تحلیل بلومبرگ از قراردادهای جدید نفتی ایران

فرش قرمز نفت ایران برای سرمایه‌های خارجی

پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای، بحث بازگشت صنعت نفت ایران به بازارهای جهانی و البته بازپس‌گیری سهم تولید نفت این کشور که به دلیل تحریم‌ها تقریبا به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود؛ باعث شد این کشور به دنبال استفاده از مدل‌های جدیدی از قراردادهای نفتی برای بازگشت به بازار نفت باشد. در مدل جدید قراردادهای نفتی اگرچه بحث دستیابی به سطوح قبلی بازار نفتی در سطح بین‌المللی مطرح شده اما موضوع مشارکت و حضور کمپانی‌های بزرگ نفتی بخصوص کمپانی‌های اروپایی جایگاه ویژه‌ای دارد.

کد خبر: ۹۳۰۵۶۰

در این زمینه، بحث نزول ارزش طلای سیاه در بازارهای جهانی به دلیل کاهش تقاضا و رکود اقتصادی در برخی اقتصادهای روبه رشد توانست تأثیر بسزایی در سیاست‌گذاری این کشور داشته باشد، چون لازم بود ایران در بازاری راکد، جذابیتی برای شرکت‌های خارجی به منظور سرمایه‌گذاری 185 میلیارد دلاری در پروژه‌های نفتی خود ایجاد کند، چون با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده بود،‌ بسیاری از سایت‌های نفتی این کشور نیازمند بازسازی و بهسازی گسترده بود تا ایران بتواند دوباره به سطوح تولیدی قبلی یا حتی بالاتر دست پیدا کند.

کلیدی‌ترین نکته‌ای که ایران می‌تواند برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی روی آن سرمایه‌گذاری کند نه تنها مربوط به نحوه قراردادهاست بلکه هزینه پایین استخراج نفت در خاک این کشور است چون هزینه استخراج نفت در ایران تقریبا به ازای هر بشکه 10 دلار است. با توجه به کاهش تقاضا و نزولی شدن قیمت‌ها هنوز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران نه‌تنها برای این کشور سودآور است، بلکه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقتصادی جلوه کند. از این‌رو سیاستگذاران نفتی ایران با استفاده از تجربه کشور عراق در به‌کارگیری ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در توسعه منابع نفتی خود به دلیل شباهت بسیاری که در مخازن این دو کشور وجود دارد سعی در تدوین مدل قراردادهای جدید نفتی ایران با در نظر گرفتن تجارب کشور همسایه خود یعنی عراق کردند.

بنابراین ایران با این کار یک گام بزرگ در جهت بازگشت به بازارهای جهانی و دستیابی به سهم از دست رفته نفتی خود از سال 2012 میلادی با افزایش تحریم‌ها علیه صنعت نفت خود برداشته و با تصویب این مدل جدید از قراردادها می‌توان در میان‌مدت،‌ شاهد تغییرات چشمگیری در میزان تولید و صادرات نفت این کشور بود، هرچند نباید فراموش کنیم ابتدایی‌ترین تحرکات نفتی ایران، بحث افزایش فروش نفت به اروپا و آسیا بوده است.

در بررسی‌های اولیه از متون ارائه شده ایران از قراردادهای نفتی این گونه متوجه می‌شویم کشور ایران برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت سه گزینه بسیار قابل توجه را در نظر گرفته که هر یک از این موارد می‌تواند در تشویق حضور این شرکت‌ها مفید باشد، اما نکته کلیدی در این قراردادها بحث مالکیت خود ایران به تمام میادین مورد قرارداد است. نباید فراموش کنیم این قراردادها هنوز به تصویب نهایی مجلس این کشور نرسیده است و در صورت موافقت مجلس، این امتیازات عبارتند از:

1ـ اکتشاف: حضور در موضوع اکتشاف میادین جدید و اولویت حضور در این میدان با شرکت سرمایه‌گذار در پروژه اکتشاف خواهد بود.

2ـ توسعه میادین کشف شده: شرکت‌هایی که در زمینه توسعه میادین کشف شده فعلی وارد شوند، می‌توانند با استفاده از این امتیاز برای قراردادهای دیگر وارد شوند.

3ـ تکنولوژی‌های نوین: در این بند سیاستگذاران نفتی ایران برای ورود تکنولوژی‌های نوین تدابیری اندیشیده‌اند به صورتی که شرکت‌هایی که برای استخراج و افزایش بهره‌وری میادین موجود با تکنولوژی‌های نوین سرمایه‌گذاری کنند،‌ در اولویت‌های بعدی قراردادی قرار خواهند داشت.

این امتیازها در کنار دوره بیست ساله اعتبار آنها و البته امکان تمدید برای یک دوره اکتشافی پنج ساله می‌تواند در زمینه موفقیت ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی بسیار تاثیرگذار باشد اگرچه موضوع پرداخت نقدی و ارائه سهمی از تولید نفت،‌ اصلی‌ترین سیاست ایران در جلب نظر سرمایه‌های خارجی بوده است.

در بررسی‌ متون اولیه ارائه شده از سوی وزارت نفت ایران بسیاری از کارشناسان معتقدند،‌ شاه‌بیت این قراردادها برای جلب نظر سرمایه‌های خارجی مجزا کردن شرکت‌های سرمایه‌گذار از هرگونه نوسان (کاهش) تولید به دلیل سیاست‌های اوپک بوده به صورتی که ایران متعهد شده در صورت کاهش سهم تولیدی در اوپک میزان پرداختی در قراردادها تاثیرگذار نیست.

تجربه عراق در مدل ایرانی

اگر به تجارب موجود از نوع قراردادهای نفتی عراق توجه داشته باشیم، می‌بینیم پس از سرنگونی دولت صدام و مدتی پس‌از استقرار دولت جدید، در مارس 2007 میلادی،‌ دولت مرکزی عراق اقدام به استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی کرد؛ اما دو سال و نیم سال طول کشید که اولین قرارداد خارجی با ارائه شرایط جدید منعقد شود. دور از ذهن نیست اگر بگوییم قراردادهای جدید در ایران نیز چنین تجربه‌ای را برای دریافت اولین پیشنهاد خواهند داشت، بخصوص این که در شرایط فعلی (موقعیت سیاسی ایران و اقتصاد بین‌الملل) ممکن است طرف خارجی سهم بیشتری برای خود در نظر بگیرد و این موضوع در تعیین برنده نهایی بسیار تاثیرگذار است.