جستاری در طرح ملی عدالت الکترونیک

پوشیده نیست که نظام قضایی کشور همانند بسیاری از کشورهای دنیا از پیشرفتی که در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی حاصل شده بهره جسته تا در جهت تسهیل خدمات، انجام هرچه بهتر فرآیندهای اداری و تشریفاتی و جلوگیری از اطاله دادرسی قدمی رو به جلو بردارد.

این رویکرد با طرح ملی عدالت الکترونیک که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آن بحث ابلاغ الکترونیک است آغاز شد و در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 32 ماده و 19 تبصره تهیه و به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید که 14 ماده از این آیین‌نامه به ابلاغ الکترونیک اختصاص یافته است.

به موجب قانون آیین دادرسی، قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه موظفند برای دریافت اوراق به صورت الکترونیک به سامانه‌ای که برای این منظور ایجاد شده مراجعه کنند.

قبل از اجرای این قانون ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مامور ابلاغ انجام می‌شد اما در حال حاضر ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد؛ یعنی اگر شخصی خواهان مراجعه به قوه قضاییه برای طرح دعوا در یکی از محاکم باشد، می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت‌نام کند، پس از احراز هویت، یک حساب کاربری به وی اختصاص می‌یابد. پس از دریافت پیامک، با استفاده از حساب کاربری و رمز عبور خود می‌تواند به سامانه مراجعه کرده و ابلاغ خود را مشاهده کند.

از مزایای این طرح کاهش اطاله دادرسی و حفظ حریم خصوصی افراد است. پیش از این مامور ابلاغ به محل سکونت شخص مراجعه می‌کرد و در صورت حضور نداشتن وی، باید در نشانی تعیینی به یکی از بستگان او که اهلیت تمییز اهمیت اوراق را داشته باشند ابلاغ می‌شد و اگر این اشخاص هم در محل حضور نداشتند، نسخه دوم به نشانی تعیین شده ارسال می‌شد که می‌توانست حریم خصوصی افراد را با آسیب روبه‌رو سازد اما امروزه بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد می‌توانند روی گوشی تلفن همراه خود اوراق خود را دریافت کنند.

از دیگر مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیک نیز می‌توان به کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی و طرفین دعوا و کاهش اشتباه و لغزش‌های احتمالی در فرآیند ابلاغ اشاره کرد. در دسترسی به ابلاغ الکترونیک معایبی به چشم می‌خورد که در کنار مزایای آن قابل تامل است؛ از جمله می‌توان به ضعف سیستم فناوری و مخابراتی کشور اشاره کرد که شاید هنوز برای پذیرش چنین حجم بالایی از مراجعه‌کننده آمادگی و زیرساخت‌های لازم را نداشته باشد.

به عنوان مثال مواردی مثل قطعی یا کندی شبکه، دشوار بودن رویت ابلاغ‌ها از طریق تلفن همراه و تاخیر در ارسال رمز موقت را می‌توان به عنوان نقاط ضعف نام برد. امید است با توجه به مسئولیت حقوقی رویت یا عدم رویت یک ابلاغ برای شخص، در آینده‌ای نزدیک به حد مطلوبی از بازدهی در این سیستم دست پیدا کنیم.

فرهاد مشهدی‌محمدی - کارشناس مسائل حقوقی