پشت پرده مصوبه کاهش تعرفه واردات کشاورزی

براساس این مصوبه تعرفه واردات برنج، کره، گوشت گوسفندی و... کاهش یافته و به طور متوسط به زیر 10درصد رسیده است.

در کنار این خبر، خبر دیگری مبنی بر کاهش تعرفه‌ واردات برخی کالاهای تولیدی از ترکیه منتشر شد. در 4 بهمن اعلام شد که 23 ردیف از کالاهای وارداتی ترکیه از این پس با تعرفه 30 درصد وارد کشور خواهد شد.

براساس این بخشنامه، تعرفه بخشی از این کالاها به 30 درصد کاهش یافته است. طبق فهرست، اقلامی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از تعرفه 40 درصدی به 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این دو تصمیم مهم که در چند هفته گذشته گرفته شده است، نشان می‌دهد دولت یازدهم اراده کرده در ماه‌های آینده واردات اقلام مصرفی به کشور آسان شود. کالاهایی که زودتر از دیگر کالاها به پول تبدیل می‌شود و به اصطلاح قدرت نقد شوندگی بالایی دارد.

چرا دولت در آخرین سال خود و در زمانی که همه بر ضرورت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تاکید می‌کنند و همه آگاهند که واردات کالاهای مصرفی همچون تبری است که بر پیکر تولید ملی فرود می‌آید، تصمیم به آسان و ارزان کردن واردات گرفته است؟

این انگیزه ناشی از خلأهای برجام است که دولت برای پر کردن آن مجبور است واردات را آسان کند. هرچه از زمان اجرایی شدن برجام می‌گذرد، آهسته آهسته برای نخبگان و مردم آشکار می‌شود که برجام نتوانسته تحریم‌های بانکی را بردارد.

برای همین روابط بانکی ایران با خارج پس از برجام تغییری نکرده است. ازجمله این‌که در موضوع آزاد شدن پول‌های نفت نیز تغییری حاصل نشده است. به‌عبارت دیگر هنوز ایران هرچه نفت می‌فروشد، نمی‌تواند از آن استفاده کند. برای همین مجبور است این پول‌ها را که با افزایش فروش نفت هر روز بیشتر می‌شود، در خارج از کشور نزد بانک‌های خارجی نگهداری کند.

بانک‌های خارجی هم از ترس تحریم‌های بانکی آمریکا حاضر به همکاری برای نقل و انتقال این پول‌ها نیستند. تنها راه دسترسی ایران به این پول‌ها خرید کالاهای مصرفی از خارج است. نقل و انتقال این پول‌ها این‌قدر سخت است که حتی ایران نمی‌تواند بدهی خود را به کشور ترکمنستان بپردازد.

در این وضعیت دولت که به دنبال آزاد‌شدن پول نفت است و برای کارهای جاری خود و همچنین انتخابات نیازمند پول است، باید کاری کند که تنها راه دسترسی به پول نفت تقویت شود. این‌که دولت واردات را آسان می‌کند، چون می‌خواهد با افزایش دادن واردات کالای مصرفی، پول‌های نفت بیشتری را آزاد کند و به این طریق آنها را به داخل کشور انتقال دهد.

دولت در اینجا به واردکنندگان که نیاز به ارز دارند، حواله بانکی برای واردات می‌دهد و وارد‌کننده ما به ازای ریالی آن را به دولت می‌دهد. وارد‌کننده با حواله‌ای که در دست دارد، به بانک خارجی مراجعه می‌کند و چون بانک خارجی واردات کالای مصرفی مشخص را بی‌خطر می‌داند، تراکنش لازم را برای ایران انجام می‌دهد.

این چرخه باطل که به مرور زمان و با افزایش فروش نفت شدت می‌یابد، انگیزه‌ای مهم برای دولت یازدهم شده است که واردات را آسان کند، چون هرچه این چرخه باطل بیشتر بچرخد، پول نفت بیشتری برای دولت آزاد می‌شود. اما اثر زیانبار آن تضعیف تولید ملی خواهد بود. این هم یکی از دستاوردهای برجام است.

به نظر می‌رسد ضروری باشد نخبگان و نمایندگان محترم مجلس به فکر شکستن این دور باطل باشند که نابود‌کننده تولید ملی خواهد بود.

محمدعلی مسعودی

جام‌جم