گردشگری، همچنان بلاتکلیف

به گزارش جام‌جم، ماجرا سال گذشته آغاز شد، زمانی‌که جامعه هتلداران ایران، افزایش نرخ خدمات هتلداری را برای امسال 15 درصد تعیین کرده بود، ولی سازمان میراث فرهنگی زیر بار این رقم نرفت و معاون گردشگری این سازمان افزایش 12 درصدی را قانونی اعلام کرد. سرانجام اوایل هفته جاری رئیس سازمان میراث فرهنگی همراه چند نفر از معاونانش برای بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور با رئیس جامعه هتلداران ایران و روسای جامعه هتلداران استان‌ها جلسه‌ای تشکیل داد و از عزم و اراده دولت و سازمان میراث فرهنگی برای ساماندهی وضعیت صنعت گردشگری با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش خصوصی، گفت.

اما ظاهرا اختلاف به مسأله تعیین نرخ محدود نمی‌شود، بلکه یکی از مشکلات اساسی جامعه هتلداران اختلاف سنتی میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی پیشین) و مجامع امور صنفی است که به گفته جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، این جامعه و دیگر اتحادیه‌ها و اصناف گردشگری را با بلاتکلیفی و ابهام روبه‌رو کرده است.

حمزه‌زاده در این باره به جام‌جم می‌گوید: هتلداران نمی‌دانند برای فعالیت‌های صنفی از کدام بخش باید مجوز بگیرند؛ چراکه هریک مدعی نظارت بر امور گردشگری هستند.

سربازکردن اختلاف قدیمی

این اختلاف ریشه در ماده‌ای در قانون مجامع امور صنفی دارد که موسسات دارای قوانین خاص را مستثنا از قانون امور صنفی می‌کرد و سازمان‌های گردشگری و بازرگانی با اتکا به این ماده، خود را محق صدور پروانه کسب و اجازه بهره‌برداری و فعالیت این نوع موسسات می‌دانند. ظاهرا در دولت نهم توافق‌نامه‌ای شامل 11 ماده و 9 تبصره میان معاون امور گردشگری وقت و رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی وقت به امضا رسید و دستورالعمل نحوه تشکیل فعالیت تشکل‌های صنفی تاسیسات گردشگری، ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مشخص شد تا تکلیف همه روشن باشد.

اما اکنون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گوید گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجراست، به گونه‌ای که سازمان متبوعش بخش خصوصی را از امین‌ترین افراد در حوزه گردشگری می‌داند.

مسعود سلطانی‌فر بصراحت اعلام می‌کند که سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی‌داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری فاقد مجوزها و مبانی قانونی است.

او معتقد است تاسیسات گردشگری هیچ‌گونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مواضع خود در مورد مستثنا بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تائید قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که سازمان میراث فرهنگی تنها امور حاکمیتی را به‌عهده دارد و تصدیگری امور با بخش خصوصی است، اشاره می‌کند که سیاست عمومی در اقتصاد کشور، فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و امکانات میسر می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور می‌افزاید: شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می‌خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم. ما معتقدیم ایجاد تشکل‌های حوزه گردشگری مطابق آیین‌نامه، مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می‌تواند تسریع‌کننده واگذاری امور قابل تصدی به بخش خصوصی باشد.

سرمایه‌گذاری روی هوا؟

دولت یازدهم اصرار دارد که با توسعه صنعت گردشگری می‌توان به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای کشور گام برداشت. در این میان، از بخش خصوصی داخلی و خارجی دعوت کرده تا در هتلسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. اما زمانی‌که بخش خصوصی نداند که با چه سازمان یا نهادی طرف حساب است یا حتی نتواند نرخ خدمات خود را تعیین کند تا در رقابت خدمات باکیفیت‌تری به گردشگران ارائه کند، چگونه می‌توان امید داشت که بخش خصوصی به بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشد؟

ولی تیموری، مدیرکل اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشوردر پاسخ به این ابهام بزرگ به جام‌جم می‌گوید: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس، دولت و قوه قضاییه در این باره صادر شده است اما دیدگاه سنتی موجب شده است تا همچنان گردشگری را جزو فعالیت‌های صنفی تلقی کنند. به گفته‌ این مقام مسئول، نامه‌ای به همراه مستندات و مدارک به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده تا رئیس‌جمهور در این زمینه نظر دهد و تکلیف را مشخص کند.

محمدعلی فرخ‌مهر رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران به عنوان رئیس یکی از سه اتحادیه هتلداری در پاسخ به این‌که آیا این اتحادیه‌ها می‌خواهند زیر نظر اتاق اصناف فعالیت داشته باشند به جام‌جم می‌گوید: اگر انجمن یا جامعه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی مانند قانون نظام اصناف اختیارات مشخص داشته باشند و مقررات آنها ضمانت اجرایی داشته باشد ما مخالفتی با این مسأله نداریم، اما زمانی که انجمن هیچ اختیاراتی ندارد به شیر بی یال و کوپال می‌ماند.

کمیل انتظاری

ایران