به گزارش جام جم، پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که میتوان آنها را قدمهای موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.
براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کردهاند تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی مکلف شدهاند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.
قانونی برای تمامی دستگاهها
براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاهها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.
افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیشبینیهای لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارشهای لازم را به سایر دستگاههای اجرایی اعلام کند.
در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچکدام از مراجع و دستگاههای اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.
طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیستمحیطی است.
وزارتخانههای نفت و صنایع دقت کنند
لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکتهای خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههایی است که سازمان حفاظت محیطزیست در نظر گرفته است.
علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودروها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنشساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.
این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاههای متخلف جلوگیری کند.
ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف میکند تا سیاستها و برنامههای تولیدی واحدهای تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.
وظایف وزارت بهداشت و درمان
براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکلههای نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتیسازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلایندهها و ضوابط و معیارهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیطزیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم میشوند.
براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها در موتورخانهها و سامانههای احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیانبار توفانهای گردوغبار و ارتقای سطح مراقبتهای پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریتهای پزشکی لازم بهصورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.
این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راهوشهرسازی و شهرداریها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی میکند که با اجرای آنها میتوان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره بهدست آورد.
برای هوای پاک حاشیه نسازید
مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانههای درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.
وی میافزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاههای تاثیرگذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداریها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.
جای خالی مدیر واحد و با اقتدار
نواب حسینیمنش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید میکند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلایندههای هوا نظارت نداشته باشد، نمیتوان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.
آنطور که حسینیمنش میگوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیرگذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیطزیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.
علیه هوای پاک لابی نکنید
وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عدهای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش میکنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.
او به این افراد توصیه میکند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست میدهند.
حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمیتواند در این میان تاثیرگذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما بهدلیل اجرای نامناسب تاثیرگذار نیستند.
آلایندهها مقاومت میکنند
نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز میگوید: دیروز ایرادیهایی از لایحه گرفته شد، مانند اینکه برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.
آنطور که او تصریح میکند، برخی شرکتهای خودروساز و کارخانهها تصویب لایحه را تحتالشعاع قرار دادهاند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی میکند.
افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیونهای فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهارنظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شود.
مهدی آیینی - جامعه
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
محمد نصرتی در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛