وکیلی: از دیوار دولت بالا رفتن راحت تر است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، «چرایی رد طرح شفافیت دریافتی مدیران در مجلس شورای اسلامی» موضوع گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شبکه دو سیما بود که با حضور "محمد دهقان" و "محمدعلی وکیلی" دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بحث، وکیلی به عنوان نماینده مخالف این طرح با بیان اینکه مخالفت ما با این طرح، مخالفت با ایده شفافیت نبود بلکه طرح مذکور را برای رسیدن به این آرمان کافی نمی دانستیم، گفت: در رابطه با نظام پرداخت ها قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را داریم که اجمالا قانون خوبی است اما نواقص قانون موجود از رهگذر کشف حقوق های نامتعارف و نجومی مشخص گردید و تبدیل به یک مطالبه ملی شد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از آفات قانون گذاری این است که قوانین در شرایط احساسی وضع شوند تصریح کرد: قطعا احساسات ملت در رابطه با این مسئله جریحه دار شده و وکلای آنها می بایست اقدامی در جهت رفع این معضل برمی داشتند اما تجربه قانون گذاری نشان می دهد زمانی که قوانین در شرایط احساسی وضع می شوند قوانین جامعی نخواهند بود.

وکیلی اضافه کرد: همچنین قانون گذاری زود هنگام و بدون منطق خود منشاء فساد خواهد بود همانگونه که اگر قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدا در ماده مربوطه (ماده ۱۱۷) دستگاه هایی را استثنا نمی کرد و یا راه فرار برای قوه مجریه باز نمی گذاشت امروز شاهد بروز این اتفاق تلخ در کشور نبودیم؛ ضمن آنکه بدترین شکل قانون گذاری قانون طرح محور است و بهتر است که دولت خود در این رابطه لایحه ای را تقدیم مجلس کند.

اسامی ۹۵۰ نفر از مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند را در اختیار دارم

در ادامه این بحث دهقان نماینده موافق و طراح این طرح نیز یا تاکید بر اینکه موضوع حقوق های نامتعارف هجوم به ارزش های نظام بود اعلام کرد: اسامی ۹۵۰ نفر از مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند را در اختیار دارم و این مسئله اتفاق نادری نبوده است لذا جمعی نمایندگان مجلس در تیر ماه طی تدوین طرحی خواستار شفافیت در دریافتی مدیران شدند.

وی تصریح کرد: اگر صرفا قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت ها قرار می گرفت خوب بود اما متاسفانه دولت بر اساس بندی از قانون برنامه پنجم توسعه یک سری اختیارات برای خود قائل شده است که بخشی از قسمت های دولت از این قانون سوءاستفاده کرده اند.

دهقان همچنین با تاکید بر اینکه اگر دولت اعتقاد به حل این مشکل داشت لایحه ای تقدیم مجلس می کرد بیان داشت: دولت خود تخلف کرده و در حال حاضر هم در مقابل این تخلف مقاومت می کند و حاضر به حل مسئله نیست ضمن آنکه چند ماه است که فرمایش رهبری و درخواست مردم در این رابطه بر زمین مانده است.

وی اضافه کرد: اگر دولت لایحه ای به مجلس بیاورد لایحه اولی است اما طرح اولیه مجلس آن را تدوین کرده است نیز طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و نباید ۴ ماه کار مجلس را یک کار احساسی دانست.

از دیوار دولت بالا رفتن راحت تر است

وکیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه تخلف از قانون یا حقوق های غیر متعارف خواست دولت نبوده است، اظهار داشت: دستگاه های زیادی هستند که ممکن است مرتکب این خلاف متعارف شدن باشند اما اشکال کار اینجاست که به لحاظ نظارت دست مان تنها به دولت می رسد بنابراین چون راحت تر از دیوار دولت بالا می رویم متوجه این اشکال در خانه دولت می شویم و امکان نظارت به دیگر دستگاه ها را نداریم.

وی با بیان اینکه مخالفت بنده با این طرح محتوایی نیست بلکه شکلی است و می بایست دولت در رابطه با حل این معضل لایحه به مجلس بیاورد خاطر نشان ساخت: می توان مهلتی تعیین کرد تا دولت این کار را انجام دهد و قطعا دولت در ارائه لایحه کوتاهی کرده و چابکی لازم را نداشته است.

وکیلی همچنین با بیان اینکه نیاید از ترس چاله حقوق های نجومی به چاه حیف منابع کشور بیفتیم تصریح کرد: اصل کلی این است که نباید سقف پرداختی را تعیین کرد که بنگاه های ما گرفتار افراد بی عرضه شوند و نباید دوباره قانونی را وضع کرد که این بار از رهگذر آن دچار رخنه های دیگری شویم.

طرح شفافیت دریافتی مدیران رها نشده

در قسمت پایانی این بحث دهقان نیز با تائید اظهارات وکیلی گفت: باید به گونه ای راهکاری پیدا کرد که نخبگان کشور مورد رسیدگی و توجه قرار گیرند و بنده نیز قائل به این تفکیک هستم؛ ضمن آنکه طرح شفافیت دریافتی مدیران رها نشده و در مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.