در پارلمانی که هم کف می‌زنند هم مشت!

در عین این‌که این کشور از درون و بیرون تهدید می‌شود، ارزش پول ترکیه در برابر ارزهای خارجی دقیقه به دقیقه کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری رو به افزایش و تعداد گردشگران رو به کاهش است و از همه مهم‌تر سرمایه‌داران رفته‌رفته سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کرده و نخبگان در حال کوچ به دیگر کشورها هستند. در چنین اوضاعی تمام هم وغم دولت ترکیه تغییر نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است.

در حالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، اقتصاد ترکیه را در زمره شکننده‌ترین اقتصادهای جهان دانسته‌اند، اما قابل درک نیست که چرا دولت به جای بهبود اوضاع، درصدد تغییر نظام است.

به هر حال حزب عدالت و توسعه با حمایتی که از حزب حرکت ملی‌گرا دریافت کرده، لایحه 21 ماده‌ای خود را برای اصلاحات قانونی به مجلس ارائه کرد و پس از بررسی‌های اولیه در کمیسیون‌های مختلف مجلس و لغو سه ماده آن، با 18 ماده در دستورکار مجمع عمومی مجلس قرار گرفت.

افزایش شمار ‌نمایندگان مجلس از 550 به 600 نفر، کاهش سن داوطلبان برای نمایندگی از 25 سال به 18 سال، حذف مقام نخست وزیری، انتخاب اعضای کابینه دولت از سوی شخص رئیس‌جمهور، الزامی بودن کسب دو سوم (401) آرای نمایندگان مجلس برای بررسی تخلفات رئیس‌جمهور معاونان و وزرای وی در دادگاه عالی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یکبار و به‌صورت 5+5، اختصاص دادن حداقل دو معاون برای رئیس‌جمهور، ادامه سیستم پارلمانی تا سال 2019 میلادی، برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، انتخاب نیمی از اعضای شورای‌عالی دادستان‌ها و قضات از سوی رئیس‌جمهور و بخش دیگر آن توسط نمایندگان مجلس بخشی از مفاد این پیش‌نویس است .

در حالی‌که موافقان این طرح معتقدند این تغییرات علاوه بر ساده کردن نظام حاکمیتی به توسعه و آبادانی ترکیه کمک زیادی خواهد کرد، مخالفان آن معتقدند در نتیجه تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی، ترکیه به‌سوی دیکتاتوری پیش خواهد رفت .

دنیز بایکال، مسن‌ترین نماینده مجلس ترکیه در اعتراض به این موضوع با بیان این‌که این یک لایحه سفارشی است که با عجله آماده شده و حاکمیت فردی را جایگزین حاکمیت مردمی خواهد کرد،گفت: مردم، دانشگاه‌ها، کانون‌های قضایی، سندیکاها و اصناف ترکیه هیچ اطلاعی از ماهیت این لایحه ندارند، اینها تلاش دارند تا مردم را در عملی انجام شده قرار دهند، این عجله برای چیست؟

از آن سو اما بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر و از اعضای پارلمان در دفاع از این طرح تصریح کرد: کشتی‌ای که دو تا ناخدا داشته باشد، غرق می‌شود. وی افزود: قوه مجریه، هم با رئیس‌جمهور و هم نخست‌وزیر دچار سردرگمی و حتی تنش می‌شود.

این لایحه در صورتی‌که نتواند آرای مثبت حداقل سه پنجم نمایندگان مجلس یعنی 330 رای از کل آرا را کسب کند، رد و در صورتی‌که بتواند بین سه پنجم تا دوسوم کل آرای مجلس (بین 330 تا 367 رای) را کسب کند به رای‌گیری عمومی گذاشته خواهد شد.

دو حزب حامی این طرح یعنی حزب عدالت و توسعه 316 نماینده در مجلس دارد و حزب حرکت ملی‌گرا دارای 40 کرسی در مجلس است که این تعداد نماینده برای به همه‌پرسی گذاشتن لایحه اصلاحات قانون اساسی کافی است. ولی با توجه به این‌که برخی نمایندگان حزب حرکت ملی‌گرا علنا اعلام کرده‌اند به این لایحه رای مخالف خواهند داد و با توجه به این‌که این رای‌گیری به‌صورت رای مخفی صورت می‌گیرد، نتیجه آن را نمی‌توان براحتی پیش‌بینی کرد. مخالفان این لایحه مدعی‌اند که این اصلاحات، کشور را به سمت دیکتاتوری خواهد برد. براساس این لایحه رئیس‌جمهور اختیار فسخ مجلس را نیز خواهد داشت و می‌تواند با اعلام وضعیت فوق‌العاده، بخشنامه‌هایی در حکم قانون صادر کند.

به هرحال تا پایان روز پنجم از گفت‌وگوها در مورد لایحه اصلاحات قانون اساسی، هشت ماده از 18 ماده موجود هر کدام با بیش از 330 رای لازم و مثبت به تصویب رسیدند. دراین روند که حدود دو هفته به‌طول خواهد انجامید تک‌تک ماده‌ها، و در مرحله بعدی کلیات لایحه به رای‌گیری گذاشته خواهد شد که اگر بتواند در آنجا نیز رای مثبت حداقل 330 نماینده را کسب کند، این مصوبه ظرف مدت 60 روز به همه‌پرسی عمومی گذاشته خواهد شد.

مجید اخوان

خبرنگار