بررسی زیر و بم اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت

عقب‌ماندگی در پتروشیمی

در نیمه نخست سال 95، سه مجتمع پتروشیمی (مجتمع‌های لرستان، مهاباد و شهدای مرودشت) با ظرفیت تولید حدود 43/2 میلیون تن به بهره‌برداری رسید.

مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پایان سال 92، پتروشیمی‌های مهاباد، تخت‌جمشید و شهدای مرودشت بین 80 تا 90 درصد و پتروشیمی‌های کارون 2، لرستان و کاویان بین 90 تا 99 درصد پیشرفت داشته‌اند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت این پروژه، در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای آن در این زمینه اثرگذار خواهد بود. همچنین طبق گزارش‌ها، وزارت نفت در این زمینه عملکرد نسبتاً خوبی داشته است. تحلیل دقیق‌تر وضعیت اجرای این پروژه منوط به ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف است.

ستاره‌ای که ندرخشید

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، چراکه اجرای این طرح می‌تواند چالش مربوط به تأمین بنزین کشور را مرتفع کند. همچنین منابع مالی این پروژه تأمین شده است و بر این اساس قابلیت اجرایی دارد، هرچند این پروژه جزو وظایف ذاتی دستگاه مورد نظر است، اما اجرای آن باعث ایجاد پویایی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌شود.

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای است که از سال 85 تاکنون در سه فاز در حال احداث است و اولویت اصلی دولت یازدهم در صنعت پالایش محسوب می‌شود.

قرار است این پالایشگاه، روزانه 36 میلیون لیتر بنزین تولید کند و زمینه‌ساز قطع وابستگی کشور به واردات این فرآورده نفتی شود. برخلاف تلاش‌های صورت گرفته، راه‌اندازی فاز اول این پالایشگاه محقق نشد.

رؤیای صادرات گاز به کشور عراق

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود؛ چراکه می‌تواند عراق را در تأمین انرژی مورد نیاز کشورش به ایران وابسته کند. با این حال منابع مالی این پروژه به طور کامل تأمین نشده است. اجرای این پروژه با این که جزو وظایف ذاتی دستگاه است، باعث ایجاد پویایی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌شود.

به گفته مسئولان شرکت ملی گاز ایران، صادرات گاز به عراق یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت است. با این حال برخلاف تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت نفت در این زمینه، صادرات گاز به کشور عراق در سال 95 محقق نشد، هرچند مقدمات آن از طرف این وزارتخانه کاملاً فراهم شده است.

از صادرات گاز به پاکستان، خبری نیست

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این پروژه در راستای استفاده مناسب از فرصت‌های منطقه‌ای کشور برای تأمین منافع و امنیت ملی و حداکثرکردن منافع اقتصادی ارزیابی می‌شود. اجرای این پروژه می‌تواند در تأمین گاز منطقه چابهار کمک کند و از این منظر در توسعه صنعتی و ایجاد تحول مؤثر باشد.

پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان، سال 2009 به امضا رسید و قرار بود تا پایان سال 2014 میلادی (دی‌ماه 93)، اجرایی شود. اگرچه ایران تعهدات خود در این رابطه را در سال‌های گذشته اجرا کرد و احداث ادامه خط لوله هفتم سراسری از عسلویه تا ایرانشهر (نزدیکی مرز پاکستان) را به اتمام رساند، اما طرف پاکستانی به بهانه تحریم ایران، خط لوله خود را برای دریافت گاز ایران آماده نکرد و درنتیجه، این قرارداد تاکنون اجرایی نشده و متوقف باقی مانده است.

به گفته مقامات پاکستانی، حتی در دوران پسابرجام نیز همچنان تحریم‌های آمریکا مانع اجرای این پروژه است. در سال 95 هم تحول خاصی در این زمینه رخ نداد و همچنان ایران آمادگی دارد گاز خود را بعد از اعلام آمادگی پاکستان برای دریافت آن، به این کشور صادر کند، ولی پاکستان تحرک چندانی برای اجرای این قرارداد نشان نمی‌دهد. بنابراین اجرای این پروژه و تحقق اهداف آن، منوط به نهایی شدن این مذاکرات است.

افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی

با راه‌اندازی رسمی فازهای 12، 15 و 16 پارس جنوبی و همچنین راه‌اندازی غیررسمی بخش‌هایی از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در سال‌های 93 و 94، تولید گاز از این میدان مشترک در زمستان 94 به حدود 400 میلیون متر مکعب در روز رسید (میزان دقیق تولید گاز از پارس جنوبی در اسفندماه سال 94 به 4/6 میلیون مترمکعب در روز رسید.)

مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت قرار بود تا پایان سال 95 علاوه بر بخش‌های باقیمانده فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، فازهای 19 (معادل 2 فاز استاندارد) و همچنین فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به صورت کامل به بهره‌برداری برسد.

ایرادات قراردادهای جدید نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی اشکالات مهمی داشت و همین مساله موجب شد انتقادات فراوانی درباره این مدل قراردادی از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی مطرح شود و حتی رهبر معظم انقلاب هم در نامه 13 تیرماه سال 95 از رئیس جمهور خواست تذکرات 15 گانه‌ای درباره این موضوع به دولت دادند.

درنتیجه، مصوبات دولت درباره این مدل قراردادی به عنوان تنها مبنای حقوقی و قانونی آنها، دوبار در تاریخ 13 مردادماه و 7 شهریورماه سال 95 اصلاح شد و تقریباً به نیمی از تذکرات رهبر معظم انقلاب و برخی انتقادات اصلی کارشناسان در این زمینه توجه شد.

با این حال، همچنان اشکال‌های این مدل قراردادی در زمینه انتقال فناوری برطرف نشد و سازوکار مشخصی برای این موضوع در مصوبه دولت درنظر گرفته نشد.

گازرسانی به مشترکان جدید روستایی

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای چنین پروژه‌هایی بدون آمایش سرزمین و عدم تعیین این موضوع که چه مناطقی از کشور باید از چه نوع انرژی استفاده کنند، اقتصادی بودن آن را دچار مشکل می‌کند. برای مثال آیا مطالعه جامعی صورت گرفته که نشان دهد برای مصارف خانگی، تأمین انرژی از طریق گاز نسبت به برق ارجحیت دارد؟ با این تفاسیر، ادعای همراستایی پروژه مورد نظر با اقتصاد مقاومتی قدری دشوار است.

همچنین که اجرای این پروژه در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در استان سیستان و بلوچستان درحال پیگیری است و جزو وظایف ذاتی و از پیش تعیین شده در این وزارتخانه به شمار می‌رود.

انتقال فناوری چه شد؟

با توجه به این‌که ضریب بازیافت مخازن نفت خام در ایران در مقایسه با دنیا پایین‌تر است، استفاده از روش‌های متفاوت ازدیاد برداشت از اولویت‌های بسیار مهم است. لذا اجرای این پروژه می‌تواند میزان ذخایر قابل استحصال ایران را ارتقاء دهد؛ در نتیجه این پروژه در راستای بند 15 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

این پروژه به منابع کافی و مطالعات دقیق نیاز دارد. با توجه به این‌که منابع سرمایه‌گذاری در بخش نفت کشور با محدودیت مواجه است و از طرف دیگر تکنولوژی مناسب در اختیار کشور نیست، اجرای این پروژه می‌تواند با وقفه و تأخیر مواجه شود. درواقع اجرای این پروژه بدون تعامل شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست.

جمع‌بندی

روند اجرای پروژه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی وزارت نفت متفاوت بوده است. از سویی، برخی پروژه‌ها مانند راه‌اندازی 12‌مجتمع پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی روند خوب و قابل قبولی داشته‌اند و این امیدواری وجود دارد که اهداف کم در نظر گرفته شده برای این پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت تا حدود زیادی محقق شود. از سوی دیگر، برخی پروژه‌های مهم و اولویت‌دار مانند راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس روند کندی داشته‌اند و امید چندانی به تکمیل آنها وجود ندارد.در بعضی پروژه‌ها نیز مانند قراردادهای جدید نفتی، تطابق اقدامات انجام شده با چارچوب اقتصاد مقاومتی محل نقد و بحث است.تحلیل دقیق‌تر این پروژه‌ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت، منوط به ارائه گزارش مشخص و شفاف از عملکرد وزارتخانه در این زمینه است.