طرح تحول سلامت از دریچه قانون

رفع بحران شدید کمبود دارو و تجهیزات در سال 1392، بیمه کردن حدود 11 میلیون نفر بدون بیمه که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، جبران کاستی‌ها و کمبودهای فراوان در بخش‌هایی مانند ایجاد زیر ساخت‌های ارائه خدمات و تامین و نگهداشت نیروی انسانی بویژه در مناطق محروم، از دیگر دستاوردهای این طرح کلان بوده است.

همچنین باید به توسعه زیرساخت‌های بهداشت و خدمات پیشگیرانه که در سال‌های اخیر مغفول مانده بود، تامین خدمات اولیه بهداشتی برای جمعیت 10میلیون نفری حاشیه شهرها برای اولین بار در تاریخ کشور، دو برابر شدن سهم مراقبت‌های اولیه و بهداشت عمومی از هزینه‌های سلامت و تامین خدمات نوین بهداشتی منطبق با نیاز گروه‌های هدف نیز اشاره کرد.

با وجود این، سوال اساسی این است که آیا اجرای این طرح در اردیبهشت 93 با مبانی قانونی همخوانی دارد؟ و بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت تا چه حد با سیاست‌های کلی نظام سلامت و سند چشم‌انداز توسعه ایران، تناسب دارد؟

طرحی که با تاخیر 10 ساله شروع شد

بررسی ابعاد گوناگون طرح تحول نظام سلامت، بدون توجه به وضعیت کلی نظام سلامت در سال‌های شروع این برنامه، امکان‌پذیر نیست.

دکتر رضا مجدزاده، رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در گفت‌وگو با جام‌جم به مبانی قانونی طرح تحول سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین نکته که کمتر مورد توجه قرار گرفته، صرف نظر کردن بیماران از دریافت خدمات درمانی است، یعنی بسیاری از بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن در سال 92، بویژه در بخش خدمات سرپایی، از ادامه درمان خود صرف نظر کرده بودند.

به گفته این مقام مسئول، مقایسه سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی نیز از دیگر عوامل اجرای طرح تحول سلامت بر اساس مبانی قانونی بود، زیرا سهم سلامت در کشور ما حتی از کشورهای منطقه پایین‌تر بود.

همچنین به گفته مجدزاده، بازار آشفته دارویی، بی‌توجهی به حاشیه نشین‌ها و آسیب‌های اجتماعی حاصل از حاشیه‌نشینی، ضرورت توجه جدی سیاستگذاران به حوزه سلامت را آشکار کرد؛ طوری که در نهایت طرحی که حداقل 10 سال پیش باید آغاز می‌شد، اردیبهشت 93 کلید خورد تا اهداف طرح تحول سلامت بر اساس اسناد بالادستی، قانون و سیاست‌های کلی سلامت، حرکت کند.

نقدی بر روند اجرای طرح تحول سلامت

تجربه کشورهایی که سابقه اجرای طرح‌های اصلاحی در نظام سلامت خود داشته‌اند، حاکی است که دستیابی به نتایج طرح‌هایی مشابه طرح تحول سلامت، بیش از یک دهه زمان لازم دارد. کوتاه‌ترین این طرح‌ها در کره جنوبی اجرا شده که اهدافی مشابه طرح تحول سلامت در این کشور، حدود 12 سال طول کشید.

در این میان، نقد جدی این است که در طرح تحول سلامت، هنوز کارهای انجام نشده زیادی وجود دارد و با وجود همه اقدامات صورت گرفته و رشد بودجه‌های حوزه سلامت، هنوز فاصله قابل توجهی با کشورهای منطقه در باره شاخص‌های حوزه سلامت داریم.

این موضوع نشان می‌دهد، برای تحولی جدی در این عرصه، به عزم ملی نیاز است تا بتوانیم از مسیر نه‌چندان راحتی که تمام کشورهای توسعه یافته طی کرده‌اند، به سلامت عبور کنیم.

سرانه سلامت باید افزایش پیدا کند

سرانه سلامت، سهمی است که دولت برای سلامت هر شهروند کنار می‌گذارد. درباره رقم سرانه سلامت در ایران، بحث‌های متفاوتی وجود دارد، اما گفته می‌شود سرانه سلامت در ایران، رقمی بالاتر از 31 هزار تومان نیست.

دکتر عباسعلیخادمی، عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با جام‌جم به مبانی قانونی در نظام سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی سلامت بر تجمیع بیمه‌های درمانی تاکید شده، اما سال‌هاست که صندوق‌های درمانی مختلف به سمت تجمیع و یکپارچگی حرکت نکرده‌اند.

اگر بیمه‌های درمانی در کشور ما به گفته خادمی، به اجرای تجمیع بیمه‌ها در راستای قوانین بالادستی اقدام کنند، سرانه سلامت هر ایرانی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش سرانه سلامت ایرانی‌ها بر اساس قوانین حوزه سلامت، موجب می‌شود اقشار محروم جامعه، راحت‌تر به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند.

اگرچه قوانین ما در حوزه سلامت، روشن و اثربخش است، اما نبود متولی واحد در حوزه سلامت باعث شده،گاه سیاست‌های اجرایی در حوزه بهداشت و درمان با یکدیگر مطابقت نداشته باشند.

با وجود بیش از 17 صندوق بیمه پایه درمان ـ که هر کدام ساز خود را می‌زنند و سیاست‌های خاص خودشان را در حوزه سلامت اجرایی می‌کنند ـ نمی‌توان انتظار داشت، برآیند فعالیت نهادهای مختلف در حوزه سلامت، یکدست و هماهنگ باشد.

بیشترین ضربه این ناهماهنگی و تخطی از قانون در حوزه سلامت را هم مردم خواهند خورد، زیرا فقط زمانی بحث عدالت در سلامت محقق خواهد شد که بر اساس قانون، متولی واحدی با قدرت اجرایی بالا در حوزه سلامت وجود داشته باشد که سیاستی یگانه برای حمایت از اقشار محروم جامعه را اعمال کند.

ارتباط طرح تحول سلامت با قوانین بالادستی

امین جلالوند