زخم جرایم جنگی آمریکا بر تن افغانستان

تازه‌ترین گزارش‌ها در این زمینه را دادگاه کیفری بین‌المللی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت‌شدگان، اقدام به شکنجه آنان کردند که این امر مصداق ارتکاب جرائم جنگی است. در بخش دیگری از این گزارش نیز به این مساله اشاره شد که دست‌کم در مورد 61 نفر از بازداشت‌شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت‌آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این جرائم در فاصله ماه می سال 2003 تا 31 دسامبر 2014 به وقوع پیوسته است.

خانم فاتو بنسودا، دادستان این دادگاه که مسئول اصلی این گزارش بوده است، در بخش دیگری به این مساله اشاره کرد که احتمالا بین دسامبر سال 2002 تا مارس سال 2008، عوامل سیا دست‌کم 27 نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض «شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین‌آمیز علیه شخصیت آنان» قرار داده‌اند. این در حالی است که هیچ مدرک محکمی نسبت به اتهام این بازداشت‌شدگان وجود نداشته و تنها به ظن ارتباط با سازمان‌های افراطی و دست داشتن در اقدامات تروریستی دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها انتقال یافته بودند.

انکار، شیوه همیشگی آمریکایی‌ها

هر بار که چنین گزارش‌هایی در مورد جرائم و جنایات نیروهای آمریکایی در دیگر کشورها گزارش‌ می‌شود، مقامات آمریکا یا آن را انکار کرده و یا قول بررسی آن را می‌دهند؛ البته تاکنون هیچ کدام از این بررسی‌ها به احقاق حق مردم این کشورها منجر نشده است. مقامات آمریکایی در واکنش به گزارش تازه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز همین رویه را در پیش گرفتند.

در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که از نظر دولت این کشور تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی نه لازم است و نه مناسب. وی افزود: ایالات متحده عمیقا به رعایت قوانین زمان جنگ متعهد است و دولت ما خود دارای یک نظام دقیق و سختگیرانه تحقیق و مسئولیت‌خواهی است که از معیارها و ضوابط بین‌المللی در این زمینه نیز فراتر می‌رود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد و گفت تا قبل از مشخص شدن جزئیات گزارش دادستانی دادگاه بین‌المللی در این زمینه اظهار نظر نخواهد شد.

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال 2002 و با هدف رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جرایم جنگی آغاز به کار کرد. ایالات متحده، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه کیفری بین‌المللی مگر با موافقت دولت‌ها یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست. در عین حال، اگر اتباع این کشورها در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرائم تحت پوشش شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشورها می‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا از جمله افرادی است که می‌گوید برای مقابله با اقدامات ضدتروریستی از هر روش شکنجه‌ای باید استفاده کرد.

کارنامه سیاه آمریکایی‌ها در شکنجه بازداشت‌شدگان

نیروهای نظامی آمریکایی پیش از این نیز با اتهام شکنجه بازداشت‌شدگان روبه‌رو بوده‌اند. یکی از مشخص‌ترین این موارد به ماه دسامبر سال 2014 بازمی‌گردد که سنای آمریکا گزارشی را تحت عنوان «گزارش شکنجه» منتشر کرد که مشخص شد مقامات سیا در مورد شکنجه‌های انجام شده توسط ماموران خود پس از حملات 11 سپتامبر به مقامات دولتی و مردم دروغ گفته و بسیاری از موارد را پنهان کرده بودند. یک سال بعد و در نوامبر 2015 وزارت دفاع پاسخی در این زمینه منتشر کرد و در واقع تائید این مطلب بود که نمی‌توان امید چندانی به اجرای عدالت در این زمینه داشت. مقامات وزارت دفاع اعلام کردند با انجام 200 تحقیق در رابطه با گزارش سنا، چند مامور نظامی و امنیتی با تنبیه‌های انضباطی روبه‌رو شده‌اند.

علاوه بر این، مقامات آمریکایی طی سال‌های گذشته سعی کرده‌اند با اعمال فشار تا حد ممکن مانع انتشار چنین گزارش‌هایی شوند. یک نمونه از آن را چندی پیش نشریه آمریکایی فارین پالیسی افشا کرد. بنا بر این گزارش، در سال 2013 سه نفر از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا به مقر این دادگاه بین‌المللی در لاهه رفتند و با جیمز استوارت، معاون دادستانی این دادگاه دیدار کردند. در آن دیدار، مقامات آمریکایی هشدارهای شدیدی در مورد پیگیری جرائم نیروهای نظامی این کشور در افغانستان دادند. نتیجه این هشدار در گزارش سالانه این دادگاه در مورد افغانستان خود را نشان داد و آن زمانی بود که اشاره مستقیمی به اقدامات نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان نشده بود.