متولیان برخورد با ساختمان‌های خطرناک

آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری در حالی روز 30 دی ماه رخ داد که درست سه سال پیش و در روز 29 دی ماه 1392، آتش‌سوزی در یک کارگاه تولیدی لباس در همین خیابان جمهوری(آذربایجان) منجر به سقوط کارگر زن در هنگام فرار و مرگ او شد؛ گرچه در آن حادثه بازنشدن نردبان هیدرولیک آتش‌نشانی در مرگ این زن نقش داشت اما مساله اساسی ایمن نبودن ساختمان تولید لباس و وقوع آتش‌سوزی در آن بود. هشداری که بارها به تولیدی‌های مشابه در نقاط مرکزی و قدیمی پایتخت بخصوص در بازار سنتی تهران داده شده اما هرگز جدی گرفته نشده است.

بازخوانی مقررات مربوط به ایمنی کار در قانون کار و نیز قانون مدیریت بحران و قانون شهرداری‌ها نشان می‌دهد که پیشگیری از خطر به عنوان یک تکلیف قانونی می‌تواند در بسیاری از موارد از حوادث تلخی مانند آنچه گفته شد، پیشگیری کند.

بازرسی فنی و بهداشتی از محیط‌های کار

یکی از مراجع قانونی که در قانون کار برای حفاظت فنی از محیط‌های کار تاکید شده، شورای عالی حفاظت فنی است. در همین راستا در ماده96 قانون کار آمده است که «به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود» علاوه بر اینها مطابق با قانون، اداره بازرسی بهداشت محیط کار نیز، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود.

این بازرسان از اختیار کامل در بازرسی از محیط کار برخوردار بوده و براساس ماده 98 قانون کار، «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل کنند.»

پلمب محیط‌های خطرناک

قانون کار، تنها به موضوع بازرسی اکتفا نکرده و علاوه بر آن، به بازرسان درخصوص ارائه هشدارهای لازم به کارفرمایان تاکید کرده است. بر این اساس در ماده 105 قانون کار مصوب 1369 آمده است: «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. »

اما فراتر از این هشدار، در صورتی که کارفرما به هشدارهای لازم توجه نکند، امکان پلمب محیط کار وجود دارد. بر اساس تبصره یک ماده 105 قانون کار، «وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.»

پس از پلمب محیط کار تا زمانی که اشکالات فنی محیط کار برطرف نشده و این اصلاحات به تائید بازرسان مربوطه نرسد، امکان رفع پلمب از تاسیسات مزبور وجود ندارد؛ بر همین اساس در ادامه تبصره ماده 105 قانون کار آمده است که «دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.»

شهرداری و مقابله با ساختمان‌های خطرناک

علاوه بر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان که با همراهی دادستانی محل، اختیار پلمب محیط‌های کاری خطرناک را دارند، شهرداری‌ها نیز از دیگر نهادهایی هستند که می‌توانند از ادامه فعالیت‌ محیط‌های کاری خطرآفرین جلوگیری کنند. بر این اساس، ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1344 که به موضوع وظایف شهرداری‌ها پرداخته است، در تبصره بند 14 به این موضوع اشاره می‌کند که «در تمام موارد مربوط به رفع خطر از بناها و... و رفع مزاحمت‌های مندرج، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود، به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. »

بر اساس این ماده، اگر مالکان ساختمان‌های خطرناک که در ابتدای این مطلب به آنها اشاره شد، از دستور شهرداری برای رفع خطر و توجه به هشدارها امتناع کنند، شهرداری امکان رفع خطر به هزینه مالکان را خواهد داشت. اختیار شهرداری در ورود به چنین اماکن عمومی در ادامه تبصره مذکور، مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است «مقررات فوق شامل تمام اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین ، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها و پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ضمیمه تپش