اجرای این قانون و افزایش تعداد واحدهای صنفی، رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی پدید آمده و گسترش می یابد.

زند افزود: آمار نشان می دهد که در سال گذشته به ازای هر سه واحد پروانه کسب گرفته، یک واحد در استان ابطال پروانه شده که این موضوع نشان می دهد که این دستورالعمل نه تنها کارساز نبوده بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصا افراد ضعیف تر شده است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان داشت: سرانه واحدهای صنفی در ایران و استان مرکزی، یک واحد صنفی به ازای هر 27نفر شهروند بوده و این نرخ نسبت به سرانه جهانی که به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، با اختلاف بسیار زیادی مواجه است.