پلیس کودک می‌آید

پلیس کودکان داستان تازه‌ای نیست، اما این‌که پس از سال‌ها هنوز فراگیر نشده، ماجرایی است قابل تامل. از دهه 80 تاکنون هرازگاهی مسئولان از لزوم ایجاد پلیس کودکان سخن می‌گویند،اما گفته‌های آنها هنوز آن‌طور که باید از مقام حرف فراتر نرفته است و به کارهای نمادین محدود شده، برای نمونه سال 85 گفته شد که 500 پلیس تخصصی کودک در 12 استان کشور فعال شده‌اند.

اوایل مهر امسال معاون حقوقی قوه قضاییه از آماده شدن پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال خبرداده و گفته بود قرار است این پیش‌نویس در آینده نزدیک تقدیم رئیس قوه قضاییه شود و در صورت صلاحدید به دولت ارائه خواهد شد.

افزون بر این، سخنگوی نیروی انتظامی نیز مدتی پیش درباره پلیس کودک گفته بود آگاه‌سازی و ارتقای توانمندی‌ها نباید محدود به نیروهای پلیس کودک شود و در واقع برای عملکرد مؤثر پلیس کودک، باید تمامی دست اندرکاران ذیربط با پلیس همراه شوند.

به گفته او، هدف اصلی از تشکیل پلیس کودک ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای کودکانی است که به نوعی بزهکار یا مجرم شناخته می‌شوند.

نگاه مثبت قانون

براساس قانون آیین دادرسی کیفری که سال 93 ابلاغ شد، می‌توان گفت قانون نیز نگاه مثبتی به کودکان دارد، چرا که طبق آن تحقیقات مقدماتی از افراد 15 تا 18 سال باید در دادسرای ویژه نوجوانان دنبال شود و به جرایم افرادی که سن‌شان 15 سال کمتر است باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.

کارشناسان براساس این قانون می‌گویند اگر کودک یا نوجوانی مرتکب جرم شد، ضابطان قضایی اجازه تحقیق مقدماتی از کودک و نوجوان را ندارند؛ در واقع آنها فقط می‌توانند آلات و ادوات جرم را حفظ کنند.

ناصر فراقی، قاضی دادگاه کیفری تهران و بازپرس پیشین دادسرای ویژه کودکان نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: روحیات کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است به همین دلیل برای رسیدگی به پرونده‌های آنها باید پلیسی ویژه شروع به کار کند.

آن‌طور که فراقی می‌گوید اگر پلیس نکات لازم را برای برخورد با کودکان رعایت نکند سبب تخریب شخصیت و سرخوردگی آنها می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت مجازات‌های در نظرگرفته شده و اجرای قانون کارایی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا هدف اصلی در این میان اصلاح مجرم و برگرداندن او به جامعه است.

نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند

کودکان و نوجوانانی که قانون را زیر پا می‌گذارند قانون‌شکنانی هستند که نیت آنها با مجرمان بزرگسال قابل مقایسه نیست؛ به همین دلیل باید به‌گونه‌ای با آنها برخورد کرد که زمینه برای دور شدن آنها از جامعه و تبدیل‌شان به مجرمان حرفه‌ای فراهم نشود.

فراقی درباره این‌که چرا تاکنون پلیس کودک در کشورمان فراگیر نشده، عنوان می‌کند: به نظرم اراده‌ای جدی برای این کار نبوده و نخواسته اند این پلیس پا بگیرد.

این درحالی است که برخی مواقع پلیس از کمبود نیرو و اعتبار گله کرده است، اما منتقدان معتقدند این موارد بهانه‌هایی بیش نیست.

فراقی یادآور می‌شود:برای تشکیل پلیس کودک نباید از نیروهای مشغول به کار بهره برد، بلکه باید نیروهای تازه‌ای که تخصص لازم را دارند استخدام کرده و به آنها آموزش بدهند.

او در پاسخ به افرادی که می‌گویند تعداد پرونده‌های مربوط به کودکان قابل توجه نیست، تصریح می‌کند: به این مساله نباید به چشم تجارت نگاه کرد؛ زیرا نجات یک مجرم نیز برای جامعه مفید است. علاوه براین نباید فراموش کرد که تعداد کودکان و نوجوانان بزهکار نیز قابل توجه است، زیرا قاضی‌های دادسرای ویژه اطفال در تهران به طور میانگین در ماه به حدود یکصد پرونده رسیدگی می‌کنند.

نبود مدیریت

هر چند تاکنون از تعداد کودکان و نوجوانان بزهکار آمار دقیقی منتشر نشده، اما با حساب سرانگشتی می‌توان تعداد آنها را قابل توجه دانست. برای نمونه در دادسرای ویژه اطفال تهران پنج شعبه فعال است وآن طور که فراقی می‌گوید اگر هر بازپرس در ماه فقط به یکصد پرونده رسیدگی کند سالانه در پایتخت فقط 6000 پرونده مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار تشکیل می‌شود به همین دلیل به نظر می‌رسد چاره کاهش این آمار‌ها پیشگیری است و باید تاکید کرد پلیس ویژه کودکان می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر لزوم تخصصی شدن رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان بزهکار، می‌افزاید: نمی‌توان با اطفال بزهکار مانند مجرمان بزرگسال برخورد کرد؛ به همین خاطر باید پلیس مخصوص کودکان در سراسر کشور فعال شود، پلیسی که به جرم شناسی و روانشناسی کودکان مسلط باشد.

او درباره این که چرا تاکنون پلیس ویژه کودکان در کشورمان فراگیر نشده تصریح می‌کند: کمبود بودجه و نیرو دلیل تشکیل نشدن پلیس ویژه کودکان نیست، زیرا پلیس درآمد مناسبی دارد به نظر می‌رسد نبود مدیریت صحیح و درایت لازم دلیل این مساله است.

آن‌طور که سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید، نمایندگان مجلس در حال آماده کردن طرحی برای رفع مشکلات دراین حوزه هستند.

فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این باره به خانه ملت گفته استفاده از تخصص‌گرایی در قوه قضاییه یک ضرورت است، چراکه حوزه اطفال و نوجوانان بسیار آسیب‌پذیر است و هرگونه رفتار غیرتخصصی و به دور از ملاحظات روانشناسی و اقتضائات سن کودکان باعث لطمات جبران‌ناپذیری می‌شود.

او با بیان این که دستگاه قضایی برای جلوگیری از هرگونه آسیب در زمان رسیدگی به جرایم کودکان به این جمع‌بندی دست یافته که پلیس آگاه و مشرف به مباحث روحی و روانی کودکان تشکیل دهد، تصریح می‌کند: به طورقطع استفاده از افراد ناآگاه به حوزه روانشناسی کودکان در تعقیب و گریز این افراد ممکن است کودکان و نوجوانان بزهکار را به افراد مجرم تبدیل کند، بنابراین باید با ایجاد پلیس کودک و اطفال از غوطه ور شدن مجرمان کم‌سن و سال در دریای جرایم جلوگیری کرد.

با توجه به گفته‌های کارشناسان، فراگیر شدن پلیس ویژه کودکان می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تعداد زندانیان کشور نقش بسزایی داشته باشد؛ زیرا پیشگیری از جرم و برخورد مناسب با بزهکاران کوچک می‌تواند مانع تباه شدن آینده آنها شود و به این ترتیب از هزینه‌هایی که درآینده به جامعه نیز تحمیل خواهد شد بکاهد.