توسعه منطقه‌ای با نقشه راه ملی

نظام برنامه‌ریزی در ایران عمری بالغ بر 70 سال دارد و در زمینه نهادینه ساختن رویکرد آمایشی در اقدامات توسعه‌ای تجربه‌ای 50 ساله داریم. چنین سابقه‌ای ایجاد یک سند آمایشی مورد وفاق در سطح ملی و سازوکارهای نهادی و قانونی تحقق بخش برنامه‌ها و طرح‌های تدوین شده را بیش از پیش ضروری می‌کند.
کد خبر: ۹۹۹۶۲۷
توسعه منطقه‌ای با نقشه راه ملی

بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های آمایشی کشور برای بازتعریف رویکردهای توسعه‌ای نیازمند یک برنامه مناسب در پهنه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور است تا باعث به وجود آمدن قطب‌های جمعیتی شود و سیمای جغرافیای انسانی را به تعادل برساند.

حاشیه سلسله کوه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و دشت‌های ساحلی و مرکزی که سهمی عمده از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و جمعیتی را به خود اختصاص داده و تقریبا اغلب شهرهای بزرگ و مجموعه‌های متراکم و توانمند روستایی را دربر گرفته‌اند، سیمایی متفاوت با سایر مناطق خصوصا مناطق جنوب شرقی دارند و پیوندهای مناسب و کافی در راستای یکپارچگی را ایجاد نمی‌کنند.قبل از پیروزی انقلاب متاسفانه از فرصت کم‌نظیر روند فزاینده درآمدهای نفتی که از دهه50 آغاز شد، برای تامین زیرساخت توسعه بهره گرفته نشد و از قابلیت‌ها و استعدادهای ملی به‌رغم استعدادهای انکارناپذیر موجود، استفاده نشد.برنامه‌ریزی دوران پس از انقلاب اسلامی نیز به تبعیت از فشارهای جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناجوانمردانه مانع آن شد که یک مدل مورد توافق مجلس و دولت در دهه‌های گذشته شکل بگیرد.به عبارت دیگر هنوز پیش فرض‌های مناسب برای مکان‌یابی فعالیت‌های توسعه تدوین نشده است. به عنوان مثال هنوز مشخص نیست کشور به چه تعداد بندر نیاز دارد یا این که آیا تعداد فرودگاه‌های احداث شده قادر به پاسخگویی به نیازهای کشور هستند یا خیر؟

این مشکل باعث شده پیشنهادهای جدید برای احداث صنعت یا هر توسعه کلان ملی، از ملاحظات سیاسی و اجتماعی و بعضا سفارش مقامات محلی پیروی کند در حالی که مشکلات بعدی این توسعه نامتوازن گریبان تمام کشور را خواهد گرفت.

به عنوان مثال الگوی سکونت و فعالیت‌ها در نواحی ساحلی کشور بسیار ناموزون و بشدت خشکی محور و بدون توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های مناطق ساحلی و دریایی است.

این در حالی است که برخی شهرهای ساحلی ایران مانند چابهار با وجود موقعیت استراتژیک به‌رغم قابلیت‌های مشابه با برخی شهر‌های بزرگ نظیر بمبئی از تراکم نسبی جمعیت و شاخص‌های توسعه پایین‌تری برخوردار است.

فقدان چنین برنامه‌ای که مورد وثوق نهادهای تصمیم‌گیر بوده و البته الزام‌آور باشد در طول دهه‌های گذشته باعث آزمون و خطاهای مکرر و فرصت‌سوزی‌هایی شده است که نه تنها از لحاظ مالی بلکه ابعاد اجتماعی و روانی آن نیز بسیار قابل تامل است.اگر به توسعه پایدار به عنوان یک نقشه راه باور داریم، بدون برنامه مدون و روزآمد نمی‌توان به‌سوی مقصد قدمی برداشت.

دکتر اصغر محمدی‌فاضل - استاد دانشکده محیط‌زیست

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها