سکوت آمار علیه طلاق

اما این وضع دیگر قرار نیست ادامه پیداکند. البته در مورد طلاق، گویی طلاق می‌خواهد دامنش را از این ورطه بیرون بکشد و سال‌هایی را تکرارکند که آمارهایش محرمانه بود. علی اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات و آمارجمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، این را می‌گوید، کسی که در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام کرد سازمان متبوعش دیگر هیچ آماری از طلاق ارائه نمی‌کند به این دلیل که آماردهی در این حوزه به حد کفایت رسیده و در مورد طلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است .

او می‌گوید ازاین به بعد دیگر ارائه آمار فایده‌ای ندارد و نوبت ِ تمرکز بر برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هاست، آن هم از طریق تقسیم کاری که شده وکمیته‌های تخصصی که تشکیل شده مثلا در فرهنگستان علوم پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که کمیته‌های پیشگیری، کنترل و کاهش طلاق را شکل داده‌اند .

این اشاره ما را کشاند به سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی، جایی که چند تماس و چند پیگیری، گرچه به کسب اطلاعات مهمی منتج نشد ولی به صحبت با یک منبع مطلع ختم شد که می‌گفت هنوز کارها در نقطه شروع است و اقداماتی مثل بررسی علل وقوع طلاق، مسئولیت هردستگاه، شناسایی متولیانی که خوب کار می‌کنند و نیز تعیین نرخ مطلوب طلاق در کشور در حال نهایی شدن درجلسات کارشناسانه است .

طبق این توضیح پنجره آمار به روی مردم بسته می‌شود تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بدون آنچه فشار افکارعمومی می‌نامند، رشد روزافزون طلاق را ریشه‌ای بررسی کنند و برایش نسخه‌های کارساز بنویسند، گرچه بجز این تعبیر می‌توان تفسیرهای دیگری را نیز به این بحث افزود .

چند هدف

توقف ارائه آمارازسوی سازمان ثبت احوال کشورمی تواند چند هدف داشته باشد؛ اول تلاش برای جلوگیری از سیاه‌نمایی و بستن راه‌های نقادی از دستگاه‌های فرهنگ‌سازکه متولی کنترل و کاهش طلاق هستند مثل سازمان بهزیستی یا معاونت فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه که بویژه از بابت مشاوره‌های کم اثر پیش از طلاق در دادگاه‌های خانواده همواره زیر تیغ نقد است. دوم اعتراض سازمان ثبت احوال به این که مجبور است هر سال آمارهایی روبه رشد را منتشر کند و حالا می‌تواند با توقف ارائه این آمار نشان دهد که برنامه‌ریزی برای کاهش طلاق، مطالبه اصلی این سازمان است. و سوم نوعی اتمام حجت با چند دستگاه متولی که از طلاق آمارهای مختلف و تحلیل‌های رنگارنگ ارائه می‌کنند بی‌آن که این چندصدایی سودی به حال جامعه و نقشی درکاهش تعداد مراجعات به دادگاه‌های خانواده داشته باشد .

البته علی‌اکبر محزون در گفت‌وگو با جام‌جم فقط یک هدف یعنی تمرکز بر برنامه‌ریزی را دلیل توقف ارائه آمارطلاق معرفی کرد و توضیح داد که او و همکارانش به دنبال هدفمندکردن ارائه آمار هستند نه فقط منتشرکردن اعداد و ارقام.

سکوت جایز است؟

این خواسته البته بیراه نیست، گرچه نقدهایی برآن وارد است. بیراه نیست از این بابت که تا به حال هرچه بوده ارائه آمار بوده، این که طلاق بر یک نمودار روبه‌رو رشد نشسته و حسابی از ازدواج پیشی گرفته، این که عمر زندگی‌های مشترک در ایران زیاد نیست، این که تار و پود برخی خانواده‌ها به سستی تار عنکبوت است و با تلنگری ازهم می‌پاشد، این که در هر ساعت کانون 18 خانواده از هم می‌پاشد و این که یکی از هر پنج ازدواج به طلاق ختم می‌شود، اما فقط همین و نه بیشتر .

ما این هشدارها را تاکنون از تریبون‌های مختلف شنیده‌ایم، از بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، مسئولان درگیر با اعتیاد، سازمان ثبت اسناد کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد و حتی تریبون‌های غیرمرتبط‌تر، فقط با این هدف که بگویند وضعیت طلاق در کشور بحرانی است، درحالی که آنچه نیاز است اقدام و عمل است؛ کاری برای پیشگیری از وقوع طلاق و مهارطلاق‌های افسار گسیخته .

اما با همه این دفاعیات می‌توان توقف ارائه آمارطلاق را نقد کرد از این زاویه که محرمانه کردن آمارها و بی‌خبرگذاشتن مردم، اصل موضوع را که افزایش طلاق است، عوض نمی‌کند. این موضوعی است که زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آن معتقد است. ساعی به جام‌جم می‌گوید نکته اصلی، عمل کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول به وظایفشان و بررسی عملکرد و کاستی‌های هرکدام از آنها در این حوزه است نه مخفی نگه داشتن آمارها؛ چون دانستن آمارها نیست که مردم را سمت طلاق می‌کشاند و این دانستن اعداد نیست که به جدایی‌ها دامن می‌زنند .

آماردهی، هر وقت که صلاح باشد

البته با علی‌اکبر محزون که صحبت کردیم مشخص شد سازمان ثبت احوال نیز قصد ندارد به طورکامل سکوت اختیارکند، آنجا که او توضیح داد در مورد طلاق برنامه‌های یکساله و پنجساله در نظر گرفته شده که یکساله‌ها در پایان سال 95 و پنجساله‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه باید به نتیجه برسند و هر زمان که به نتیجه رسیدند آماری ارائه شود مثلا در طول اجرای برنامه ششم هر شش ماه یا یک سال یک بار .

با وجود این اما به نظر نمی‌رسد دستگاه‌های مسئول ارائه آمار با این جریان همسو باشند چون به عنوان نمونه، روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه همیشه از ازدواج و طلاق‌های ثبت شده درکشورگزارش می‌دهد در گفت‌وگو با ما اعلام کرد که سیاست سکوت آماری را پیاده نخواهد کرد و همچنان به کارش ادامه می‌دهد .

بنابراین دوباره می‌رسیم به این نکته که پرهیز از ارائه کردن آمارها و نشان دادن واقعیات در آیینه اعداد و ارقام به تنهایی چاره کار نیست و آنچه می‌تواند بحران طلاق را مهارکند شناسایی علل واقعی بروزآن و تلاش برای حذف عواملی است که خانواده‌ها را به فکرجدایی می‌رساند.

مریم خباز

جامعه