تلاشها برای لغو مصوبه مالیاتی دستمزدها/ معافیت حقوق ۱.۵ میلیونی از مالیات، تأیید شواری نگهبان نیست

به گزارش جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی کارکنان و سایرین را مشخص کردند که براساس آن، در سال ‌96 کارکنان دولت با حقوق تا سقف 2 میلیون تومان در ‌ماه و بخش خصوصی با حقوق تا سقف 1.5 میلیون تومان در ماه، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

این در حالی است که، سال 95 همه حقوق‌بگیران تا سقف 1میلیون و 300هزار تومان در ‌ماه معاف از مالیات بودند اما با این مصوبه مجلس، کارکنان دولت شامل ارفاق مالیاتی شده و به نوعی تمایزی بین بخش خصوصی و دولتی بوجود امده است. فعالان کارگری در واکنش به این موضوع، آن ‌را عجیب، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیزخوانده‌اند.

در همین خصوص محمد نیشابوری در گفتگو با جام جم آنلاین با تأکید بر تبعیض آمیز بودن مصوبه مجلس از بررسی مجدد این مصوبه و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق خبر داد و تصریح کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق و آن چیزی که به صحن ارائه شده همان سقف 2 میلیون تومان برای بخش خصوصی بوده اما به استناد برخی اخبار، لابی که رییس کمیسیون تلفیق با مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور داشتند، باعث شد در آخرین لحظه پیشنهاد دیگری رأی آورد.

دریافت‌هایی ناعادلانه، پرداخت‌هایی نابرابر!

وی افزود: کارمندان رسمی دولت انواع دریافتی‌هایی دارند که این مبالغ در سرجمع درآمد سالانه آنها محاسبه نمی‌گردد. بطور مثال در بخش دولتی به کارکنان دولت هر ساله در پایتخت بین 1.5 تا 2 میلیون تومان و در شهرستانها 500 تا1 میلیون تومان بن تعلق می‌گیرد که هیچ کدام این مزیت‌ها کارگران را در بر نمی‌گیرد.

نیشابوری به سایر ناعدالتی‌ها بین کارکنان کشور اشاره کرد و گفت: ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها در قالب قرارداد با مجمتع‌های تفریحی، ورزشی بستری برای روحیه و رفاه پرسنل خود در نظر گرفته‌اند که باز هم در این بین قشر زحمتکش و تأثیر گذار کارگری نادیده گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در کلیت ماجرا عدالت در مورد کارگران بدرستی اجرا نمی‌شود، حال چرا با این گونه مصوبات به دامنه تبعیض افزوده و طبقه کارگری را زیر فشار قرار می‌دهند موضوع عجیبی بنظر می‌رسد.

سخنگوی حزب اسلامی کار در تحلیل دلایل مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف 1.5 میلیون معاف از مالیات برای بخش خصوصی اظهار داشت: احساس می‌شود این مصوبه بیش از آنکه کارگران را هدف قرار دهد، کارفرما را مورد توجه خود قرار داده، بدان معنا که وقتی سقف دریافتی کارگر در سال 18 میلیون تومان بوده و بر فرض اینکه به 24 میلیون رسیده به همین میزان کارفرما معافیت مالیاتی گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم کارگر و هم کارفرما مشمول سقف بالای 18 میلیون شده و مالیات پرداخت می‌کنند. یعنی دیدگاه سازمان مالیاتی کشور این بوده که هم از کارگر و هم از کارفرما مالیات مضاعفی اخذ کند که این تصمیم هم در حوزه کارفرمایی و هم در حوزه کارگری اجحاف محسوب می‌شود.

نیشابوری با بیان اینکه همه آحاد مسئولین اعم از وزرا، دولت، مجلس و هیأت رییسه موظفند به این مصوبه تبعیض آمیز واکنش نشان دهند، ابراز داشت: دوستان ما در خانه کارگر و شخص محجوب که در فراکسیون کارگری مجلس حضور دارند قطعا واکنش مناسبی را به این موضوع خواهند داشت.

وی افزود: از فراکسیون کار خانه ملت انتظار می‌رود، در جهت استیفای حقوق کارگران برخورد محکمی با این مصوبه داشته باشند. لذا ضرورت دارد در همین ابتدای امر دیوار تبعیض فروریخته شود تا از تصویب دیگر قوانین غیرعادلانه ممانعت بعمل آید.

پیرامون سایر مشکلات کارگری وی در پاسخ به این سئوال که آیا راه‌کاری برای جلوگیری از تسویه حساب سالیانه حقوق و مزایا کارگران وجود دارد، عنوان داشت: متأسفانه مشاغل چون پایدار نیستند، عملا کارگر نمی‌تواند با 30 سال سابقه کار ذخیره‌ای برای خود داشته باشد.

رییس دفتر سیاسی حزب اسلامی کار تصریح ادامه داد: در برخی کشورهای پیشرو در مسایل کارگری همچون اروپا و آسیای جنوب شرقی بدلیل وجود امنیت شغلی و ثبات در کار، پس از پایان خدمت کارگر پاداش زحمات خود را از مؤسسه یا بنگاه متبوع دریافت می‌کند که متأسفانه در کشور ما بدلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب هر سال با کارگر تسویه می‌کنند.

نیشابوری در جهت رفع چنین معضلاتی به ارائه راه کاری پرداخت و گفت: باید ساز و کاری فراهم شود تا شخص مدت خدمت خود را در یک یا دو بنگاه بصورت مستمر طی کند یا اینکه مطابق آنچه که در صندوق ذخیره تأمین اجتماعی داریم، پاداش پایان خدمت هر سال کارگر در صندوق ذخیره شده تا در پایان سی سال پس از بروز رسانی ارزش پول به وی اعطا گردد.

مهر عدم تأیید شورای نگهبان بر مصوبه مالیاتی مجلس

اما در واکنش به نحوه تعیین سقف مالیاتی کارکنان توسط مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به جام جم آنلاین گفت: طبیعتا نباید بین کارکنان تفاوتی قایل می‌شد، ولی متأسفانه چنین اتفاقی روی داد.

وی تأکید کرد: تصور می‌کنم شورای نگهبان ایراد بند 9 اصل سوم یعنی مغایرت با قانون اساسی را به این مصوبه وارد کند.

دلیگانی خاطر نشان کرد: روز به روز قدرت خرید کارگران کاهش یافته و لذا بهتر بود این مصوبه در مجلس رأی نیاورد.

وی افزود: تجار و واردکنندگان پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و مالیات هم نمی‌دهند، در حالی که کارفرمایان و تولیدکننده واقعی نقش بیشتری در اقتصاد و ایجاد اشتغال کشور ایفا می‌کند که این برای کارگران نکته‌ای حایز اهمیت است، لذا پیرامون بحث مالیاتی و نیز تعیین دستمزد کارگران بعنوان بخش تلاشگر حوزه اقتصادی باید یک تصمیم جدی در جهت رفع مشکلات معیشتی این عزیزان اتخاذ شود.