سـرمایـه اجـتـماعی مشـروعـیت مـردمی

دکتر حبیب‌اله فاضلی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام سیاست به تبیین چگونگی بهره‌گیری از مشارکت بالای سیاسی در راستای خدمت‌رسانی بهتر دولت پرداخت.

مشارکت سیاسی مردم در عرصه انتخابات و حضور گسترده‌ها آنها در این میدان چه تاثیری را در فرآیند سیاسی آینده کشور ایفا خواهد کرد؟

در پاسخ به این پرسش و پیش از این‌که وارد مشکلات در ایران شوم، ‌اشاره به این نکته ضروری است که امروز تمام دولت‌ها، گرفتار مشکل دوگانه‌ای به نام «پول» و «رای» شده‌اند و این ربطی به ایدئولوژی یا ساختار خاصی ندارد، ‌همه نظام‌های سیاسی با این مساله مواجه‌اند. مساله این است که همه نظام‌های سیاسی به درصدی مشروعیت مردمی و سرمایه اجتماعی نیازمندند که در دموکراسی‌ها تنها راه آن صندوق رای است، بنابراین یکی از دلمشغولی‌های همیشگی و اصلی همه دولت‌ها و بازیگران آنها به دست آوردن دل شهروندان است تا از این طریق برنده صندوق‌ها باشند. از طرفی هم رای دادن مردم در گرو ارائه خدمات عمومی، اشتغال، امنیت و... است. بدیهی است که چنین کارهایی پول می‌خواهد، پول هم نزد سرمایه‌داران است نه مردم عادی. اگر سرمایه‌داران چرخشان بچرخد و مالیات و عوارض به دولت ندهند، ‌دولت‌ها نمی‌توانند رضایت مردم را جلب کنند و از مشروعیت می‌افتند، اما نکته مهم اینجاست منافع مردم و منافع سرمایه‌داران و صاحبان منابع براحتی قابل جمع نیست و گاهی متضادند. درواقع به اعتبار جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی سیاسی همه دولت‌ها بین دوگانه «دموکراسی» و «سرمایه‌داری» گیر افتاده‌اند و همزمان به هر دو نیاز دارند. هم مشارکت سیاسی مهم و مشروعیت‌ساز است و هم حفظ سرمایه‌داران برای ثبات نظام‌های سیاسی ضروری است. اکنون مساله این می‌شود که رفتار عاقلانه و درست برای دولت‌ها یا کارگزاران سیاسی حال و آینده چگونه رفتاری است که موضوع بسیار مهمی است و باید به آن پرداخت.

حضور مردم را می‌توان یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی دانست که در پیشبرد اهداف هر نظامی موثر خواهد بود. این روند در جمهوری اسلامی ایران چگونه حاصل خواهد شد؟

با وجود تفاوت‌های صوری و ماهوی جمهوری اسلامی با اکثر نظام‌های سیاسی موجود، موضوع مشارکت و حفظ سرمایه‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های کارگزاران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده است. فارغ از مبانی نظری و فقهی جمهوری اسلامی که ممکن است دارای تفاسیر مختلفی باشد، در سطوح مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که در سال 1368 هنگامی که اصل بازنگری به قانون اساسی اضافه شد، در کنار موضوعاتی چون مذهب رسمی، «اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی» نیز ازجمله موارد غیرقابل بازنگری شمرده شده است، اما اگر بخواهم به صورت کلی و براساس دوگانه «دموکراسی» و «سرمایه‌داری» قضاوتی بکنم، می‌توانم بگویم که در بسیاری از انتخابا‌ت‌ها اغلب بازیگران درصدد کسب رای به هر لطایف و حیلی برآمده‌اند و با ارائه شعارها و قول‌های مختلف نوعی «انتظارات فزاینده» سیاسی ـ اجتماعی را ایجاد کرده‌اند که خود و جامعه را در آن گرفتار و یکی از نتایج آن هم می‌تواند تضعیف سرمایه‌داری مثبت باشد. درواقع انتخاباتا هم می‌تواند سرمایه اجتماعی و مشروعیت مردمی را برای دولت‌ فراهم کند که امر مثبتی است و هم می‌تواند دولت را به یک نهاد بدهکار و خدمت‌رسان در همه زمینه‌ها تبدیل کند که به نظرم اینجاست که انتخابات‌ به یک دام سیاسی ـ اجتماعی تبدیل می‌شود و با بالا بردن حجم مطالبات از دولت در نهایت به تضعیف دولت منجر می‌شود.

یکی از نکات بسیار مهمی که در دوران تبلیغات انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت اخلاق انتخاباتی است. این وضعیت را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی یک تصور ناب و مبتنی بر برائت وجود داشت که پس از انقلاب همه انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان اخلاق سیاسی و انتخاباتی را رعایت می‌کنند، چون اخلاق بیشتر دارای پاداش و عقاب اخروی است تا دنیوی، اما به دلایل مختلف هر چه جلوتر آمده‌ایم تمایلی به سمت تدوین قوانین مختلف انتخاباتی به‌وجود آمده که آخرین آن سیاست‌های کلی انتخابات بوده است. بنابراین اکنون بیشتر باید از رعایت‌ «قوانین حاکم بر انتخابات» سخن بگوییم تا اخلاق انتخاباتی. به‌عنوان شهروند یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی می‌توان گفت کسی که قوانین انتخابات را رعایت نمی‌کند نمی‌تواند رئیس‌جمهور، نماینده یا عضو شورای شهر صادقی باشد و این نخستین ابزار ارزیابی است. مثلا قانون انتخابات به کرات نامزدها را به رعایت بی‌طرفی و دوری از قومگرایی و شعارهای نژادگرایانه دعوت کرده و حتی ملزم دانسته است. بدیهی است کسی که تمام تلاش‌ خود را برای قطبی‌سازی و تنزل امر عمومی به مناسبات قبیله‌ای انجام می‌دهد، شایسته اعتماد نیست و به عرصه قدرت به عنوان یک «مرکب اجاره‌ای» نگاه می‌کند.

در برخی انتخابات بعضی از افراد رویکرد محلی و منطقه‌ای دارند آیا این رویه مثبت است یا منفی؟

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باهم متفاوتند. انتخابات ریاست جمهوری به ذات سیاسی و ملی است، اما انتخابات شوراها مطابق فصل هفتم قانون اساسی به ذات، غیرسیاسی و محلی است. یکی از آسیب‌های جدی در سال‌های گذشته این بوده که برخی نامزدها یا جریان‌‌های سیاسی منافع ملی و مصلحت عمومی را فدای منافع شخصی و گروهی‌ کرده‌اند. مثلا اصل صدم قانون اساسی، اصل وحدت ملی را حاکم بر فعالیت شوراها دانسته، اما مرور برخی شعارها و برنامه‌های نامزدهای شورا بسیار با این اصل فاصله دارد. در حوزه خصوصی به طرفداران خود می‌گویند مهم این است که هرطور شده رای بیاوریم بقیه‌اش مهم نیست و از این مجراست که شوراها باید کارکردی فرهنگی و مدنی ایفا کنند ئ برای برخی افراد و جریان‌ها به ابزاری برای ضدیت با وحدت ملی و جمع‌آوری رای تبدیل می‌شود. این حساسیت در مورد شهرهای دورگه و چندرگه بیشتر است، مثلا در شهرهایی چون ارومیه که محل زیست اقوام ایرانی آذری و کرد و... بوده باید همه شهروندان مراقب باشند تا در دام قومگرایی منفی که در نهایت به نفع نامزدهای بی‌تعهد است گرفتار نشوند و بیش از این‌که نامزدها‌ را براساس شاخصه‌‌ای چون زبان یا مذهب برگزینند به سایر شاخص‌های هویتی مورد نیاز یک مدیر شهری چون تخصص مرتبط،‌ سوابق فعالیت‌‌ها، آشنایی با عرصه‌ ملی و بین‌المللی و... توجه کنند. در واقع از «یکتاانگاری هویتی» به «تکثیر هویتی» نامزدها و فراتر رفتن از معیارهای طبیعی و نژادی خود نشانه مهمی از بلوغ اجتماعی در انتخابات‌ محلی است که باید مردم از آن آگاهی پیدا کنند. همه ما باید این مساله را درونی کنیم کسی که یک زبان خارجی بلد است یا در دانشگاه خوبی تحصیلات مرتبط دارد بهتر از کسی است که صرفا همزبان و هم‌مذهب ماست و می‌تواند برای شهر و حوزه ما مفید باشد.

چه روشی را در برگزاری انتخابات بویژه ریاست جمهوری باید مد نظر داشت که تا حد ممکن از آسیب‌های برخی رویکردها مصون ماند؟

در مورد حوزه‌ای که مد نظر شماست یعنی محلی‌گرایی و تقویت شکاف‌ اجتماعی باید بگویم که آسیب‌های انتخابات‌ها از این زاویه برای ما زیاده بوده است و هزینه‌هایی به وحدت ملی و هویت ایرانی تحمیل شده است که براحتی قابل جبران نیست. در ایران به دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصاد و اجتماع و سیاست خارجی امکان کمی برای مانور در این حوزه‌ها وجود دارد، لذا بسیاری از نامزدها به بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی دست می‌زنند تا بتوانند مثلا با بسیج قومی، ‌زبانی و مذهبی از اقبال عمومی برخوردار شوند. خوشبختانه تاکنون کسی در نهایت از این دام طرفی نبسته و نامزدهایی که شعار قومگرایانه یا محلی‌گرایی افراطی و شعاری داده‌اند نتوانسته‌اند موفقیت کافی را به دست آورند. به نظرم خرد عمومی اکثریت جامعه ایرانی نسبت به این مساله هوشیار است. ما تاکنون نامزدهای ریاست جمهوری داشته‌ایم که حتی در شهر مورد نظر خودش هم اکثریت را به دست نیاورده و معیاری فراتر از تعلقات قومی مبنای رای دادن بوده است.